خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه در سال های اخیر قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون انتظارات تورمی ارز، قیمت مصالح ساختمانی، عدم تعادل عرضه و تقاضا افزایش زیادی داشته است، گفت: با توجه به اینکه در دو دولت قبلی تولید مسکن در کشور به شدت کاهش یافته بود و هم اکنون به جز تقاضای بازار مسکن برای سال های پیش رو، بیش از ۶ میلیون تقاضای انباشته شده از قبل نیز در این بازار وجود دارد که این مساله باعث شده حتی تولید ۴ میلیون مسکن نهضت ملی هم به همه نیاز بازار پاسخ ندهد.

خشایار باقرپور با بیان اینکه عبور از بحران مسکن نیازمند هماهنگی همه دستگاه های مختلف از وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، شهرداری ها، بانک ها و... است، افزود: در مقطع کنونی نمی توان همه بار بازار مسکن را به دوش وزارت راه و شهرسازی انداخت. امروز بسیاری از دستگاه های دولتی که زمین های مرغوبی در تهران و سایر مناطق شهری در اختیار دارند از واگذاری آن به وزارت راه و شهرسازی طبق قانون جهش تولید مسکن خودداری می کنند؛ به همین دلیل است که تأمین مسکن در تهران تا این حد بغرنج شده است؛ به عبارت دیگر دستگاه های دولتی همواره به دنبال حفظ املاک ارزشمند خود هستند و این مسئله منجر به کندی اجرای قانون جهش تولید مسکن می شود و از طرف دیگر می بینیم که نهضت ملّی مسکن نمی تواند به رسالت خود در پاسخ به نیاز مصرف کنندگان و تبدیل مسکن به کالایی مصرفی موفق باشد و تا زمانی که همه نیازها تأمین نشود و دیدگاه سرمایه‌ای در بازار مسکن وجود داشته باشد، بحران مسکن و سوداگری‌ها در این حوزه حل نمی شود.

انتقاد به مشکل توزیع مسکن 

خشایار باقرپور با انتقاد به مشکل توزیع مسکن طی نیم قرن گذشته در ایران اظهار کرد: به طور قطع چالش جدی در بازار مسکن ایران قطعی است و نمی توان آن را تنها به سوداگری برخی بانک ها و... نسبت داد. زیرا بانک ها حدود یک دهه است که به بازار مسکن ورود کرده اند و پیش از آن هم همین مشکلات وجود داشته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمران تهران درباره کاهش نوسانات بازار مسکن در چند وقت اخیر، گفت: به طور قطع بازار مسکن وقتی وارد رکود می شود و از طرف دیگر هزینه ساخت و ساز با تورّم شدید بالا می رود، این مسأله منجر به خروج سرمایه بخش خصوصی از این بازار می شود و در بلندمدت موجب کاهش تولید و به ضرر اقتصاد کشور است. از طرف دیگر وقتی بانک مرکزی در گزارش خود اعلام می کند که تورم مسکن در بهمن ماه نسبت به ماه قبل به کمتر از یک درصد رسیده اما تعداد معاملات هم بیش از ۱۳ درصد کاهش داشته است، این یعنی عمیق تر شدن رکود بازار مسکن؛ حال آن که برخی مسئولان در مصاحبه ها آن را نشانه موفقیت خود در مهار حباب بازار مسکن می دانند، در حالی که اینگونه نیست و این صحبت ها و سیگنال‌های غیر کارشناسی مبنی بر سقوط آزاد قیمت مسکن، می تواند به رکود بیشتر این بازار ختم شود.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار مسکن و قدرت خرید مصرف کنندگان ظرفیت افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارد اظهار کرد: به طور قطع در این بازار که قیمت تمام شده هم به شدت بالا رفته نمی توان چشم خود را به این واقعیت بست. زیرا هیچ سازنده‌ای مسکن را نمی سازد که نهایتاً ضرر کند و ادامه این روند هم منجر به خروج سرمایه می شود. به همین دلیل باید سازوکاری برای مدیریت بازار اندیشیده شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمران تهران درباره قیمت تمام شده هر متر مسکن ملی، گفت: به طور قطع ارقام اعلام شده تنها برای اسکلت یک ساختمان کافی است و قطعاً استانداردهای بین المللی را هم نمی توان با آن رعایت کرد. ضمن این که در سال های اخیر قیمت زمین یک و نیم برابر مسکن افزایش یافته و به طور میانگین در مناطق شهری سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن به ۶۵ درصد رسیده و این سهم بسیار بالایی است و با توجه به اینکه عمده اراضی مرغوب در اختیار دولت و سازمان های زیر مجموعه آن است، اگر اراده ای وجود داشت که زمین های در اختیار را واگذار می کردند، شاید مشکلات اینچنینی کمتر در بازار مسکن وجود داشت.

باقرپور درباره روند ساخت نهضت ملی مسکن گفت: وزیر راه و شهرسازی دو ماه بعد از این که پست وزارتخانه را تحویل گرفت، اعلام کرد عملیات اجرایی ۲ میلیون مسکن آغاز شده و بعد در مصاحبه های بعدی این اعداد و ارقام اصلاح شدند.

نقش ضعیف تعاونی ها در ساخت مسکن

او با اشاره به اینکه طبق سند توسعه تعاون باید ۵۰ درصد از مسکن مورد نیاز کشور توسط تعاونی ها ساخته شود، اظهار کرد: از ۸ سال پیش تاکنون میزان ساخت مسکن توسط تعاونی ها کمتر از ۲.۵ درصد بوده و این نشان دهنده عدم اجرای سند مذکور بوده است؛ بنابر این می بینیم بخش تعاون صرفاً در حد یک شعار برای مسئولین دیده می شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمران تهران با انتقاد به این که شهرداری ها و شورای شهر هزینه مجوزها و پروانه های ساختمان و... را به صورت فزاینده‌ای بالا می برند، گفت: علاوه بر این هزینه ها، بروکراسی و اطاله صدور مجوز پروانه ساختمان نیز باعث می شود که گاهی ساخت یک پروژه مسکونی دو سال معطل پروانه بماند و همین مساله هزینه ساخت را همراه با تورم دو برابر کند؛ این افزایش هزینه هم در نهایت به دوش مصرف کننده نهایی می افتد.

او درباره سیاست هایی که دولت می تواند در زمینه کاهش قیمت مسکن بکار بگیرد، گفت: علاوه بر ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مؤثر در این بازار، در شرایط کنونی بانک‌ها که تسهبلات برای خرید مسکن می دهند، باید تسهیلات را به تولید مسکن تخصیص دهند تا از این طریق بتوان تورم بخش مسکن را کنترل کرد؛ زیرا وقتی سازنده بدون تسهیلات مسکن را می سازد بیشتر سرمایه‌گذاری می کند و به همین نسبت برای دریافت سود متناسب با میزان سرمایه‌ای که درگیر کرده، مسکن را هم گران تر می فروشد؛ حالا اگر دولت همین تسهیلات را به سازنده بدهد و تا زمان تحویل مسکن به خریدار، طی یک دوره انتظار منطقی، بازپرداخت اقساط را به تعویق بیندازد و آن را به خریدار موکول کند، از این طریق هم می تواند قیمت عرضه مسکن را هم کاهش دهد.