به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در چهاردهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، گفته است« بر اساس قانون بودجه سال ۹۸، در کشور ۴۴۸ هزار میلیارد تومان برای خدماتی که صورت می‌گیرد هزینه می‌شود» این موضوع حاکی از این است که دورخیز دولت برای دریافت درآمدهای مالیاتی عدد بسیار بالایی است. هرچند دولت از همان ابتدای سال اعلام کرده برای حفظ رونق تولید و ایجاد اشتغال از این بخش حمایت خواهد کرد که می تواند به شکل های مختلفی همچون تخفیف های مالیاتی و ... باشد.

البته در سال گذشته همواره مسئولان دولتی نسبت به کاهش هزینه های جاری و تلاش برای تطابق بین هزینه‌ها و درامدهای دولتی برنامه های را ارائه کرده بودند، اما همواره دولت این موضوع را پیش کشیده که بخش عمده‌ای از هزینه های جاری مربوط به حقوق کارکنان و هزینه های بخش سلامت، آموزش و ... است که نمی توان آن را کاهش داد. از سوی دیگر کارشناسان بر این موضوع تاکید کرده اند که بسیاری از نهادها و موسسات در کشور مالیات نمی پردازند و از طرف دیگر بودجه های کلانی نیز دریافت می کنند و همین مساله به عدم هماهنگی بین درآمدها و هزینه ها منجر شده است.

یک کارشناس مسائلی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در کشور نرخ رشد مالیات با بودجه برابر نیست، اظهار کرد: وقتی میزان رشد اقتصادی کشور و درآمد بنگاه ها سالانه به متناسب با تورم نباشد نمی توان مطابق با هزینه های سالانه میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. به عبارت دیگر اگر تورم در کشور ۲۰ درصد باشد به همان میزان رشد سالانه مالیاتی نخواهیم داشت و اگرچه دولت هم به سازمان ها ابلاغ کند، اجرایی نمی شود، اما در پایان سال میزان درآمد مالیاتی که محقق می شود بسیار کمتر از عددی است که در بودجه سال پیش بینی شده است، بنابراین تنها راهکار افزایش درآمد مالیاتی کشور در شرایط کنونی بستن راه‌های فرار مالیاتی است.

سیاوش غیبی پور با بیان اینکه در شرایط رکودی وضعیت اقتصادی کشور بسیار متفاوت از حالت رونق است، افزود: بخشی از رکود موجود در کشور همواره در بازار وجود دارد که به صورت کاهش درآمد اصناف خود را نشان می‌دهد از این رو صاحبان کسب‌وکار انتظار دارند که تخفیف های مالیاتی برای آنها اعمال شود، بنابراین در این شرایط که کشور با مشکلات رکود تورمی مواجه شده نیز تنها راه افزایش درآمد مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی است.

او با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به ۹۵ درصد از درآمد مالیاتی پیش بینی شده در پایان سال محقق شد، گفت: در سال جاری به نظر می رسد که عایدی بخش مالیاتی بیشتر شده است که البته این‌طور نیست، اما به‌طورکلی پیش‌بینی  می شود میزان درآمد مالیاتی امسال تا پایان سال به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

تلاش دولت حفظ وضعیت موجود 

یکی از سیاست‌های دولت در یک سال گذشته حفظ شرایط موجود بوده است، که بر مبنای آن نرخ ارز کنترل شد و تلاش بر این شد که واحدهای تولیدی با همین کارکن به فعالیت خود ادامه دهند. هرچند دولت در برنامه ششم توسعه ایجاد اشتغال ۹۰۰ هزار نفری را در برنامه سالانه خود اعلام کرده بود با این حال در عمل این اتفاق نیفتاد و سیاست دولت تنها مبتنی بر حفظ وضعیت کنونی بود.

 یک عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیتی بسیار پایین تر از توان خود فعالیت می کنند، گفت: در این شرایط که این شرکت ها به زور نیروی انسانی خود را نگهداشته اند دولت چگونه می تواند درآمد مالیاتی خود را بالا ببرد، زیرا بسیاری از این شرکت ها سوددهی ندارند و حتی منتظر حمایت دولت هستند.

ولی ملکی با بیان اینکه هزینه ایجاد اشتغال در کشور بسیار بالاتر از حفظ نیروی انسانی شرکت های فعال است، افزود: در حال حاضر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار پایین آمده است، از این رو چرخه تولید با خلل مواجه شده، همچنین میزان تقاضا برای کالا نیز کاهش یافته که دولت باید از طریق پرداخت تسهیلات منابع مالی مورد نیاز این شرکت ها را فراهم کند تا از این طریق درآمدهای مالیاتی نیز در سطح قابل قبولی باقی بماند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیاست های مالیاتی دولت در یک سال گذشته بر مبنای کاهش هزینه های جاری دولت تنها باعث شده که این هزینه ها حدود ۹ درصد رشد داشته باشد و در مقابل درآمدهای دولتی به دلیل کاهش صادرات نفت افت زیادی داشته باشد و بیشتر تمرکز خود را به افزایش درامدهای مالیاتی قرار دهد که برخی کارشناسان معتقدند در سال جاری میزان درآمدهای این بخش به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه هزینه های جاری دولت حداقل ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است.