موج
کدخبر : ۳۹۷۴۵۸ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-397458

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به مشکلات چندین دهه بین آستان قدس رضوی و مردم شهرستان مروست گفت: با هدف رفع موانع پیشرفت منطقه و منتفع شدن آستان از محل وقف، مجتمع کشت و صنعت در این شهرستان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی بر لزوم حل مشکل چندین ساله آستان قدس رضوی و مردم شهرستان مروست در حوزه وقف تاکید کرد و گفت: حل این مشکل باید با رویکرد رفع مشکلات حقوقی، کاهش پرونده های قضایی فی مابین آستان قدس رضوی و مردم و رفع موانع پیشرفت منطقه و همچنین منتفع شدن آستان قدس رضوی از محل وقف صورت گیرد.

وی افزود: در این راستا اداره کل منابع طبیعی مساحت 1500 هکتار از اراضی جهت تأسیس شهرک خصوصی و مجتمع کشت و صنعت به آستان قدس رضوی واگذار تا پس از اجرای طرح مطابق قوانین و مقررات مربوطه انتقال قطعی اراضی به آستان قدس رضوی انجام شود.

دهشیری بر لزوم رعایت شرط همسنگ سازی اراضی معوض با موقوفه که با تأمین زیرساخت ها و آب مورد نیاز شهرک محقق خواهد شد تاکید کرد و گفت: با تعامل و همکاری شرکت آب منطقه ای استان و شورای شهر مروست، فرمانداری شهرستان، استانداری و سایر دستگاه های مربوطه و تفاهم و تعامل با متصرفین مزارع کشاورزی واقع در محدوده اراضی موقوفه در قبال آزاد سازی قدرالسهم اراضی وقف، به نسبت درصد مساوی از پروانه برداشت آب چاه های موجود در منطقه کسر و شرکت آب منطقه ای مطابق با قانون، مجوز چاه اختصاصی جهت استفاده شهرک کشاورزی آستان معادل با مجموع مقدار کسر شده از سایر چاه ها صادر نماید.

وی در خصوص تغییرکاربری زمین شرکت فرش یزد گفت: حمایت از اشتغال و تولید و جلوگیری از ایجاد رویه تعطیلی کارخانه ها و مجتمع ها تولیدی و تغییر کاربری اراضی از اولویت های دستگاه قضا می باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: با توجه به قرار داشتن موقعیت شرکت در بخش صنعتی و تولیدی، عدم وجود مولفه ها و امکانات شهری نظیر مکان های آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و نظر به واگذاری زمین شرکت به قمیت دولتی، هرگونه تغییر کاربری زیر ذره بین دادگستری قرار دارد.

دهشیری با اشاره به ارائه گزارشات مردمی در خصوص تصرفات صورت گرفته به اراضی روستای میر هاشم تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی ظرف یک ماه با مراجعه به محل و بازدید و بررسی میدانی میزان تصرفات و نحوه و نوع تصرفات و هویت متصرفین را شناسایی و نتیجه را به قاضی کمیسیون ماده 56 جهت اتخاذ تصمیم ارسال نماید.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

دیگر رسانه ها

`