به گزارش خبرگزاری موج مازندران، عطااله کاویان در این نشست با اشاره به تخریب های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه، اظهار داشت: با استفاده از مشارکت های مردمی و استفاده از ظرفیت جوامع انسانی، می توان الگویی مناسب در جهت رشد اقتصادی همراه با حفظ محیط زیست ارائه کرد.

وی حفظ محیط زیست را در کنار رعایت قوانین، اقناع ذینفعان، ایجاد گفتمان و استفاده از مشارکت همگان در تصمیم گیری های کلان مؤثر دانست و با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی کشور در حوزه محیط زیست، به اصل مترقی "پنجاهم قانون اساسی" پرداخت و ادامه داد: اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی کرده و هرگونه فعالیت ‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند را ممنوع اعلام کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: سند چشم انداز ۱۴۰۴، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قانون مدیریت پسماند، قانون توزیع عادلانه آب، قانون ایمنی زیستی، قانون هوای پاک، قانون حفاظت خاک و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از مهمترین قوانین حوزه محیط زیست کشور است.

وی با اشاره به  مشکلات و گستردگی حوزه کشاورزی کشور و بررسی آن در کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، خواستار منفک شدن "محیط زیست" از این کمیسیون و تشکیل کمیسیون مستقل "محیط زیست " در مجلس شورای اسلامی شد.