رییس کانون وکلای یزد گفت: سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، اسکودا به میزبانی یزد در روزهای 11 و 12 اردیبهشت‌ماه سال آینده با هدف هم‌اندیشی و بررسی مسائل و چالش‌های نظام حقوقی کشور در یزد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدحسین جعفری رییس کانون وکلای یزد امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، اسکودا به میزبانی یزد در روزهای 11 و 12 اردیبهشت‌ماه سال آینده، هدف از برگزاری این اجلاس‌ سالانه را هم‌اندیشی و بررسی مسائل و چالش‌های نظام حقوقی کشور و وحدت رویه در این حوزه اعلام کرد.

وی با اشاره به حضور 200 نخبه حقوقی از سراسر کشور در این همایش، گفت: هرچند کانون وکلای استان یزد از کانون‌های نوپای کشور با عمری کمتر از سه سال است ولی به دلیل پیشتازی در کشور برای میزبانی سی‌ودومین دوره از این همایش برگزیده شد.

وی با بیان این که کانون وکلا، بزرگترین و قدیمی‌ترین نهاد مدنی و از سرمایه‌های اجتماعی کشورمان محسوب می‌شود، گفت: این نهاد که به صورت خودگردان، خود سامان و خود انتظام فعالیت دارد، تاکنون نقش بی‌بدیلی در ارتقای حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه در راستای توسعه کشور ایفا کرده است.

جعفری از وکلا به عنوان یکی از گروه‌های مرجع در جامعه که همه اقشار در حوزه‌های مختلف به آنها مراجعه می‌کنند، یاد کرد و گفت: البته مردم در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا نه قبل از تعرض به مال، جان و مسکن خود بلکه پس از وقوع تهدید و بروز جرم به وکلا مراجعه می‌کنند که هم کار وکلا را با مشکل مواجه می‌کنند و هم هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از چالش‌های پیش روی کانون‌های وکلای کشور سخن و گفت و تصریح کرد: یکی از این چالش‌ها ارائه طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت به مجلس است که هرچند از سوی کمیسیون قضایی مجلس رد شد ولی متاسفانه دوباره شاهد درخواست 10 نفر از نمایندگان از جمله یکی از نماینده استان یزد برای طرح مجدد آن هستیم.

رییس کانون وکلای یزد این طرح را همانند اسیدپاشی به چهره زیبای عدالت دانست و تصریح کرد: هرچند نیت طراحان این طرح اشتغالزایی فارغ التحصیلان حقوقو خیرخواهانه بوده است ولی این طرح که با 18 ماده به هیچ وجه نمی‌تواند یک طرح جامع باشد، استقلال نهاد وکالت و از همه مهتر حقوق مردم را خدشه‌دار و تضییع خواهد کرد.

وی با تاکید بر این که نباید با اجرای این طرح لیسانسه‌های بیکار را به وکلای بیکار تبدیل کرد، گفت: قطعاً خسران این وکلای بیکار برای کشورمان به مراتب بدتر از لیسانس‌های بیکار خواهد بود.