در حال حاضر اختلاف نظر بخش خصوصی با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت روی بحث عوارض بر صادرات مواد معدنی تا حدی بالا گرفته که ممکن است روی سرمایه گذاری معادن کوچک اثر منفی بگذارد و از آنجایی که 98 درصد معادن کشور کوچک هستند صادرات کاملا وابسته به تصمیمات این بخش است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با توجه به اینکه ۹۸.۳ درصد از معادن کشور کوچک مقیاس بوده و ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید مربوط به این بخش مربوط است، فعالسازی این معادن به ویژه در شرایط کنونی که صادرات نفت با چالش مواجه است اهمیت بالایی دارد.

وجیه اله جعفری مدیرعامل تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرده: « احیای معادن کوچک در چارچوب اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی از اواخر ۹۶ کلید خورده و سرمایه گذارانی که نیاز به مصرف برخی اقلام معدنی داشتند، معادن غیرفعال در ارتباط با حوزه عملکردشان را خواستار شدند، از این رو تفاهم نامه های مجموعه های معدنی مربوطه امضا، اما در سال ۹۷ گام های ابتدایی برداشته شد و امسال شتاب گرفت، به طوری که تجمیع معادن کوچک در دستور کار قرار گرفته و چنانچه ۱۰ معدن کوچک که در یک شعاع قرار گرفته اند، می توانند نسبت به ایجاد یک واحد فرآوری اقدام کنند و بازار تولیدشان فراهم شود، سرمایه گذار بخش خصوصی با ایجاد یک واحد فرآوری می تواند از مزیت آن برخوردار شود.»

معادن کوچک مقیاس در حال حاضر از نظر زیر ساخت، نقدینگی و... مشکل دارند، به همین دلیل طرح احیای معادن کوچک با در نظر گرفتن مصرف کنندگان مواد معدنی واقعی می تواند معادن غیرفعال را به تولید برگرداند. براساس اطلاعات به دست آمده از ۸ استان مورد پایش قرار گرفته ۳۴ درصد معادن کوچک دارای مشکل تامین نقدینگی،۱۳درصد مشکل نبود اکتشافات تکمیلی، ۱۳درصد دارای ماده معدنی کم عیار، ۱۱درصد مشکل فرآوری، ۵درصد مشکل بازاریابی و ۲درصد نیز مشکل فنی و تکنولوژی داشته اند، از این رو تنها بخشی از برنامه فعال سازی معادن کوچک تا پایان سال قابلیت اجرایی دارد، چراکه شکل گیری واحدهای فرآوری علاوه بر زیرساخت و سرمایه به تجهیزات نیز نیاز دارند، به همین دلیل پیش بینی می شود اجرای این بخش با چالش هایی همراه باشد، گرچه افزایش تولید حداقل می تواند به افزایش صادرات کمک کند.

 به گفته جعفری «برای احیای معادن در سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه، منابعی برای تامین زیرساخت ها و ... در نظر نگرفته که برای اجرای موفق این پروژه باید اعتبارات لازم را در لایحه بودجه 99 پیش بینی کنند.»

سیدرضا عظیمی مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه فعال سازی ۱۵۰ معدن کوچک مقیاس تا پایان امسال،۳ هزار اشتغال مستقیم ایجاد می کند، گفت: در حال حاضر بررسی ۶۰۰ معدن در ۲۶ استان کشور برای سال ۹۸ در دستور کار قرار دارد که 25 درصد آن ها فعال می شوند. همچنین در راستای تقویت این بخش تاکنون ۱۲ تفاهم نامه سرمایه گذاری،۴ تفاهم نامه تامین مالی، ۶ تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی و یک تفاهم نامه برای توسعه استارتاپ ها امضا شده است. همچنین با اجرای ۲۷ پروژه که ۵ مورد مربوط به تامین زیرساخت بوده است که از آن ها، ۴۴ معدن تاثیر پذیرفته اند.

*دلایل اعتراض معدنی ها به معاونت معدنی

در حال حاضر حدود 33 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور است که تنها حدود 25 میلیون تن تولید می شود و از این میزان نیز حدود 12 تا 13 میلیون تن در داخل مصرف شده و این به معنای این است که با حمایت از صادرات، مابقی تولید فولاد باید صادر شود اما در بهترین حالت تنها 7 میلیون تن صادرات می شود.

البته در شرایط کنونی فعالان بخش خصوصی به عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد دارند. بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایران با اشاره به اینکه حمایت های دولت باید در بخش زیرساختی و توسعه اکتشافات معدنی منتمرکز باشد، گفت: معاونت معدنی وزیرات صنعت، معدن و تجارت سیاستگذاری‌های درستی به عنوان متولی بخش معدن و صنایع معدنی نداشته است، چراکه با بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود موانعی ایجاد کرده که بیشتر سنگ اندازی جلوی پای فعالان این بخش بوده که نتیجه آن کاهش تولید و صادرات است.

 شکوری با اشاره به ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی تصمیمات وزارت صنعت درباره عوارض مواد معدنی را مغایر با منافع کشور خواند و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تاکید معاون اول رئیس جمهوری برای مشورت با بخش خصوصی در تصمیم گیری ها با بخش خصوصی مشورت نکرده و اگر هم مشورتی از فعالان این بخش گرفته شده گوش شنوایی برای آن وجود ندارد.

براساس این گزارش با وجود اینکه در شرایط کنونی  معدن باید از سوی دولت به شدت مورد توجه قرار گیرد و مانع از انحصار طلبی و محدودیت حوزه تصمیم گیری ها در این بخش شود، اما اختلاف نظرها با بخش خصوصی همچنان پا برجاست و این مسئله باعث می شود روی طرح های همچون احیای معدن که متاثر از تعامل با بخش خصوصی است تحت تاثیر قرار گیرد، گرچه متولی اجرای این طرح تهیه و تولید مواد معدنی ایران است، با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد عوارض صادرات بالای مواد معدنی نگرانی ها را برای سرمایه گذاران احیای معادن کوچک نیز به وجود آورده است.