، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست خبری به مناسبت روز جهانی استاندارد، درباره ضوابط استاندارد خودروهای وارداتی و تولید داخل اظهار کرد: خودرو یکی از موضوعاتی است که همواره مورد سؤال خبرنگاران قرار دارد و در این زمینه باید میان خودروهای وارداتی و خودروهای تولید داخل تفکیک قائل شد.

وی افزود: در خصوص خودروهای وارداتی، ضوابط و مقررات استاندارد همان ضوابطی است که برای خودروهای تولید داخل اعمال می‌شود، اما بر اساس مصوبات هیئت وزیران و در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی‌های تأیید نوع برخی کشورها و نظام‌های مورد تأیید پذیرفته می‌شود.

انصاری ادامه داد: بر اساس این مقررات، گواهی تأیید نوع کشور چین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نتایج ارزیابی انطباق آنها، در چارچوب ضوابط مربوطه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و خودرو می‌تواند بر این اساس وارد کشور شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به بازنگری استانداردهای خودرو گفت: پیش از این ۸۵ استاندارد برای خودروها وجود داشت، اما از ابتدای سال و با توجه به بازنگری استانداردها بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و به‌روز دنیا، تعداد استانداردهای خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است.

وی افزود: حدود ۳۸ استاندارد جدید به الزامات قبلی اضافه شده که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به ایمنی فعال و ایمنی غیرفعال خودروهاست.

انصاری درباره تفاوت این دو گروه از استانداردها توضیح داد: استانداردهای ایمنی فعال به تجهیزاتی مربوط می‌شوند که با هدف جلوگیری از وقوع تصادف یا کمک به راننده برای کنترل بهتر خودرو طراحی شده‌اند؛ از جمله سامانه‌های ترمز اضطراری و فناوری‌های مشابه.

وی ادامه داد: در مقابل، استانداردهای ایمنی غیرفعال به تجهیزاتی مربوط می‌شوند که در صورت وقوع تصادف، میزان آسیب به سرنشین یا راکب را کاهش می‌دهند که کمربند ایمنی، صندلی و شیشه خودرو از جمله این موارد هستند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای استانداردهای جدید خودرو گفت: برای اجرای این استانداردها دو موضوع اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه امکان آزمون و ارزیابی تجهیزات و سامانه‌های جدید در داخل کشور فراهم باشد و دوم اینکه خودروسازان فرصت کافی برای ارتقای پلتفرم‌های مکانیکی و برقی خود داشته باشند.

انصاری افزود: با توجه به جلسات متعددی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر شده است اجرای این استانداردها بر اساس یک برنامه زمان‌بندی انجام شود.

وی اعلام کرد: از مهر سال آینده، نخستین گروه شامل ۱۷ استاندارد جدید اجباری خواهد شد و اجرای سایر استانداردهای جدید نیز به صورت مرحله‌ای ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت تا سال ۱۴۱۱ تمامی این الزامات تحت استاندارد اجباری قرار گیرند.

انصاری همچنین درباره استانداردسازی قطعات خودرو گفت: استانداردسازی قطعات نیز از چند سال گذشته در پژوهشگاه استاندارد در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود ۷۰۰ قطعه استانداردسازی شده است.

وی افزود: هدف‌گذاری سازمان، استانداردسازی یک هزار قطعه است و جلسات و اقدامات لازم برای افزایش تعداد قطعات تحت نظارت استاندارد با سرعت در حال انجام است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی نیز خبر داد و گفت: تجهیز آزمایشگاه‌های مورد نیاز کشور در دستور کار قرار دارد و علاوه بر ظرفیت‌های داخلی سازمان، از توان بخش خصوصی نیز استفاده می‌شود.

وی افزود: تعدادی از آزمایشگاه‌های تخصصی نیز طراحی و راه‌اندازی شده‌اند و اخیراً برخی از این ظرفیت‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

 استاندارد مازوت از مهر سال آینده اجباری می‌شود

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به استاندارد سوخت اشاره کرد و گفت: تدوین استاندارد بنزین، گازوئیل و مازوت بر عهده سازمان ملی استاندارد است و استانداردهای بنزین و گازوئیل پیش از این اجباری شده‌اند.

وی افزود: درباره مازوت نیز موضوع در شورای عالی استاندارد مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوع و با نظر سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شده است استاندارد مازوت از مهر سال آینده اجباری شود و وزیر نفت نیز با این موضوع موافقت کرده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به آثار زیست‌محیطی مصرف مازوت غیراستاندارد گفت: مازوت یکی از سوخت‌های سنگین حاصل از فرآیندهای پالایشی است و در صورت رعایت نشدن استانداردهای مربوطه، به دلیل میزان بالای گوگرد می‌تواند آلایندگی قابل توجهی ایجاد کند.

انصاری ادامه داد: استانداردهای مربوط به مازوت تدوین و به‌روزرسانی شده و در مسیر اجرای آن نیز باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

وی با اشاره به ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این ماده، وزارت نفت مکلف شده است در طول برنامه هفتم نسبت به ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های کیفی‌سازی سوخت در کشور اقدام کند و در پایان برنامه، باید درباره اجرای این تکلیف پاسخگو باشد.

