موج

موج گزارش می دهد؛

با کاهش درآمدهای نفتی دولت، سازمان های نظارتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی تمرکز بیشتری کرده اند، ازاین‌رو مجلس در نظر دارد قانون استفاده از کارت‌خوان‌ها را ضمن اصلاح و دقیق تر شدن آن، علاوه بر پزشکان به سایر مشاغل نیز تسری دهد تا وکلا و مشاوران حقوقی و ... نیز مشمول این قانون شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، براساس قانون بودجه کشور سالانه هزینه های جاری دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است که در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی کشور کاهش‌ یافته بار هزینه ها بیشتر بر روی سایر بخش های درآمدی همچون مالیات افتاده است، از این رو سیاست های دولتی از یک سال پیش بر روی جلوگیری از فرار مالیاتی بوده که پیش از این عدد آن را 40 هزار میلیارد تومان اعلام شده و دولت امیدوار بود با نصب صندوق‌ در محل کسب و کارها و رصد تراکنش های مالی افراد مانع از فرار مالیاتی شود. این اتفاقات باعث شد فرار مالیاتی پزشکان در یک سال گذشته به شدت زیر ذره بین سازمان ها و کارشناسان قرار بگیرد، چراکه دیده شده بود برخی پزشکان هزینه ویزیت متفاوت داشتند که برای پرداخت های نقدی تا 15 درصد هم هزینه کمتری دریافت و حتی برخی برای پرداخت با کارت خوان  هزینه ها را بالاتر لحاظ می کردند، برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه قانون نصب کارتخوان در بودجه 98 پیش بینی شده بود از اصلاح و تسری آن به مشاغل دیگر در بودجه 99 خبر داده اند که بر مبنای آن راه فرار مالیاتی بسیاری از مشاغل بسته می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات باید تامین کننده هزینه های دولت باشد، گفت: در این موضوع شکی نیست که دولت باید بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کند، اما اینکه از سال گذشته پزشکان مورد هدف قرار گرفته اند نوعی آدرس غلط دادن هست و ما معتقدیم باید همه مشاغل مالیات خود را پرداخت کنند.

محمدنعیم امینی فرد با اشاره به اینکه از پزشکان 10 درصد حق العمل کم می شود، افزود: همچنین برای پزشکانی در بخش دولتی شاغل هستند تا 35 درصد مالیات نیز در نظر گرفته شده و آن‌هایی که با بیمه ها قرارداد دارند مالیات از آن‌ها کسر می شود و پزشکان خصوصی نیز طبق جدولی که با همکاری سازمان های نظام پزشکی تهیه شده مالیات باید بپردازند، البته معافیت های مالیاتی نیز وجود دارد که باید در بودجه 99 اصلاح شود، اما اینکه گفته می شود همه پزشکان فرار مالیاتی دارند درست نیست. از طرف دیگر طبق قانون اساسی باید شرایط برای همه یکسان باشد و اصناف دیگر همچون طلافروشان، بازرگانان و... نیز مطابق همین شرایط مالیات گرفته شود و تبعیضی وجود نداشته باشد.

او با تاکید بر اینکه در همه گروه ها افرادی در مقابل پرداخت مالیات مقاومت نشان می دهند، تصریح کرد: در حال حاضر باید ابتدا به مردم نشان دهیم که پرداخت این مالیات چقدر در اداره کشور و ارائه خدمات به مردم موثر است و بر مبنای همان فرهنگ‌سازی کرد.

امینی فرد ادامه داد:ما معتقدیم که همه اصناف باید از طریق تراکنش بانکی کسب و کار خود را انجام دهند، حتی آن واعظ مذهبی که در مراسم ها حضور پیدا می کند باید از طریق تراکنش های بانکی عایدی خود را دریافت کند، از این رو پرداخت هزینه های مشاغل از طریق کارت‌خوان ها که در بودجه 98 آمده در بودجه 99 اصلاح می شود.

نظارت حراست سازمان مالیاتی بر شکایت از پزشکان

یک کارشناس مسائلی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر به جز پزشکان، وکلا و مشاوران حقوقی نیز به قانون پرداخت از طریق کارت‌خوان اضافه شده اند، گفت: باید توجه داشت که نصب صندوق ها در محل کسب مشاغل به درآمدهای مالیاتی امسال کمک نمی کند، بلکه باعث می شود میزان درآمد مشاغل شناسی شود و مالیات های امسال آنها دو سال بعد لحاظ و دریافت خواهد شد. بنابراین نصب صندوق ها کمک می‌کند تا بانک اطلاعاتی مشاغل کامل شود.

سیاوش غیبی پور با تاکید بر اینکه در حال حاضر نصب صندوق های پرداخت از پزشکان آغاز شده است افزود: به‌طورقطع تا 5 سال آینده این صندوق ها برای مشاغل زیادی اجرا خواهد شد و کم کم توسعه می یابد تا رصدهای مالیاتی کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود.

او درباره راه های نظارت بر مشاغلی که فرار مالیاتی دارند، گفت: اگر به پزشکی مراجعه کردید و از کارت‌های بانکی اجاره ای برای پرداخت ها استفاده کرد یا دریافت های نقدی داشت می توانید همان لحظه با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی با حراست سازمان مالیاتی تماس گرفته و طی 24 ساعت این تماس پیگیری می شود، همچنین در دادستانی کل کشور نیز کمیته ای تعیین شده که با نظارت بر فعالیت پزشکان مانع از فرار مالیاتی آنها شود.

غیبی پور با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی برخی از مشاغل همچون پزشکان خود اظهاری می‌کنند اما واقعی نیست به همین دلیل سیاست بانک اطلاعاتی مشاغل اجرا خواهد شد، گفت: در تمام کشورها این گونه است که تمام وصولی های فرد به عنوان درآمد ارزیابی و هزینه ها طبق قانون کسر شده و درآمد مشمول مالیات تعیین می شود که در ماده 131 برای افراد حقیقی برای درآمد مشمول 50 میلیون نرخ مالیاتی 15 درصد و برای درآمد مشمول 50 تا 100 میلیون نرخ مالیات 20 درصد و برای درآمد صد میلیون تومان به بالا نرخ مالیاتی 25 درصد مالیات در نظر گرفته شده است.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزایش درآمدهای مالیاتی را دومین راهکار سازمان برنامه و بودجه برای اصلاحات ساختار بودجه برشمرده و گفته است: «اگرچه در سال‌های گذشته توجه چندانی به اخذ مالیات و تامین منابع مورد نیاز کشور از این مسیر نشده، اما شرایط کنونی موجب شده که مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و.... به راهکاری برای افزایش درآمدهای کشور تبدیل شده و به عنوان پوششی برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شود. از این رو براساس پیش‌بینی‌های دولت، هزینه‌های ناشی از حقوق، دستمزد و هزینه های اجتناب ناپذیر حدود 326 هزار میلیارد تومان است حال باید دید دولت چگونه می‌تواند بدون استفاده از درآمدهای نفتی، اعتبارات مورد نیاز این حوزه را تامین کند.»

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها