به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در سال های اخیر اقتصاد ایران کمی از درآمدهای نفتی فاصله گرفته بود و دولت برای تامین بودجه بیشتر روی درآمد حاصل از عوارض صادرات کالاهای غیرنفتی ، مالیات و ... برنامه ریزی کرده بود. دیری نپایید که با شیوع ویروس کرونا عملا برای این بخش از درآمد چالش هایی ایجاد شد تا جایی که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند بودجه سال ۹۹ برای شش ماه کفایت می کند و در نیمه دوم سال با کمبود اعتبارات مواجه می شود، از این رو در سال جاری بسیاری از بنگاه های دولتی که به واسطه تحریم ها و شیوع کرونا آسیب جدی دیده اند برای ادامه فعالیت نیازمند تامین سرمایه هستند و دولت برای عبور از این مساله به عنوان جدی ترین گزینه واگذاری سهام برخی شرکت های بزرگ دولتی از طریق بورس را روی میز قرار داده است.

اما آنچه که باعث کاهش سرمایه در گردش اقتصاد ایران شد تنها به تحریم ها برنمی‌گردد، در حال حاضر به خاطر کرونا شرکت های گردشگری و خدماتی در کشور آسیب دیده اند و در شرایطی که این بخش همواره بخشی از منابع ارزی کشور را بدون هیچ‌گونه هزینه ای تامین می‌کردند در شرایط کنونی در آستانه تهدید و تعدیل نیرو قرار دارند.

رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه قبل از انتشار ویروس کرونا مشکلاتی در اقتصاد کشور وجود داشت، گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا ارتباطات بین المللی شرکت های ایرانی و خارجی تحت تاثیر تحریم ها محدود شده بود و مبادلات بانکی به راحتی انجام نمی شد در آن شرایط بنگاه های اقتصادی تا حدودی با رکود دست به گریبان بودند و شیوع ویروس کرونا نیز به مشکلات آنها دامن زد.

مهدی پور قاضی با بیان اینکه تخصیص اعتبار و اجرای بسته های حمایتی به واحدهای تولیدی وابسته به میزان درآمد و موجودی اعتبارات دولت است، افزود: در حال حاضر قیمت نفت به پایین ترین حد خود در سال های گذشته رسیده، از این رو همان حداقل درآمد نفتی در سال های قبل نیز وجود ندارد، از طرف دیگر درآمد دولت از بخش های غیرنفتی نیز تحت تاثیر کاهش فعالیت بنگاه های اقتصادی قرار گرفته، از این رو به نظر می رسد دولت در شش ماه دوم امسال با مشکلات بودجه‌ای روبرو خواهد شد.

او با بیان اینکه مالیات و عوارض به عنوان منابع اصلی درآمد دولت در سال جاری کاهش می یابد، تصریح کرد: در زمان تحریم ها یکی از بخش های که می توانست آورده ارزی مناسبی برای کشور داشته باشد صنعت گردشگری بود که با شیوع ویروس کرونا عملا متوقف شد، از این رو دولت باید سیاست های جدید را برای بهبود فضای کسب‌وکار تدوین کند تا به واسطه رونق اقتصادی بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شود تا دوباره دولت بتواند از مالیات و عوارض درآمد کسب کند.

احتمال افزایش رکود و تورم

هرچند مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موقتی است و بسیاری از بنگاه های تولیدی فعالیت خود را با ظرفیت قبلی از سر گرفته اند، اما همچنان مشکلات و موانع تحریمی پابرجا هستند که اصلاح آن نیازمند استراتژی منسجم به ویژه در زمینه کنترل تورم و اصلاح تجارت خارجی است.

دیگر کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بودجه 99 با قیمت نفت حدود 50 دلار بسته شده و الان قیمت این محصول کمتر از مبلغ مندرج تعیین شده در بودجه است، گفت: اگر امسال وضعیت درآمدی دولت با مشکل مواجه می شود، دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری درآمد چاپ اسکناس را در دستور کار قرار می دهند که این اقدام نیز افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت و از آنجایی که بدون پشتوانه تولید است تورم‌زا خواهد بود، از سوی دیگر کاهش تولید و تجارت، میزان گردش مالی بنگاه های اقتصادی را کاهش می دهد که ممکن است به تعدیل نیروی انسانی و کاهش صادرات ختم شود، از این رو پیش بینی می شود اقتصاد ایران در سال جاری با چالش های بسیار جدی مواجه است.

علی موحد با تاکید بر اینکه دولت باید در سال جاری سیاست منسجمی در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد اجرا کند، افزود: تمام مشکلات اقتصادی که امروز در کشور بروز کرده ناشی از تحریم ها نیست، زیرا بخشی از مشکلات همچون رفتن ایران در فهرست سیاه FATF به سیاست های داخلی برمی گردد که نوعی خود تحریمی است. بنابراین باید فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.

بر اساس این گزارش، دولت اگر به دنبال عبور از مشکلات اقتصادی است باید فضای کسب و کار را بهبود ببخشد، مشکلات ارزی کشور را حل کند و اقداماتی در زمینه تسهیل روابط تجاری و مبادلات بانکی به وجود آورد تا اقتصاد کشور به صورت اساسی از مشکلات رهایی یابد و اگر تنها به چاپ اسکناس اکتفا کند، به طور قطع در نیمه دوم سال با تورم مضاعفی روبرو خواهیم شد که به عمق رکود اقتصادی خواهد افزود.