 نمونه‌برداری از پالایشگاه‌ها تا جایگاه‌های سوخت

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره نحوه نظارت بر کیفیت سوخت اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک، نمونه‌برداری از سوخت در حال حاضر از وظایف سازمان ملی استاندارد است و همکاران سازمان از پالایشگاه‌ها، انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه سوخت نمونه‌برداری می‌کنند.

وی افزود: این نمونه‌ها به صورت جدی مورد آزمون قرار می‌گیرند و نتایج برای تصمیم‌گیری به دستگاه‌های بالادستی ارائه می‌شود.

انصاری در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره اخطار به برخی از پالایشگاه ها درباره تولید بنزین با بیان اینکه گزارش نتایج آزمایش‌ها به صورت محرمانه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده است، گفت: حتی به برخی از پالایشگاه‌های مهم کشور نیز در خصوص نتایج به‌دست‌آمده تذکر داده شده، اما سازمان ملی استاندارد در این حوزه اختیار اقدام قهری ندارد و قانون چنین اختیاری را به سازمان نداده است.

وی افزود: موضوع کیفیت سوخت پس از تولید و پیش از عرضه نیز اهمیت دارد و باید فرآیندهای کیفی‌سازی و اختلاط سوخت به نحوی انجام شود که محصول نهایی عرضه‌شده در جایگاه‌ها از کیفیت قابل قبول برخوردار باشد.

انصاری در پاسخ دیگر خبرگزاری موج همچنین درباره اقدامات سازمان ملی استاندارد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در زمینه بسترسازی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، استانداردهای مناسبی در حوزه تجهیزات ایمنی و عملکردی پنل‌های خورشیدی تدوین شده است.

وی افزود: همکاری مناسبی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این حوزه وجود دارد و در اجرای نظام مقررات فنی، انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: هم استانداردهای مربوط به این حوزه تدوین شده و هم اجرای آنها در اولویت قرار گرفته است تا زیرساخت استانداردی مورد نیاز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم شود.

وی درباره توسعه ظرفیت‌های نظارتی سازمان ملی استاندارد گفت: تاکنون حدود ۲۴۰ شرکت بازرسی تأیید صلاحیت شده‌اند که به عنوان همکار سازمان در بخش‌هایی که تصدی‌گری آنها واگذار شده است، فعالیت می‌کنند.

انصاری افزود: علاوه بر سازمان ملی استاندارد، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند از ظرفیت این شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده و همچنین توان بخش خصوصی استفاده کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یکی از اقدامات مهم اخیر را توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تأیید صلاحیت دانست و گفت: با فراهم شدن زمینه پذیرش نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان و پذیرش در نهاد تأیید صلاحیت جهانی، بستر مهمی برای تسهیل صادرات و کاهش ارزیابی‌های تکراری فراهم شده است.

وی توضیح داد: اگر کالایی به کشور دیگری صادر شود و آزمون‌های آن در آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده ایران انجام شده باشد و آن آزمایشگاه مورد پذیرش کشور مقصد قرار داشته باشد، دیگر نیازی به تکرار آزمون در کشور مقصد نخواهد بود.

انصاری افزود: این موضوع در مورد کالاهای وارداتی نیز صادق است و نتایج آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده بین‌المللی که مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، در ایران قابل استفاده خواهد بود.

وی این اقدام را گامی مهم برای کاهش زمان ترخیص کالا، جلوگیری از موازی‌کاری و کاهش هزینه‌های تجار دانست.

انصاری در ادامه به اجرای پایش‌های هدفمند در حوزه ایمنی و سلامت مواد غذایی اشاره کرد و گفت: در راستای ماده ۱۷ قانون سازمان ملی استاندارد، هر جا توزیع، فروش یا تمرکز کالاهایی که با سلامت و ایمنی مردم ارتباط دارند شناسایی شود، سازمان می‌تواند وارد فرآیند نظارت شود.

وی افزود: در این چارچوب، اقدامات قابل توجهی در حوزه محصولات خام کشاورزی از نظر باقی‌مانده سموم، آفلاتوکسین، فلزات سنگین، نیترات و سایر آلاینده‌های غذایی انجام شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از اجرای طرح «نرخ کیفیت» خبر داد و گفت: در این طرح تلاش شده است مردم نیز به عنوان ناظر کیفیت وارد نظام ارزیابی شوند.

انصاری افزود: در این طرح علاوه بر نظرسنجی از مردم، نتایج ارزیابی‌های انطباق کالاها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چرا که در بسیاری از کشورها سنجش کیفیت صرفاً از طریق نظرسنجی انجام می‌شود، اما در ایران تلاش کرده‌ایم داده‌های واقعی حاصل از ارزیابی انطباق نیز در این فرآیند لحاظ شود.

وی گفت: نتایج این طرح به‌زودی ارائه خواهد شد و می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری دولت در حوزه تولید، واردات، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری قرار گیرد.

