به‌ گزارش خبرگزاری موج مازندران، صادق برزگر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران بهره مندی از امتیاز دریا را یک مزیت مهم جغرافیایی برشمرد و اظهار داشت: نعمت‌های دریا بی‌شمار است و برگ برنده با کشوری است که از این نعمت الهی استفاده بهینه‌تری کند و تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مؤید این امر است که فعالیت‌های اقتصادی دریامحور به خاطر فوایدی چون ایجاد اشتغال، ارز آوری، رشد اقتصادی و... سهم عمده‌ای در اقتصاد استان و کشور دارند.

وی با بیان اینکه دریا در همه ابعاد در حوزه های مختلف استراتژیک، اقتصادی، شیلاتی و صنعت گردشگردی دارای اهمیت است، ادامه داد: دسترسی کشور ما به دو محدوده آبی خزر و خلیج فارس یک فرصت استثنایی است که می‌بایست از دهه‌های قبل با طراحی پلن و استراتژی خاص از این ظرفیت های مهم، برای توسعه گردشگری دریایی و اقتصاد دریامحور استفاده می‌کردیم و اما متأسفانه تاکنون از این ظرفیت‌های کشور بهره چندانی نبردیم با این حال وضعیت جنوب کشور بهتر از شمال است و امکانات بیشتری دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از ضرورت تدوین برنامه‌ای مدون در 3 بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت سخن گفت و افزود: لازم است با مشاوره از نظرات متخصصین، دانشگاهیان و بازنشستگان این حوزه و با پرداختن به موارد مهمی چون توسعه بنادر گردشگری ویژه، ایجاد و افزایش اسکله‌های تفریحی و مواردی از این دست برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های گردشگری استان تلاش کرد.

وی به فاصله معنادار ایران با کشورهای همسایه در حوزه اقتصاد دریامحور و گردشگری دریایی، بیان داشت: در اداره کل گردشگری استان در حال شناسایی و جانمایی اسکله‌های تفریحی در چند نقطه هستیم نیاز است با استفاده مناسب از ظرفیت‌های دریا و ساحل، تحریم‌های ظالمانه دشمن را بی اثر کرد.

برزگر، از دیگر اهداف و برنامه عملیاتی تدوین طرح اقتصاد دریا محور را ایجاد عرصه‌های عرضه و فروش صنایع‌دستی در محدوده‌های گردشگری ساحلی و دریایی نام برد و تصریح کرد: به دنبال توسعه اقتصاد صنایع‌دستی و حمایت از ایجاد و احداث عرصه‌های عرضه و فروش صنایع‌دستی در محدوده‌های گردشگری ساحلی و دریایی هستیم.

وی با بیان اینکه برای توسعه استان باید به اقتصاد دریا محور، کشاورزی و حوزه گردشگری در مازندران توجه ویژه شود، ابراز داشت: حتی لازم است در برنامه هفتم توسعه کشور برنامه‌ای دقیق و منسجم برای توسعه این سه بخش گنجانده شود‌ تا بهتر و منسجم‌تر به آن ها پرداخته شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران بر ایجاد و راه‌اندازی صنایع تبدیلی در مازندران با رعایت ملاحظات محیط زیستی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر یک دهکده صنایع‌دستی در شهر ساحلی رامسر فعال است که توسط بخش خصوصی شروع به کار کرده و مالکیت کیوسک‌ها یا غرفه‌ها با صنعتگر بخش خصوصی است و برخی به صورت مالک و برخی به صورت استیجاری در این مکان فعالیت می‌کنند و آنچه از تجربه اجرای این طرح به‌دست آمده نشان می‌دهد ایجاد چنین عرصه‌هایی برای عرضه و فروش صنایع‌دستی مورد توجه مخاطبان و گردشگران محدوده‌های ساحلی است و این مدل از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است و جزء سرمایه‌گذاری‌های با بازخورد عالی محسوب می‌شود و در توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز مؤثر است.

وی از تدوین برنامه عملیاتی اقتصاد دریا محور در استان در آینده نزدیک خبر داد و عنوان داشت: این برنامه با هدف توسعه گردشگری دریایی - ساحلی، افزایش مراکز گردشگری دریایی، آزادسازی و ساماندهی سواحل استان و ساماندهی مجموعه‌های اقامتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، تدوین می‌شود و در صورت وجود زمین‌های دولتی به شرط اجاره 99 ساله یا زمین‌های منابع طبیعی، سرمایه‌گذاران متقاضی برای احداث دهکده‌ها، کیوسک‌ها بازار‌های سنتی عرضه، فروش و تولید صنایع‌دستی وجود دارند.

برزگر، حمایت از ایجاد بازارچه‌ها و عرصه‌های عرضه و فروش صنایع‌دستی را یکی از احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه در بخش صنایع‌دستی استان برشمرد و اظهار داشت: ایجاد این عرصه‌ها یا مراکز در محدوده‌های طرح‌های تفریحی و توریستی گردشگری ساحلی و دریایی یا اسکله‌ها از جمله مسائلی است که باید به آن اهمیت بیشتر داده شود.

وی، پیوند بین صنایع و کشاورزی را در کشورهای توسعه یافته دوسویه و حرکتی موازی برشمرد و افزود: در کشور ما ارتباط آن ها بسیار ضعیف است و اگر نگاه مسئولان کشاورزی بر ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی تغییر یابد، می توان به پیشرفت کشاورزی کشور و اثرگذاری آن در جهان امیدوار شد.

برای رسیدن به این مهم، تهیه سند تولید صنایع تبدیلی و تکمیلی با رویکرد استراتژیکی برای استان هایی چون مازندران ضروری است.

او در پایان به طولانی بودن بروکراسی اداری در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در کشور ما سازوکار فعالیت آسان سرمایه‌گذاران فراهم نشده و یک سرمایه گذار باید از هفت خوان رستم عبور کند تا بخواهد در توسعه مشارکتی داشته باشد. بعضاً مشاهده شده به علت طولانی بودن بروکراسی اداری از تصمیم خود منصرف شده باید سازوکاری اتخاذ شود که دولت و مسئولان به سراغ سرمایه گذاران بروند.