به گزارش خبرگزاری موج یزد به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف یزد، تحمل فشارهای مالیاتی، هزینه‌های سرسام‌آور انرژی و از همه مهمتر پرداخت اقساط بانکی و چک‌های صادر شده در کنار تامین و پرداخت اجاره‌بهای واحد صنفی و دستمزد کارگران، موجب فشاری مضاعف بر اصناف شده و نگرانی و یاس و ناامیدی را در بین کسبه یزدی پراکنده است و آنگونه که پیداست دولت هم به تعهداتی که در حمایت از اصناف اعلام شده بود پایبند نبوده و تقریبا اصناف به حال خود رها شده و به تنهایی بار خسارت و آسیب در این شرایط را به دوش می‌کشند.

تعهدات مالی و هزینه‌های جاری واحدهای صنفی و افزایش روز به روز قیمت‌ها به حدی است که دیگر همراهی با اجرای طرح تعطیلی برای کسبه یزدی مقدور نیست و واحدهای صنفی خواستار معافیت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و تعدیل تعهدات بانکی هستند.

به گفته علیرضا حسنی رئیس اتاق اصناف یزد، مغازه‌داران دل پری از این شرایط دارند و به نظر می‌رسد که شیوع کرونا ارتباطی با فعالیت اصناف ندارد چون خود مردم وقتی برای خرید در یک مغازه مراجعه می‌کنند مواظب هستند که تجمع نشود و پروتکل های بهداشتی را رعایت می‌کنند.

حسنی با بیان این‌که اوضاع اصناف بسیار سخت شده و بنده باید جوابگوی بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی باشم، افزود: فعالیت واحدهای صنفی تا ساعت ۱۴ تاثیر چندانی در کسب درآمد اصناف نداشته و فروش چندانی ندارند در حالیکه اقساط بانک و چک‌های صادرشده و بیمه و مالیات برجای خود باقی مانده و حتی بدون در نظر داشتن روزهای تعطیلی هم مطالبه می‌شوند.

وی با بیان این‌که بستن مغازه کمکی به جلوگیری از انتقال کرونا نمی‌کند بلکه باید تغییر رفتار داد تا بتوان شیوع ویروس را متوقف کرد گفت: در نامه‌ای به مسئولان استان در خصوص تغییر زمان فعالیت اصناف مطالبه‌گری کسبه یزدی اعلام شده و با توجه به این‌که حدود ۹۸ درصد صاحبان صنوف مختلف پروتکل‌های ابلاغی و بهداشتی را در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مرکز استان رعایت می‌کنند امید به تغییر ساعت فعالیت داریم.

نماینده اتاق اصناف استان یزد در اتاق اصناف ایران با بیان این‌که مشکل اصناف در تعطیلات کرونایی معافیت از پرداخت با تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما بویژه در کارگاه‌های کمتر از پنج نفر و تخصیص تسهیلات بانکی کم بهره و دراز مدت با دوره تنفس طولانی است اظهار کرد: امهال چک‌های برگشتی اصناف در طول زمان کرونا و تعویق اقساط وام‌های بانکی در این مدت مورد تاکید جدی اصناف است که دولت باید نظر ویژه به آن داشته باشد.