، هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش از دستور و سه دستور جلسه صدور مجوز واحدهای کوچک مقیاس به متقاضیان صنایع تبدیلی در مجاورت زمین های کشاورزی با بهره گیری از تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها، تقسیط حقوق دولتی معادن و مشکلات تامین سوخت واحدهای صنعتی و معدنی و صنایع فرآوری معدن با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران کل دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتگوی استان فارس و در سالن شهید قاضی استانداری برگزار شد. 

محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: برای سالهای طولانی اصلی ترین ریسک برای صنعت معدن تامین سوخت بوده که موضوع تعیین و تخصیص سهمیه سوخت معادن چندین مرحله دارد و بهره بردار و مسئول فنی معادن باید اطلاعات و آمار تولید و ماشین آلات معادن را به صورت ماهیانه در سامانه های مربوطه بارگذاری و درخوات سوخت را ارائه نمایند که این درخواست باید توسط اداره کل صمت استانها بررسی و تایید شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز واحدهای معدنی ما با مشکل سوخت مواجه هستند افزود: ادارات صمت ثبت در سامانه سوخت را منوط به تسویه حساب حقوق دولت کرده است و مشکل دیگر اینکه امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه در یک الی ۱۰ روز ابتدایی ماه به دلیل ترافیک شبکه وجود ندارد و چنانچه به موقع ثبت نشود از سهمیه ماهانه کسر می شود.

حمیدیان با بیان اینکه تامین سوخت معادن می تواند یکی از مهمترین اقداماتی باشد که نیاز است دولت توجه ویژه ای به آن داشته باشد بیان کرد: کاهش سهمیه سوخت توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی به دلیل عدم ثبت در سامانه توسط ادارات صمت، شاخص ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن از سوخت یارانه ای، به دلیل فرسوده شدن تجهیزات و ماشین آلات به مرور سطح مصرف سوخت بیشتر می شود و باید این مسایل را به هنگام تخصیص سوخت یارانه ای از سوی دولت در نظر گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار داشت: می بایست شرکت پخش فرآورده های نفتی، با موافقت کارگروه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا سهمیه ماهانه سوخت معادن را بدون کسر کردن، بواسطه تاخیر پیش آمده در تاییدیه اداره کل صمت تایید نمایند و همچنین معیار و شاخص تخصیص سوخت براساس نوع معادن و ضریب استهلاک ماشین آلات و تجهیزات اصلاح و محاسبه گردد.

وی اضافه کرد: معادن به ویژه کوچک مقیاس با وجود اینکه سهم چندانی در تامین حقوق دولتی وصولی ندارند، نخستین بنگاه هایی خواهد بود که از فشارهای مالی ناشی از تقسیط نیافتن حقوق دولتی آسیب می بینند و همچنین فشارهای ناشی از پرداخت حقوق دولتی به صورت یکجا به معادن، موجب کاهش سرمایه درگردش، ناترازی مالی معادن و کاهش ظرفیت اشتغال در معادن شود.

حمیدیان ادامه داد: در این زمینه با توجه به اینکه قانونگذار مکلف نمودن معادن نسبت به ارائه ضمانت نامه پرداخت حقوق دولتی اقدام نموده و اثر این موضوع نسبت به آتیه می باشد، مجوز تقسیط بدهی حقوق دولتی معدن مجددا برقرار گردد و همچنین وزارت صمت برنامه ای تنظیم کند که قیمت فروش مواد معدنی که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می دهد، حداکثر تا پایان دیماه هر سال به معادن اعلام نماید.

در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی پیرامون دیگر دستور جلسه صدور مجوز واحدهای کوچک مقیاس به متقاضیان صنایع تبدیلی در مجاورت زمین های کشاورزی با بهره گیری از تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها به بیان مطالبات خود و راهکارهای حل موضوع پرداختند.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص دو  پیش از دستور ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و ارائه گزارش راهکارهای استانی تحقق شعار سال  به بیان سخنان خود پرداخت.