دو ماه فرصت برای اجرای احکام قطعی توسط دستگاههای اجرایی
اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۴ با حضور مسئولان قضایی استان و جمعی از مدیران متولی در دادگستری استان برگزار و و بر اجرای احکام قطعی توسط دستگاههای اجرایی تاکید شد.

، آفاقی دادستان مرکز استان در این جلسه با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال استان یکی از شوراهای موفق استان است یاد آور شد: علیرغم اقدامات مطلوب این شورا در سال گذشته ، بایستی همکاری و هماهنگی های بیشتری برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال انجام گیرد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید اعضای شورا نسبت به آن توجه جدی داشته باشند جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در حاشیه شهر ها و حریم جاده و رودخانه هاست که بستری برای بروز آسیب های اجتماعی و ایجاد نارضایتی در بین مردم است.
آفاقی با اشاره به لزوم اجرای سریع و به موقع احکام صادره، تصریح کرد: یکی از مسیرهایی که باید هرچه سریعتر مسئولان دستگاه های متولی نسبت به ساماندهی آن ورود جدی پیدا کنند بحث ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیر جاده اردبیل به سرعین می باشد که ضروری است نسبت به تعیین تکلیف نمودن آن اقدام نمایند که در صورت کوتاهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی مطابق با قانون با متخلفان برخورد می گردد .
وی همچنین با ابراز تأسف از نحوه اعطای پروانه بهره برداری از معادن استان در سنوات گذشته گفت: لازم است قبل از اعطای پروانه بهره برداری از معادن مباحث فنی و کارشناسی دقیق مد نظر قرار گیرد تا موجب ایجاد مشکل برای مردم و اهالی بومی منطقه نگردد و حقی از کسی ضایع نشود.
خدادادی معاون قضایی و جانشین رئیس کل دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز در این جلسه با ارایه گزارشی از اقدامات این شورا در سال قبل گفت: با اقدامات این شورا ۲۹۰۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان به بیت المال اعاده گردیده است و در این مدت ۴۶۷ فقره قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی انجام شده و برای ۱۶۶۲ نفر افراد متجاوز و متصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: در این مدت ۱۱ جلسه اصلی و ۳۶ جلسه تخصصی و فنی شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل گردیده است که بیش از ۹۰ درصد مصوبات آن اجرایی شده است.
خدادادی گفت: در بحث کاداستر و صدور سند تک برگی نیز اقدامات شاخصی صورت گرفته بطوریکه میزان صدور سند در طول یکسال از ۱۹ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته است که گام مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلف در حوزه تخریب و تصرف به اراضی ملی و بیت المال و نیز کاهش اختلافات و دعاوی ملکی است.
ارسال نظر