به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، شاکررضا مریدی اظهار داشت: با اصلاح قانون مالیات های مستقیم و لازم الاجرا شدن این قانون از ابتدای سال ۹۵ تمام فعالیت های مودیان به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا در تمامی فعالیت های دولتی و غیر دولتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

وی افزود: این اطلاعات به صورت مرحله ای و با مبالغ درشت و به تفکیک و به طور مرتب از سازمان امور مالیاتی به استانها در حال ارسال است.

مدیر کل امور مالیاتی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: بیشتر این تراکنش ها مربوط به فعالیت های دلالی، واسطه گری،حساب های اجاره ای و کارت های بازرگانی اجاره ای است که با اجرای این دستور العمل تمام فعالیت ها قابل رصد است که این موضوع نویدبخش به حداقل رسیدن فرارهای مالیاتی در بخش مسکن،خودرو وارز است.

مریدی افزود: ازسال ۹۵ با اجرای تبصره ۳ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم شهرداری ها و دهیاری های بالای یکصدهزار نفر جمعیت مکلف هستند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام پایان کار اطلاعات مودیان مذکور را جهت تشکیل پرونده مالیاتی به امور مالیاتی شهر مربوطه ارسال کنند.

وی ادامه داد: در این راستا درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و ساز و فروش هرنوع ساختمان حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد می شود.

مریدی تاکید کرد: همچنان فرارهای مالیاتی را رصد و پیگیری می کنیم و پروندهایی تشکیل شده که تاکنون مبالغ چشمگیری فرار مالیاتی شناسایی شده و به دستگاههای نظارتی برون سازمانی و قضایی ارجاع شده است.