در حساس ترین شرایط جمهوری اسلامی هر مدیری که دوتابعیتی است، باید مشخص شده و به صورت صریح به مردم اعلام و از مسوولیت کنار برود.

محمودرضا امینی-خبرگزاری موج؛ موضوع دوتابعیتی ها این روزها در کشور به یکی از سر خط های اصلی خبرها تبدیل شده و مردم با حساسیت این موضوع را پیگیری می کنند. بسیاری می پرسند که چرا درباره دوتابعیتی ها تا این اندازه حساسیت در جامعه ایجاد شده است.

علت این است که گرفتن دو تابعیت برای خود یا فرزندان نیازمند طی مراحلی است که این مراحل قابل ملاحظه و توجه جدی است. کشورهای اروپایی و آمریکایی به سادگی به افراد تابعیت کشور خود را نمی دهند و قطعا به کسی تابعیت می دهند تا بتوانند از وی امتیاز بگیرند. بنابراین ارائه تابعیت به یک فرد به معنی دادن امتیاز ویژه به او نیست و قطعا از او امتیازاتی در قبال دادن تابعیت می خواهند.

حتی اگر به یک دانشجو در کشورهایی اروپایی و آمریکا تابعیت بدهند، از او توقع دارند که در صورت بازگشت به کشورش، باز هم از افکار و عقاید آنها حمایت کند و برای این منظور برنامه ریزی کلانی نیز در دستور کار دارند.

موضوع دیگر در اعطای تابعیت باید به این نکته اشاره کرد که در برخی از کشورها مانند انگلیس و کشورهایی که از نظر سیاسی به انگلیس وابستگی هایی دارند، فرد باید قسم بخورد که به ملکه وفادار بوده و این وفاداری را هم ثابت کند. در دیگر کشورها نیز باید فرد حداقل دلسوزی و وفاداری خود را به کشور دوم به اثبات برساند.

حال باید گفت کسی که با این شرایط تابعیت یک کشور دیگر را اخذ کرده، به ملکه آن کشور برای وفاداری قسم خورده، در پای پرچم آن کشور زانو زده و وفاداری خود را به طرق مختلف به اثبات رسانده، چگونه وقتی در مسند تصمیم گیری برای کشور خود می نشیند، هیچ دلدادگی و وابستگی به کشوری که برای آن قسم خورده نخواهد داشت؟ آیا می توان تضمین کرد که چنین فردی به تمام اصول و عقاید کشورش وفادار بوده و منافع کشور و مردم را در تصمیم گیری ها اولویت قرار می دهد؟ آیا هیچ تضمینی در این زمینه وجود دارد.

البته باید گفت که اخذ تابعیت فی نفسه دارای اشکال نیست. یک نفر می تواند برای تحصیل و حتی تجارت به کشور دیگری سفر کرده و تابعیت و اقامت آن کشور را اخذ کند. هیچ منع قانونی نیز در این زمینه وجود ندارد. کسی هم نگفته که افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند، نمی توانند در ایران تجارت کنند و یا حق تحصیل و زندگی در ایران را ندارند.

حرف اصلی این است که چنین فردی اگر پشت فرمان مدیریت کشور هدایت گری مدیریت کشور بنشیند، به طور قطع زیان هایی را به همراه خواهد داشت. متاسفانه در این زمینه خلع های قانونی زیادی هم داریم. به نحوی که در حال حاضر تنها منع قانونی برای رییس جمهور در نظر گرفته شده و رییس جمهور باید ایرانی الاصل باشد و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد. اما در مورد دیگر مسوولان چنین منع قانونی وجود ندارد.

حال این پرسش مطرح می شود که اثرگذاری رییس جمهور از روسای قوای دیگر کمتر است؟ آیا وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران و روسای ادارات اصلی منشا تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور نیستند و حضور مدیران دوتابعیتی در این دستگاه ها نمی تواند تردید ایجاد کند؟

اساسا فرض را بر این می گذاریم که در خصوص عملکرد و وفاداری مدیران دوتابعیتی فقط تردید وجود دارد. آیا تردید در مورد عملکرد یک مدیر و آن هم در حساس ترین شرایط جمهوری اسلامی موضوع بی اهمیتی است و باید از کنار آن به راحتی عبور کرد؟ آن هم مدیرانی در سطح روسای قوا و وزرا و معاونان وزرا و ...

