به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قیمت خودروهای زیر صد میلیون تومان در هفته های اخیر روند افزایشی داشته است و وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به دلیل این افزایش قیمت گفته است که «تقاضای بیش از عرضه عامل گرانی خودرو در هفته های اخیر بوده است.» حال نکته اینجاست آیا در یک سال و نیم پیش زمانی که ممنوعیت واردات خودرو ابلاغ شد، روی این نکته تاکید می شد که صنعت خودروی کشور تقریبا به خودکفایی رسیده و توان تامین نیاز داخلی را دارد، اما طولی نکشید در همان نیمه دوم سال گذشته میزان تولید خودروی کشور به نصف رسید.

سال گذشته در چند مقطع زمانی دو خودروساز اقدام به پیش فروش خودرو کردند و صف های خرید طولانی نیز برای این فروش تشکیل شد و حتی برخی از مردم برای چند خودرو ثبت نام کردند که نوعی دامن زدن به بازار دلالی بود و بعد از آن خودروسازها نتوانستند طبق شرایط پیش فروش محصول را به مشتری تحویل دهند، چراکه مشخص شد این دو خودروساز نزدیک به 400 هزار تعهد پیش فروش و فروش فوری دارند که در طول یک سال ثبت نام آن را انجام داده اند. بنابراین این موضوع به عنوان دو خلاء همچنان وجود دارد، ازسوی دیگر عرضه به اندازه تقاضا در بازار نیست، از سوی دیگر نظارت بر قیمت و شرایط قراردادی هنوز به عنوان یک چالش وجود دارد، زیرا این دو خودروساز نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان معوقات دارند و همین میزان بدهی باعث شده آنها بین 3 تا 5 درصد به قیمت هر خودرو بیفزایند تا بتوانند سود معوقات را جبران کنند، از سوی دیگر تولید در یک سطح نه چندان با کیفیت باقی ماند و عملا مردم از صنعت خودروی کشور ناراضی هستند.

مدیرعامل سابق سایپا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر دو خودروساز باید روزانه 5 هزار خودرو تولید کنند، گفت: در شرایط کنونی به نظر می رسد هر دو خودروساز حدود 2500 خودرو تولید می کنند که نصف تیراژی است که آن ها باید به بازار عرضه کنند و تا زمانی که شرایط تولید به  این سطح رسد امکان اصلاح قیمتی بازار وجود ندارد.

سعید مدنی با بیان اینکه در یک مقطع زمانی میزان پیش فروش خودروسازان بیش از توان تولید آنها بوده است، تصریح کرد: خودروسازان باید بر اساس توان تولید خود پیش فروش محصول داشته باشند، چراکه این مساله منجر می شود که آنها در یک بازه زمانی مجبور شوند تنها برای پیش فروش های قبلی تولید کنند و این مساله جریان نقدینگی آن ها را دچار اختلال کند.

نقدینگی سرگردان متهم درجه یک

با توجه به اینکه دو خودروساز ایرانی در سال 1396 بیش از یک میلیون و 300 هزار تولید خودرو داشته اند و از طرف دیگر صادرات به معنای واقعی خودرو هم در کشور وجود ندارد و نزدیک به 70 هزار خودرو نیز در همان سال به کشور وارد شده بود این موضوع نشان می دهد میزان تقاضای بازار خودروی کشور نزدیک به 1 میلیون و 400 هزار خودرو است، اما در حال حاضر در خوشبینانه ترین حالت بین 800 تا 900 هزار خودرو سالانه در کشور تولید می شود که نزدیک به 500 هزار  دستگاه کمبود عرضه وجود دارد و سیاست گذاران نسبت به این نقصان نه تنها واکنشی ندارد، بلکه همچنان به دنبال توجیه دلایل گرانی خودرو هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو وجود نقدینگی سرگردان در بازار است، اظهار کرد: 19 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم وجود دارد که دولت نمی تواند آن را به بخش های مولد جذب کند، از این رو نقدینگی کنترل نشده هر سری موج گرانی را به بازارهای مختلف می برد.

سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه خودروسازان باید توان تولید خود را افزایش دهند، افزود:به همین دلیل دولت باید افزایش نقدینگی برای تولید بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد.

ادامه روند تولید خودرو با وجود ضعف های آشکار

در حال حاضر وضعیت خودروسازان خارجی که با صنعت خودروی ایران همکاری می کردند در هاله ای از ابهام است و این خودروسازان با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران از ایران رفتند و بعد از آن تولید برخی مدل های خودرو کاملا متوقف شد و آپشن های برخی دیگر از خودروها کاهش یافته است و این روند همچنان ادامه دارد و معلوم نیست به کجا ختم شود، حالا باید دید استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگردان این صنعت به شرایط معمول چیست؟

یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید روی حفظ اشتغال واحدهای تولیدی تمرکز کرد، گفت: بخشی از قطعات صنعت خودرو در حال حاضر وارداتی هستند و باید برای تولید داخلی آنها تلاش کرد و تا زمانی دروازه های خارجی برای ارتقای فناوری تولید باز نشود باید تولید خودروهای که از کیفیت مناسبی برخوردار است ادامه یابد و تا زمانی که قطعات ناقص تولید می شود استانداردسازی تولید به درستی انجام نمی شود.

ولی ملکی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سیاست ارتقای صنعت خودرو را پیش بگیرد، افزود: محدودیت در واردات و صادرات برای تامین قطعات خودرو به این معنا نیست که خودروسازان نسبت به ارتقای کیفی تولید بی توجه باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قیمت خودرو در حال حاضر ناشی از بازار انحصاری است که به دلیل ممنوعیت واردات هر روز در قیمت خودرو نمود پیدا می کند، زیرا از یک سو مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور مطمئن نیستند و میزان نقدینگی بازار در حال افزایش است، و از سوی دیگر میزان عرضه خودرو کاهش یافته و نیاز بازار را نمی تواند پاسخ دهد، این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که سیاست گذاری ما برای چشم انداز 20 ساله تولید 3 میلیون خودرو در سال بود که چیزی به پایان این سیاست گذاری باقی نمانده است.