به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، هنوز بی تدبیری مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حراج سنگ آهن کشور با صادرات بی منطق در سال ۹۸ فراموش نشده است که معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در معرض انتخابی سخت قرار گرفته است.

هرچند انتظار ذی نفعان از اسماعیلی به عنوان فردی دانشگاهی بررسی کارشناسی موضوع قیمت گذاری کنسانتره و گندله بوده است، اما به نظر می رسد تا به امروز تلاش دلال ها و واسطه ها برای نزدیکی به وزارت صنعت و تاثیرگذاری در تصمیم های کلیدی کشور موثرتر واقع شده است.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را ملزم به ارائه تحلیل های کارشناسی و فنی نمی داند و اصرار بر آن دارد که فولادسازان کشور را وادار به پذیرش افزایش قیمت مواد اولیه کند، اما باید به این موضوع توجه کند که سودآوری دلالان و واسطه ها به هزینه فشار به مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم تمام می شود.

به عبارت دیگر برهم زدن توازن چرخه فولاد کشور در سال جهش تولید اقدام نامیمونی است که نگرانی فولادسازان را باعث شده است شاید نتیجه این بی تدبیری آن باشد که پس از خروج تنظیم بازار محصولات فولادی، این بار باعث شود تنظیم بازار کنسانتره و گندله را از دسترس معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، هفته پیش  جلسه تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به دلیل اختلاف معدنی ها با فولادی ها به نتیجه نرسید و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که یک کارگروه پنج نفر تشکیل می شود و ضریب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی از شمش فولاد خوزستان را اعلام می کنند.

طبق اعلام وزارت صنعت در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون تن کسری کنسانتره وجود دارد به همین دلیل تصمیم گیری درباره قیمت گذاری این محصولات اهمیت ویژه ای دارد و افزایش ضریب قیمت گذاری محصولات میانی زنجیره فولاد التهاب قیمت را به سایر حلقه های پایین دستی وارد می کند و در شرایطی که صادرات اهمیت بالایی دارد قدرت رقابت را از تولیدات صنعتی کاهش دهد.