مسلم صالحی درباره افزایش مکانیسم های اجرای نقش نظارتی مجلس به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در راستای ایفای نقش نظارتی مجلس فراکسیون «نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری» تشکیل شد. زیرا باور ما براین است که مجلس از حیث تقنینی مشکل خاصی نداریم و چه بسا انباشت قوانین را داریم. اما چه می شود که این همه قوانین خروجی خاصی ندارد و در سطح جامعه تأثیر آن مشاهده نمی‌ شود، شاید یکی از دلایل آن ضعف نظارتی مجلس و اجرای قوانین است.

وی افزود: لذا امید داریم این فراکسیون بتواند با افزایش حیطه نظارتی مجلس منجر به ارتقا سلامت اداری، کاهش فسادهای اقتصادی و اداری و به نوعی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح جامعه باشد. ضمانت اجرای این فراکسیون با توجه به اینکه مجلس کارش در این حوزه تعریف نشده، ما مشخص کردیم که گزارش ها را باید دریافت و بررسی کنیم، در مرحله اول به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دهیم و بعد هم به دستگاه های قضائی و امنیتی ارائه شود که آنها می توانند با متخلفان برخورد کنند. تقدیم گزارش ها به مجلس هم باید هر سه ماه یکبار صورت بگیرد و چون در صحن قرائت نمی شود از طریق روابط عمومی فراکسیون، رسانه ها می توانند به این گزارش ها دسترسی داشته باشند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این گزارش ها را هم مردم می توانند ارائه دهند و هم از دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات می تواند به دست ما برسد. لازم است به ذکر است خیلی از گزارش ها به دیوان محاسبات که خود یک دستگاه نظارتی است نمی رسد از جمله گزارش های مردمی. در واقع ما می خواهیم قانون سوت زنی به شکل دیگری فعال کنیم. گزارش های مردمی از طریق دبیرخانه فراکسیون که در سایت مجلس امکان دسترسی به آن وجود دارد، دریافت می شود. البته بابت این گزارش ها مشوقی برای مردم در نظر گرفته نشده است.