، هیئت وزیران در جلسه مورخ سوم آذر ۱۴۰۴ با هدف مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق، مصوبه‌ای با شماره ۱۴۶۸۴۳ تصویب کرد که به موجب آن، نرخ سوم بنزین از نیمه دوم آذرماه به اجرا درمی‌آید.

طبق متن رسمی این ابلاغیه، دولت تعیین کرده است که بنزین از این پس در سه نرخ متفاوت عرضه شود:

سهمیه یارانه‌ای فعلی با نرخ ۱۵۰۰ تومان برای ۶۰ لیتر در ماه؛

سهمیه آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان؛

و مصرف مازاد بر دو نرخ قبلی با نرخ جدید ۵۰۰۰ تومان که از روز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ محاسبه خواهد شد.

این مصوبه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، برای اجرا به وزارتخانه‌های نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات ابلاغ شده است.

در بخش دوم مصوبه آمده است: وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مجاز است نرخ سوم را برای مصارف مازاد خودروهای شخصی اعمال و در سامانه هوشمند کارت سوخت ثبت کند. همچنین این وزارتخانه موظف است در همکاری با وزارت صمت و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، طرح دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی را سرعت دهد.

هدف دیگر مصوبه، مقابله با هدررفت انرژی و کنترل آلودگی اعلام شده است. بر همین اساس، دولت وزارت نفت را مکلف کرده تا از فناوری‌های جدید برای کنترل آنلاین توزیع سوخت و ایجاد سیستم هشدار مصرف بالا استفاده کند.

در بخش پایانی ابلاغیه تأکید شده است: وزارت اطلاعات باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های سوخت و شناسایی تخلفات احتمالی همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی انجام دهد.

همچنین مقرر شده تا تمامی نهادهای ذی‌ربط، گزارش اجرای مصوبه را هر ماه به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای نرخ سوم بنزین، اولین گام دولت چهاردهم در واقعی‌سازی تدریجی قیمت سوخت است که بدون حذف مستقیم یارانه‌ها، فشار افزایش قیمت را تنها متوجه پرمصرف‌ها می‌کند.

با این حال، این تصمیم ممکن است باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تورم غیرمستقیم در ماه‌های پایانی سال شود.

در مقابل، وزارت نفت اعلام کرده است که افزایش نرخ سوم بنزین، هیچ تغییری در سهمیه یارانه‌ای مردم ایجاد نخواهد کرد و زیرساخت‌های کارت سوخت تا قبل از شروع طرح به‌روزرسانی می‌شود.