به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا همکاری لازم را با این وزارت در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابع اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به عمل آورند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه پنج درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.

در صورت اصرار دستگاه‌های مشمول بر عدم اجرای این تصویب نامه، سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب‌های تعیین شده مندرج در این تصویب نامه اقدام نموده و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند.