موج
کدخبر : ۳۳۵۱۴۴ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-335144

خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

دولت در ۷ سال گذشته به بهانه اینکه عرضه و تقاضا و ارائه تسهیلات، بازار قیمت ها را متعادل می کند، اقتصاد را به حال خود رها کرده و آنچه به وضوح دیده شد تسهیلاتی بود که عملا برای مسکن و خرید کالا ارائه شد و به دلیل تورم زیاد، تنها مردم را بدهکارتر کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در چند سال گذشته مسئولان رده بالای دولت با این ادعا که اقتصاد آزاد می تواند رشد واقعی و توسعه را رقم بزند، عملا بازارها را به حال خود رها کرده بودند، به گونه ای که در همان سال نخست تحریم های آمریکا علیه ایران قیمت ارز سه برابر شد و تورم در برخی کالاها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت؛ هرچند دولت میانگین تورم را حدود ۴۰ درصد اعلام می کرد.

این روند حاکی از این بود که سیاست های اقتصادی دولت یازدهم با شکست مواجه شده و در ادامه اگرچه برای کنترل بازار ارز دولتی را برای واردات مقرر کرد، اما این سیاست هم تنها به فساد و رانت دامن زد، مشکل اقتصاد این چند سال ضعف مدیریت کلان و عدم اجرای به موقع برنامه ها بود، چراکه دولت در همان سال ۹۷ می توانست به جای یارانه ارزی، یارانه کالایی و مستقیم پرداخت کند و مانع از هدر رفت منابع ارزی شود.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد در دست دولت است به همین دلیل اقتصاد آزاد معنایی ندارد، گفت: اجرای سیاست بازار آزاد در مقطع کنونی که کشور زیر فشار نقدینگی است معنایی ندارد، در این حالت تنها به قیمت کالاهای سرمایه ای افزوده می شود و دهک های بالاتر پولدارتر و دهک های فقیر بی پول تر می شوند.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه تحریک تقاضا از طریق افزایش ارائه تسهیلات نمی تواند رشد اقتصادی به ارمغان بیاورد، افزود: در شرایطی که قیمت مسکن افزایش یافته و دولت باید با عرضه بیشتر مسکن قیمت ها را متعادل کند، عملا با ارئه تسهیلات با نرخ سود بالا مردم را بدهکار کرد. به عبارت دیگر حقوق مردم چندان افزایش نیافت در عوض تورم بالا رفت و بسیاری از همین افراد زیر بار تسهیلات با نرخ سود بالا نیز رفتند.

ضرورت اصلاحات بنیادی اقتصادی

در حال حاضر یکی از اقداماتی که اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرده، افزایش نقدینگی بازار و ایجاد تورم های روزانه و هفتگی است، اتفاقی که سرنوشت ونزوئلا را برای ایران ترسیم می کند، اما آیا بعد از سه سال نوسان اقتصادی و تورم، سیاست های جدیدی وضع می شود؟

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات بنیادی و ساختاری است، گفت: البته در شرایط کنونی به دلیل تورم بالا و نوسانی بودن بازارها عملا امکان اصلاح ساختاری از بین رفته است، از طرف دیگر دولت اعتبارات لازم برای انجام یک سری اصلاحات را ندارد.

علی اکبر نیکواقبال با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در دولت های ایران وجود دارد، این است که چهار سال دوم اقتصاد را به حال خود رها می کنند، افزود: دولت باید در شرایط بحرانی برنامه های اقتصادی ارائه دهد تا بتواند تعادل نسبی در اقتصاد ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه در زمان تحریم های اقتصادی نمی توان سیاست اقتصاد بازار را اجرا کرد، تصریح کرد: وقتی هزینه زندگی مردم بالا می رود دولت باید همانند دوران جنگ و ... یارانه بپردازد تا مردم بتوانند با فشار کمتری زندگی کنند، اما در این شرایط اگر به دنبال سیاست های اقتصاد باز برویم یعنی تورم به صورت افسار گسیخته بالا برود و دهک های متوسط فقیر شوند و دهک های فقیر نیز به زیر خط فقر بروند، اتفاقی که در شرایط کنونی رخ داده و بسیاری از مردم برای تامین معیشت خود دچار مشکل هستند.

نیکواقبال با اشاره به اینکه در سال های اخیر درآمد دولت نیز بسیار کاهش یافته است، اظهار کرد: وقتی میزان درآمد دولت کاهش می یابد مجبور به چاپ اسکناس می شود و این قضیه میزان نقدینگی جامعه را افزایش می دهد که تبعاتی همچون تورم را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های گذشته تحریم های آمریکا علیه ایران باعث شد قیمت ارز سه برابر شود و تورم در برخی کالاها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد و دولت در این مدت تنها با تکیه بر شعار اینکه رشد اقتصادی محقق می شود بازار را به حال خود رها کرده و بعد یکباره اقتصاد به رکود تورمی رسید و در یک مقطعی مجبور شد برای کنترل بازار، ارز ۴۲۰۰ تومانی را مقرر کند، اما این سیاست نه تنها به فساد و رانت دامن زد، از طرف دیگر قیمت مسکن افزایش یافت و دولت به جای اینکه با تولید مسکن قیمت ها را متعادل کند، عملا با ارئه تسهیلات با نرخ سود بالا، مردم را بدهکار کرد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها