، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  اعلام کرد: بر اساس الزامات قانونی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است لایحه بودجه عمومی سال ۱۴۰۵ را در تاریخ یکم دی‌ماه و لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را در تاریخ ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس کند.

وی در توضیح چرایی بررسی سازوکار بودجه‌نویسی در کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به اصلاحات ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دیگر امکان درج احکام موقت در لوایح بودجه وجود ندارد. به گفته زنگنه، این تغییر ساختاری به‌منظور جلوگیری از تکرار احکام سالانه و دستیابی به نظام بودجه‌نویسی شفاف و پایدار انجام شده است.

نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات تأکید کرد: دولت نگران بروز انسدادهای اداری در مسیر تدوین بودجه است و قصد دارد برخی احکامی را که در بودجه‌های پیشین موقت بوده‌اند، به‌صورت قانون دائمی در قالب «پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی» یا لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به مجلس ارائه کند.

زنگنه هدف اصلی کمیسیون برنامه و بودجه را ایجاد انسجام، شفافیت و کاهش پراکندگی احکام مالی دانست و افزود: این رویکرد علاوه بر انضباط پولی، موجب چابکی بیشتر فرآیند تصویب و نظارت در نظام مالی دولت خواهد شد.

بررسی کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که تغییر در زمان‌بندی تقدیم بودجه و حذف احکام موقت، می‌تواند پایه اصلاح ساختار مالی کشور را برای سال‌های آتی فراهم کند؛ موضوعی که از دید کمیسیون برنامه و بودجه نخستین گام در مسیر استقرار نظام بودجه‌نویسی پایدار و قانون‌محور محسوب می‌شود.