موج
کدخبر : ۳۴۹۲۳۱ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-349231

خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

در سال جاری بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۵۲.۴ درصد رسیده و ادامه این روند اقتصاد کشور را در آستانه خطر قرار می دهد؛ از این رو کارشناسان معتقدند که دولت برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و فشار بر اقتصاد باید پروژه های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طبق اعلام مرکز بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد، بدهی دولت در سال ۹۷ حدود ۷۳۵ هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ براساس آمارهای بانک مرکزی، حدود ۴۸ درصد و در سال ۹۹ در حدود ۵۲ درصد خواهد بود و این نشان دهنده رشد بدهی ها به تولید ناخاص داخلی است و از آنجایی که طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۵۲.۴ و ۷۳.۴ درصد خواهد بود وضعیت ایران در آینده بسیار وخیم خواهد شد. مطابق استانداردهای صندوق بین المللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه‌ای که بالاتر از ۵۰ درصد در آستانه هشدار و بالاتر از ۷۰ درصد در آستانه خطر قرار دارند.

دولت با کسری بودجه مواجه است

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره وضعیت اقتصاد کشور و استقراض دولت از بانک مرکزی و ...، گفت: در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است که بخشی از آن را از طریق انتشار اوراق جبران می کند و بخش دیگری را از طریق استقراض از بانک مرکزی اما مساله اینجاست که دولت در حال حاضر درآمدی ندارد و تمام منابعی که از طریق اوراق یا استقراض از بانک مرکزی تامین می شود صرف هزینه های جاری می شود و این مساله به افزایش پایه پولی دامن می زند.

آلبرت بغوزیان با تاکید بر اینکه در کشورهای توسعه یافته ای مانند ژاپن دولت بدهکار است، اما با بدهی دولت ایران بسیار متفاوت است، افزود: در این کشورها بدهی دولت بابت اجرای پروژه های اقتصادی است و بعد از چندسال این پروژه ها به ثمر می نشینند و نه تنها دولت از طریق درآمدهای آن تمام بدهی های خود را پرداخت می کند اشتغال زایی نیز کرده و سودآوری هم خواهد داشت.

نوسانات اقتصادی ناشی از بحران نقدینگی

براساس آمار رسمی تا پایان تیر ماه  ۹۹ روزانه حدودا ۱۹۰۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی ایجاد شده که تقریبا نسبت به قبل رشدی ۱۰ درصدی داشته است و این روند حکایت از تداوم تورم در کشور است، هرچند بارها در سال جاری رئیس کل بانک مرکزی از تثبیت تورم سخن گفته بود اما در واقعیت اینگونه نبود.

یک استاد دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه کاهش درآمدهای نفتی دولت باعث شده برای جبران آن از انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی استفاده کند، گفت: در حال حاضر افزایش بدهی های دولت از روش هایی که نقدینگی را در کشور افزایش می دهد باعث می شود قدرت خرید مردم کاهش یابد.

کامران ندری با بیان اینکه افزایش بدهی های دولت سطح جی دی پی را کاهش می دهد، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که بدهکاری برای دولت ایجاد می کند تعویق اجرای پروژه های عمرانی است و دولت برای اینکه بتواند سطح این مشکلات را کاهش دهد باید این پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا علاوه بر اینکه در اشتغال و اقتصاد کشور کمی رونق ایجاد کند از افزایش بدهی های دولت نیز بکاهد.

او با نگاهی به سیاست های که دولت اخیر برای کنترل نقدینگی بکار گرفته است، اظهار کرد: یکی از برنامه های دولت برای جمع آوری نقدینگی در جامعه هدایت سرمایه ها به بورس بود که در چند ماه ابتدای سال روند صعودی بورس باعث موفقیت این طرح بود اما پس از آغاز اصلاحات در بورس بار دیگر خروج سرمایه از آن کلید خورد و بسیاری از سرمایه ها بار دیگر وارد بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو و ... شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران و ... در حال افزایش است، از طرف دیگر دولت برای تامین بخشی از هزینه های خود به انتشار اوراق دست زده است و پیش بینی ها هم حکایت از این دارد که بدهی های دولت رو به افزایش است، به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۵ را به ترتیب ۵۲.۴ و ۷۳.۴ درصد اعلام کرده است.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها