موج
کدخبر : ۳۳۴۲۶۵ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-334265

خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

مالیات بر خانه‌های خالی باید طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۹۵ اجرا می شده، اما به دلیل عدم تمایل برخی مقامات اجرایی (با داشتن شائبه املاک و منافع) این قانون تاکنون اجرا نشده و حالا خبرهای از شگردهای جدید دور زدن قانون توسط مالکان خانه های خالی به گوش می رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مالیات بر خانه‌های خالی باید طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۹۵ اجرا می شده، اما به دلیل عدم تمایل برخی مقامات اجرایی این قانون تاکنون اجرا نشده و این شائبه را به وجود آورده که برخی مسئولانی که دارای املاک و منافعی هستند مانع اجرای این قانون شده اند.

به تازگی هم وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده از تابستان سال جاری، همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است، از خانه‌های خالی مالیات اخذ خواهد شد، اما همچنان مشکلاتی بر سر راه اجرای آن وجود دارد و برخی خبرها حکایت از دور زدن سازمان امور مالیاتی توسط دلالان و ملاکان بزرگ حکایت دارد. به طوری که با قراردادهای صوری و ثبت در سامانه، راه شناسایی خالی بودن خانه ها را می بندند.

بیشتر بخوانید:

عرضه مسکن در بورس باید به افزایش تولید منجر شود نه دلالی

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با بیان اینکه تاخیر در اجرای مصوبه مالیات از خانه های خالی از سوی دولت عجیب است، گفت: در صورتی که نهادهای مرتبط با بخش مسکن همچون شهرداری ها و وزارت کشور که دارای اطلاعات دقیقی از وضعیت سکونت در املاک هستند همکاری کنند می توانند با ارائه داده ها به سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی را شناسایی کنند، هرچند ممکن است برخی که دارای املاک زیادی هستند به دنبال ترفندهای برای دورزدن قانون باشند، برای نمونه یکی از راه های شناسایی خانه های بررسی مصرف آب و برق خانه‌ها است که برخی برای دور زدن این مساله ممکن است وان حمام را برای چند روز باز کنند یا برق خانه را روز روشن نگه دارند تا امکان شناسایی خالی بودن خانه سخت شود.

مصطفی قلی خسروی بخش عمده ای خانه های خالی مربوط به نهادها و بانک های است که در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده اند، افزود: به طور قطع نفوذ برخی نهادها و بانک ها در تصمیم گیری و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی باعث تاخیر در اجرای آن تاکنون شده است. به عبارت دیگر امروز مردم عادی به اندازه مصرف خود خانه دارند و خانه های خالی عمدتا مربوط به همین سرمایه گذاری های نهادهاست که اگر دولت بخواهد آن ها را شناسایی کنند به راحتی امکان پذیر است.

او با تاکید بر اینکه اجرای مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی حباب قیمت مسکن را می شکند، اظهار کرد: در شرایط کنونی بازار مسکن وارد رکود سنگین شده است و اخذ مالیات بر خانه های خالی می تواند در بازار رونق ایجاد کند. هرچند با تورمی که بروز کرده هم اکنون تقاضای برای خرید مسکن وجود ندارد یا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و باعث کاهش معاملات شده است. چراکه مردم قدرت خرید ندارند و باز طرف دیگر دلال ها تورم کاذبی ایجاد کرده اند.

قلی خسروی با تاکید بر اینکه بخشی از تورم بخش مسکن ناشی از فضای ملتهب بازار است، اظهار کرد: با گرانی دلار قیمت ملک بالا رفته، در حالی که افزایش نرخ ارز روی قیمت مسکن نباید اثر بگذارد، از طرف دیگر ارتقای تسهیلات ساخت و ساز، سازندگان را به افزایش تولید مسکن ترغیب می کند، بنابراین دولت اگر می خواهد مشکل مسکن را حل کند باید فکری برای تقاضای مسکن بکند، امروز بازار با کمبود عرضه مواجه است و التهاب این بازار مانع از انجام معاملات شده است. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات بالاست و مردم توان پرداخت این اقساط را ندارند. از این رو دولت باید مسکن اجتماعی متناسب با اقتصاد خانوارهای کم درآمد و متوسط جامعه باید بسازد.

قلی خسروی با تاکید بر اینکه ورود دولت به تعیین اجاره ای واحدهای آپارتمانی غیر ممکن است، اظهار کرد: تنها راه مقابله با قیمت بالا اجاره ساخت خانه های استیجاری و ایجاد رونق در بازار ملک است تا میزان تورم این بخش کاهش یابد، زیرا اگر دولت بخواهد قیمت اجاره هر منطقه را تعیین کند با موانعی روبرو می شود، به طوری که چند واحد آپارتمان در یک خیابان یا کوچه ممکن است دارای دکوراسیون و مصالحه ساختمانی متفاوتی باشند، به همین دلیل  هزینه ساخت آن ها متفاوت است و به طور قطع هزینه های متفاوتی را از مستاجران مطالبه می کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مالیات بر خانه‌های خالی باید طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۹۵ اجرا می شده، اما به دلیل عدم تمایل برخی مقامات اجرایی این قانون تاکنون اجرا نشده و حالا خبرهای از شگردهای جدید دور زدن قانون توسط مالکان خانه های خالی به گوش می رسد، در صورتی که نهادهای مرتبط با بخش مسکن همچون شهرداری ها و وزارت کشور که دارای اطلاعات دقیقی از وضعیت سکونت در املاک هستند همکاری کنند می توانند با ارائه داده ها به سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی را شناسایی کنند، حالا باید دید دستگاه قضایی چگونه با متخلفان برخورد خواهد کرد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها