به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، معاملات مسکن در سال های اخیر روندی نوسانی داشته و در یک مقاطعی از زمان با رشد معاملات قیمت ها هم به شدت افزایش داشته اند و زمانی که تعداد معاملات به شدت کاهش داشته روند صعودی قیمت هم متوقف شده است. در نمودار زیر نسبت معاملات با قیمت را نشان می دهد که یعنی رشد قیمت (خط آبی ) با افزایش حجم معاملات (ستون ها)هم در سال ۹۸ و ۹۹ اتفاق افتاده است.

همچنین در نمودار زیر پراکندگی معاملات مسکن بر اساس عمر بنای معامله شده قابل مشاهده است. همواره از گذشته ساختمان ­هایی با سن تا ۵ سال (یا به­ عبارت دیگر نوساز) مورد توجه بازار بوده­ اند، اما موضوعی که قابل توجه است، این است که در چند فصل اخیر از محبوبیت ساختمان­ های نوساز کاسته شده و ساختمان ­هایی با عمر بالاتر از میزان معاملات بیشتری برخوردار بوده ­اند. برای نمونه در زمستان سال۱۴۰۰ نسبت به پاییز ۱۴۰۰ میزان معامله بناهایی با عمر بیش از ۲۰ سال با رشدی بیش از ۱۷ درصدی رو به رو بوده و از طرف دیگر آمار معاملات ساختمان های با عمر بین از ۶ تا ۱۰ سال با بیش از ۹ درصد کاهش رو به رو بوده اند. این موضوع با توجه به جهش های صورت گرفته در قیمت مصالح و خدمات و به طور کلی قیمت مسکن قابل توجیه است.

در چند وقت اخیر رشد اجاره‌بها و متوقف شدن روند کاهش قیمت مسکن باعث شده متوسط اجاره‌‌‌بهای مسکن تا ۴۰‌درصد افزایش یابد، از طرف دیگر افزایش سرعت رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن و توقف کاهش قیمت در سال گذشته باعث شد، نسبت متوسط قیمت مسکن به سطح میانگین اجاره‌‌‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران کاهش یابد. در واقع بعد از اتمام عملیات حباب‌‌‌سازی قیمتی در بازار مسکن، شروع مذاکرات برجام و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن موجب کاهش تقاضای غیرمصرفی مسکن شده است.

همچنین دولت می تواند در زمینه کاهش قیمت مسکن سیاست هایی را بکار بگیرد، زیرا علاوه بر ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مؤثر در این بازار، در شرایط کنونی بانک‌ها باید تسهیلات را به تولید مسکن تخصیص دهند تا از این طریق بتوان تورم بخش مسکن را کنترل کرد؛ زیرا وقتی سازنده بدون تسهیلات مسکن را می سازد بیشتر سرمایه‌گذاری می کند و به همین نسبت برای دریافت سود متناسب با میزان سرمایه‌ای که درگیر کرده، مسکن را هم گران تر می فروشد؛ حالا اگر دولت همین تسهیلات را به سازنده بدهد و تا زمان تحویل مسکن به خریدار، طی یک دوره انتظار منطقی، بازپرداخت اقساط را به تعویق بیندازد و آن را به خریدار موکول کند، از این طریق هم می تواند قیمت عرضه مسکن را هم کاهش دهد.