به طور قطع حضور دوتابعیتی ها در ساختارهای حکومتی و دولتی مضر و قابل تردید است. زیرا تردید در عملکرد این مدیران، تردیدی بسیار جدی و خطرات آن بسیار زیاد است.

این در حالی است که می دانیم دنیایی که امروز مقابل جمهوری اسلامی ایستاده و دشمنان ما، به ویژه کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا در طول سالیان گذشته و به ویژه از انقلاب تا امروز، سرمایه گذاری زیادی برای ضربه زدن به ایران انجام داده و یکی از شیوه های اصلی آنها برای پیشبرد جریان نفوذ و جاسوسی از داخل ایران، بهره کشی از همین دوتابعیتی ها است.

برای توضیح بیشتر موضوع به یک مثال ساده بسنده می کنیم. بارها اتفاق افتاده که یک وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و حتی رییس یک اداره، وقتی فرزندش را در مدرسه ای ثبت نام می کند، مدیر مدرسه بلافاصله پس از اطلاع از شغل پدر و مادر این دانش آموز، انتظار دارند که والدین دانش آموز فوق به مدرسه کمک هایی را حتی به صورت حداقلی داشته باشند. حال چگونه فرزندان مسوولان ما در انگلیس و آمریکا و ... سکونت دارند و تابعیت این کشورها را دارند و ما هم با خوش خیالی می توانیم تصور کنیم که کشورهای ثالث از مسوولان ما در قبال این تابعیت و حضور فرزندان و حتی همسران مسوولان هیچ چیزی طلب نمی کنند؟

وقتی با عقبه ای مواجه هستیم و می دانیم که مهمترین کانال نفوذ و جاسوسی آمریکا و انگلیس در ایران همین دوتابعیتی ها هستند، باید موضوع را با جدیت بررسی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به این موضوع به صورت جدی ورود کنند.

اما متاسفانه موضوع لیست دوتابعیتی ها به یک مسابقه و بازی سیاسی تبدیل شده و دو طرف به راحتی موضوع را یا نفی می کنند و بدون تحقق آن را اثبات شده می دانند.

البته این که برخی از مسوولان ما دوتابعیتی هستند قابل کتمان نیست. موضوع دوتابعیتی ها پرونده بسیار مهمی است و باید هر چه سریع تر پرونده آن بسته شود.

این بسته شدن نیز نباید صوری و ظاهری باشد، بلکه باید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قاطعانه و با جدیت به مساله ورود پیدا کرده و در صورت اثبات موضوع، شرایط برکناری مدیر دوتابعیتی ها را فراهم کنند. در حساس ترین شرایط جمهوری اسلامی هر مدیری که دوتابعیتی است، باید مشخص شده و به صورت صریح به مردم اعلام و از مسوولیت کنار برود.

از سوی دیگر موضوع دوتابعیتی ها را نباید محدود به مدیران کرد. باید فرزندان و همسران آنها را نیز مد نظر قرار دهیم. منی که حاضر نیستیم سختی های جمهوری اسلامی را تحمل کرده و حاضر نیستم فرزندم همراه دیگر مردم در همین مدارس درس بخوانند و معتقدم که فرزندم باید خارج از کشور و در بهترین مدارس اروپایی و آمریکایی تحصیل کند، حق هم ندارم از امکانات نظام استفاده کرده و در این ساختار مدیر ارشد باشم.

من نمی توانم در ایران مدیر باشم و فرزندم در اروپا ساکن باشد. نمی توانم وزیر باشم و همسرم خارج از کشور اقامت داشته و تابعیت آن کشور را هم داشته باشد.

موضوع مهم دیگر در خصوص لیست دوتابعیتی ها و ضرورت رسیدگی به آن، این است که نباید موضوع را سیاسی جلوه دهیم. نمی توانیم موضوعی تا این اندازه از اهمیت را به مسائل جناحی و گروهی گره بزنیم. بنابراین باید مدیران دوتابعیتی از هر جناحی که هستند و در هر مسندی که حضور دارند، از کار برکنار شوند.

اطلاع رسانی قطره چکانی به مردم نیز مفید نخواهد بود. ابتدا باید به صورت شفاف به مردم اطلاعات جامع ارائه و سپس با ایجاد شرایط لازم از جمله تصویب قوانین محکم، مانع از حضور دوتابعیتی ها در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام شد.