، محسن زنگنه درباره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که سازوکار برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار تعیین شد، به خبرنگاران گفت: در همه مجالس دنیا، برگزاری جلسات در مکان اختصاصی مجلس، یکی از شروط اصلی مشروعیت قانونی آن است و استثنایی بر این قاعده وجود ندارد. از طرفی در ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز این تدبیر اندیشیده شده بود که در شرایط اضطراری، هیات رئیسه بتواند مکان جلسه را تغییر دهد؛ مشروط بر آنکه در اولین جلسه در مکان جدید، برای استمرار آن از نمایندگان رأی‌گیری شود.

سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلأ قانونی موجود در این زمینه افزود: این قانون برای زمان جنگ، شرایط قرمز و بحران‌هایی که مکان امنی برای انتقال جلسات وجود ندارد، مسکوت بود. برهمین اساس برای رفع این خلأ، اصلاحیه‌ای صورت گرفت که بر اساس آن، اگر برگزاری جلسه در صحن مجلس یا هر مکان فیزیکی امن دیگری مقدور نباشد، هیات رئیسه مجاز است جلسات را به صورت مجازی برگزار کند.

زنگنه با تاکید بر حفظ قاطع رویه‌های قانونی مجلس در بستر مجازی گفت: در این مصوبه تاکید شده که تمامی مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و فرآیندها باید عیناً در فضای مجازی رعایت شود. بدین معنا که نطق‌های ۷دقیقه و ۵دقیقه‌ای، تذکرات آیین‌نامه‌ای، اخطارهای قانون اساسی، صحبت‌های موافق و مخالف، سوال از وزرا، استیضاح و همچنین ماده ۱۴۲ نظارتی باید قابلیت اجرا داشته باشند. از سوی دیگر، طبق قانون اساسی جلسات باید علنی باشد؛ لذا دسترسی خبرنگاران و انتشار علنی مذاکرات در فضای مجازی نیز در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه اخیر مجلس، در صورت اعلام وضعیت اضطراری از سوی مراجع ذی‌ربط، هیات‌رئیسه می‌تواند درباره نحوه برگزاری جلسات تصمیم‌گیری کند و برای حفظ حقوق نمایندگان نیز مقرر شد در اولین جلسه‌ای که به صورت مجازی برگزار می‌شود، هیات رئیسه برای ادامه این روند رأی‌گیری کند و استمرار آن نیازمند کسب رأی اکثریت نسبی نمایندگان است. با این سازوکار، حتی در شرایط سخت جنگی یا در صورت اصابت قرار گرفتن ساختمان مجلس، فرآیند تقنینی و نظارتی کشور متوقف نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به رأی بالای نمایندگان به این مصوبه، تاکید کرد: مطالبه اصلی مردم از نمایندگان، حضور فیزیکی زیر ساختمان مجلس نیست، بلکه کارآمدی و خروجی فرآیند قانون‌گذاری و نظارت است. مردم انتظار دارند قوانینی مهم در شرایط حساس مانند طرح مدیریت تنگه هرمز تصویب شده و همچنین بر روند مذاکرات، نظارت صورت گیرد و وزرای ناکارآمد مورد سوال و استیضاح قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجلس در صحن فیزیکی جمع شود اما آورده‌ای برای مردم نداشته باشد، فاقد کارآمدی است. این مصوبه پاسخ به مطالبه کارآمدی مجلس است تا در هر شرایطی، وظایف ذاتی خود را به انجام برساند.