انصاری یکی دیگر از اقدامات سازمان را ارزیابی منافع اقتصادی استانداردها عنوان کرد و گفت: از زمان تأسیس سازمان ملی استاندارد تاکنون حدود ۳۴ هزار استاندارد تدوین شده است.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان مطالعاتی درباره تأثیر استانداردها بر اقتصاد انجام شده و این مطالعات نشان می‌دهد استانداردسازی می‌تواند نقش قابل توجهی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: چنین مطالعه‌ای پیش از این در کشور انجام نشده بود، اما برای نخستین بار این موضوع در ایران مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در روز جهانی استاندارد رونمایی خواهد شد.

انصاری با اشاره به رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد گفت: تمرکز فعالیت‌های استانداردسازی بیش از گذشته بر حوزه‌هایی است که کشور در آینده به آنها نیاز دارد و استانداردهای حوزه انرژی، ایمنی، محیط زیست، فناوری‌های نوین و نیازهای اقتصادی در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: دفتر تدوین استانداردها این رویکرد آینده‌نگرانه را به صورت جدی دنبال می‌کند تا استانداردها متناسب با نیازهای آینده کشور تدوین شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تکمیل فرآیند طبقه‌بندی ریسک کالاهای مشمول استاندارد اجباری نیز خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد تحولی سازمان، لازم بود ریسک کالاها شناسایی و طبقه‌بندی شود.

انصاری افزود: این کار فرآیندی سخت و زمان‌بر بود، اما طبقه‌بندی ریسک کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری انجام شده و دستورالعمل مربوطه نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

وی گفت: برنامه‌های آموزشی لازم برای دستگاه‌های تنظیم‌گر نیز پیش‌بینی شده است تا آنها بتوانند با استفاده از این دستورالعمل، ریسک کالاهای تحت نظارت خود را تعیین کنند.

انصاری درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه استاندارد حلال نیز گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۷۰۰ ماده اولیه از نظر انطباق با الزامات حلال مورد بررسی قرار گرفته و ۷۵۳ فقره پروانه کاربرد نشان استاندارد حلال صادر شده است.

وی افزود: در این حوزه با کشورهای مختلف از جمله ازبکستان، مالزی، پاکستان، تایلند، ترکیه، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ویتنام، تاتارستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت‌نامه‌هایی منعقد شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ابراز امیدواری کرد: با ایجاد این ظرفیت‌ها، تجارت محصولات حلال میان ایران و کشورهای مختلف توسعه پیدا کند.

 ترخیص بیش از ۵ میلیون کالای اساسی در دوران جنگ

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سازمان ملی استاندارد در دوره جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در طول جنگ، بیش از ۵ میلیون کالای اساسی از بنادر کشور ترخیص شد.

وی افزود: این اقدام در شرایطی انجام شد که بنادر و ایستگاه‌های مرزی کشور با شرایط دشواری مواجه بودند، اما اولویت سازمان این بود که کالاهای واردشده ضمن برخورداری از سلامت و ایمنی، با سرعت بیشتری در اختیار کشور قرار گیرند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در مواردی با نمونه‌برداری و اخذ تعهد از صاحبان کالا، فرآیند ترخیص انجام شد تا کالاها مدت طولانی در بنادر باقی نمانند.

وی گفت: در نتیجه این اقدامات، میانگین توقف کالاهای اساسی در گمرکات که حدود سه و نیم روز بود، در دوره جنگ به حدود ۵۲ ساعت کاهش یافت و برنامه این است که این زمان در آینده باز هم کوتاه‌تر شود.

انصاری افزود: در برخی استان‌های جنوبی از جمله بوشهر، زمان توقف کالا حتی کمتر از این میزان است.

وی همچنین گفت: در دوره جنگ بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون استاندارد از مراکز تولید و عرضه انجام شد.

انصاری افزود: هدف از این اقدامات، اطمینان از سلامت و کیفیت کالاهای موجود در بازار و محصولات واحدهای تولیدی بود و با وجود شرایط سخت، فعالیت بازرسی‌های سازمان متوقف نشد.

وی همچنین از صدور و تمدید ۱۴۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد در دوره ۴۰ روزه جنگ خبر داد و آن را یکی از اقدامات شاخص سازمان در این دوره عنوان کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی این سازمان گفت: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، به دلیل اقدامات انجام‌شده در حوزه استانداردسازی و همکاری‌های بین‌المللی، رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) از جایگاه ۲۰ به جایگاه ۱۹ ارتقا یافته است.

انصاری در پایان تأکید کرد: رویکرد استانداردسازی در کشور در حال عبور از نگاه سنتی به سمت تنظیم‌گری هوشمند است؛ به این معنا که از کنترل‌های موردی به نظارت مبتنی بر ریسک حرکت می‌کنیم.

وی افزود: همچنین تلاش می‌شود فعالیت‌های جزیره‌ای تنظیم‌گران مختلف کشور به سمت ایجاد یک نظام یکپارچه مقررات فنی حرکت کند و استانداردسازی نیز از تمرکز صرف بر انطباق به سمت ارتقای کیفیت، افزایش رقابت‌پذیری تولید و تقویت اعتماد عمومی گام بردارد.