به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ١٤٠١ به بخش هزینه‌ای رسید و بر اساس اولین مصوبه امروز مجلس، مازاد درآمد نفتی پالایشگاه نفت آبادان، صرف توسعه این پالایشگاه می‌شود.

در ادامه بررسی بندهای بخش هزینه ای، معصومه پاشایی بهرام با پیشنهادی در بند (د) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه، گامی برای ممانعت از قطع درختان شد.

طراحی الگوی مصرف گاز و مشخص کردن سرنوشت ارز ترجیحی

بهارستان نشینان با تصویب بند (م) تبصره (١) ماده واحده موافقت کردند تا الگوی مصرف گاز مشخص شود و بر این اساس لایحه الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گفتنی است مجلسی ها با توجه به اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی ، اقدام به تعیین سرنوشت این ارز کردند.

بر این اساس نمایندگان در بندالحاقی (١) تبصره (١) ماده واحده لایحه آورده اند: به دولت اجازه داده می شود در سال ١٤٠١ تا معادل سقف ردیف ١٨ جدول مصارف تبصره ١٤ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، اقدام کند و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ١٤٠٠ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

پس از تصویب این بند الحاقی، غلامحسین رضوانی در تذکری درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است مبلغ ٩ میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص دهد، اما این مصوبه امانتداری نشده و خلاف واقع ذکرشده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: مجلس تصمیماتی که در تبصره (١) گرفته همچون بحث اختصاص یارانه به کالاهای اساسی را نه تنها حذف نکرده، بلکه تاکید کرده که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ باشد. بنابراین این موضوع اولویت اول مجلس است.

تصمیم خانه ملتی ها برای توسعه سواحل مکرون و اروند

با پیشنهاد سید محمد مولوی جز (٢) بند (ی) تبصره (١) ماده واحده لایحه اصلاح و دولت مجاز شد برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران و اروند، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی وتأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه های آب وفاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه سازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه بندی معلمان تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (٢٢) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.

سهم قیر دستگاه‌های دولتی سهمیه بندی شد

نمایندگان با پیشنهاد کاظم دلخوش، سهم هر دستگاه از قیر را مشخص کردند، در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه، درصد و سهم دستگاه ها تعیین نشده بود و از آنجایی که در سنوات گذشته این موضوع باعث ایجاد دردسر و اختلاف نظر بین دستگاه ها می‌شد، نمایندگان برای سال آینده سهم هر دستگاه از قیر را مشخص کردند.

تاکید نمایندگان بر بهینه سازی مصرف سوخت تا مردادماه سال آینده

در ادامه نمایندگان مجلس، وزارت کشور را موظف به همکاری با شهرداری های کشور و وزارت راه جهت تصویب و نهایی سازی طرح پیشنهادی سرمایه گذاری برای بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری و برون شهری کردند.

حمایت مجلس از توسعه صنایع پایین دستی نفت

نمایندگان براساس بندالحاقی ٦ تبصره یک تاکید داشتند تا در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث (موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.

راهکار بهارستان نشینان در پرداخت بدهی های دولت با تهاتر

در ادامه بررسی بخش هزینه ای، نمایندگان موافقت کردند تا دولت مکلف شود از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ ٩٠٠ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ١٤٠١ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع ومصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ٢١ این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به توضیحات نماینده دولت مبنی بر اینکه امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد چراکه فراتر از ظرفیت‌های نفتی کشور است، گفت: سقف فروش و حجم دلاری حاصل از آن در بودجه مشخص شده، دستگاه‌هایی که ذیل این پیشنهاد مطرح شدند می‌توانند در فروش نفت نقش داشته باشند لذا اجرای این پیشنهاد امکان‌پذیر است.

همچنین نمایندگان مجلس در بند ج تبصره ٢ دولت را مکلف کردند تا ضمن شناسایی مجموع سهام خود در شرکت های دولتی که کمتراز ۵۰ درصد سهم دارند سود و زیان دریافتی و میزان سهام این شرکت ها را به تفکیک شناسایی کنند.

با موافقت نمایندگان بندهای (ز) و (ح) تبصره (٢) ماده واحده لایحه نیز مصوب شد که بر اساس آن  به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره(٣) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجربه افزایش پایه پولی شود.

دانشگاه آزاد برای اولین بار تحت نظارت دیوان محاسبات

همچنین با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر اصلاح جزء بند (هـ) تبصره ٢ مقرر شد کلیه ‌شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (٣) این قانون شامل ‌شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، درسامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام‌کنند.

بیشتر بخوانید:

واردات ٧٠ هزار دستگاه خودروی سواری راهکار مجلسی‌ها برای تعدیل بازار خودرو

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور واداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

در بند (د) نیز به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفرمالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک ها نماید.

شفافیت بودجه در دستور کار وکلای ملت

نمایندگان مجلس با افزایش سطح تسهیلات سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی موافقت کردند؛ مجلسی ها همچنین به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرایط و سازوکاری را مشخص کردند.

به دنبال پیشنهاد هاجر چنارانی جزء ٥ این بند الحاقی با اصلاحاتی روبه رو شد که براساس آن طرح های هادی و بهسازی روستاها نیزبه این جزء اضافه شد.

گسترش نظارت دیوان محاسبات بر هزینه کرد بودجه

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ تمامی شرکت ها و موسساتی را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند را مشمول نظارت دیوان محاسبات کل کشور کردند.

متولدین ١٤٠٠ به بعد سهام دار می شوند

 با پیشنهاد الحاقی به تبصره (٢) ماده واحده لایحه بودجه ١٤٠٠ دولت مکلف است به ازای فرزندان از ابتدای سال ١٤٠ به بعد متولد شده برای استان‌هایی که میزان باروری آنها تا ٢.٥ درصد باشد مبلغ ١٥ میلیون ریال تا سقف ١٥ هزار میلیارد ریال صرفا جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرایی از جمله خانواده‌ای مشمول نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گفتنی است بر اساس پیشنهاد علیرضا سلیمی با الحاق یک بند به کل تبصره ٢ این لایحه تاکید شد: مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (٥) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب ٢٣ مهرماه سال ٩٩ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ٣٣ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ١٤٠١تمدید شد.