سرخط خبرها
  • آغاز عملیات ۱۰ روزه خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در جزیره خارگ
  • حضور بیرانوند در سازمان نظام وظیفه
  • برنز بسکتبال،اولین مدال ایران
  • تکذیب توزیع گوشت الاغ در مهرشهر کرج/ ماهیت گوشت‌ مشخص نیست
  • کشف بزرگ‌ترین مزرعه رمزارز با ۳۶۲ ماینر‌ در البرز
  • نرخ صلح و سازش در تهران به ۴۱.۳۶ درصد رسید
  • نیاز هر بیمار سرطانی به ۸ تا ۱۰ واحد پلاکت/ عمر سه روزه و کوتاه پلاکت‌ها
  • بازگشایی مدارس نگران‌کننده نیست؛ مراقب بیماری‌های واگیر باشیم
  • ۴۶ برنامه محوری بنیاد شهید برای هفته دفاع مقدس/ گلباران ۲۰ هزار گلزار شهدا با حضور دانش‌آموزان
  • برد راحت راکت‌به‌دستان ایران مقابل پاکستان در گام نخست
  • ماجرای کشف لاشه توله‌یوزپلنگ آسیایی در ‌میاندشت
  • کشف محموله چند ده میلیارد تومانی دارو در جنوب تهران
  • طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار نمایندگان مجلس

خبر خوش دولت برای کارگران / ابلاغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی برای کارگران

با تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در دولت، پرداخت این مبلغ توسط کارفرمایان با حقوق فروردین ماه کارگران الزامی است.

مسکن_+آپارتمان

پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰هزارتومان در جلسه سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار تصویب شد اما ضمانت اجرای آن با تصویب دولت بود که روز چهارشنبه علی بهادری جهرمی, سخنگوی دولت از تصویب ۹۰۰هزارتومان خبر داد.

 بهادری جهرمی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیأت دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی تصویب شد.

با تصویب حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومانی در دولت، پرداخت این مبلغ با حقوق فروردین کارگران الزامی است.

پیش از این هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر کار به استان ها گفته بود:  کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تأمین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است که برای سال ۱۴۰۲ در شورای عالی کار ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است.

 وی بیان کرده بود: به دلیل اینکه دستمزد ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ تعیین شد, وزیرکار بیان کرد که در اولین جلسه سال ۱۴۰۲ حق مسکن را برای تصویب به دولت ارائه می کند تا در هیأت وزیران  تأیید شود. اما قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است. تا زمان تصویب این مصوبه در هیأت وزیران درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از ۹۰۰هزار تومان پرداخت کنند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا سال جاری هستند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر