موج
کدخبر : ۳۶۸۷۶۴ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-368764

گزارش خبرگزاری موج از ادامه روند بازداشت شهرداران؛

نیمه دوم امسال نیز پر بود از اخبار ریز و درشتی در مورد بازداشت شهرداران و اعضای شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور؛ از تعطیلی شورای شهر شیراز، برکناری شهرداران دو منطقه تهران و.... تا آخرین آنها که برکناری شهردار اهواز بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، بعد از سیل اهواز سازمان بازرسی کشور از شورای شهر اهواز خواست تا در مورد برکناری یا ادامه کار شهردار اهواز رای بدهند. دستوری که در نهایت منجر به برکناری شهردار اهواز شد؛ اگرچه خبر این برکناری از آنجاییکه در طول سال جاری برای بسیاری از شهرداران و اعضای شورای شهر نقاط مختلف کشور رخ داده بود، چندان باعث جلب توجه افکار عمومی و رسانه ها نشد!  

چند روز قبل، رییس شورای شهر اهواز با اشاره به نامه بازرسی کل کشور برای برکناری شهردار اهواز گفته بود: گزارش نشست اعضای شورای اسلامی شهر اهواز درباره این نامه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.

عبدالزهرا سنواتی در حاشیه یکی از جلسه های علنی شورای اسلامی شهر اهواز در گفت‌وگویی، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور درباره برکناری شهردار اهواز نامه‌ای به این شورا ارسال کرده بود که حسب وظیفه، یک روز پس از دریافت این نامه، با اعضای شورا نشستی برای تصمیم گیری درباره آن برگزار کردیم.

وی افزود: این نامه محرمانه بوده و تا زمانی که سازمان بازرسی کل کشور اجازه ندهد، نمی‌توانیم درباره محتوای آن اطلاع رسانی کنیم؛ دستگاه‌های نظارتی بر اساس قانون مکاتبه کرده و تذکر می‌دهند و این نامه نیز بر اساس گزارشی بود که قبلاً اعلام شده و کاملاً قانونی است.

براساس این گزارش، پس از دریافت این نامه، در نشست سه شنبه ۱۴ بهمن، هشت عضو این شورا مخالف و پنج عضو دیگر موافق برکناری شهردار اهواز بودند، که گزارش این نشست و اتفاقات مرتبط با آن را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده‌ایم.

با وجود این حواشی، شهردار اهواز به فعالیت خود ادامه داده و محمدرضا ایزدی، عضو شورای شهر اهواز با اشاره به ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به شورای شهر اهواز در خصوص عدم صلاحیت شهردار برای ادامه خدمت، تصریح کرد: در این نامه آمده است که طبق بند د تبصره ۴ از ماده ۸۰، اعضای شورا در خصوص ادامه یا عدم ادامه کار شهردار باید رأی بدهند؛ در پی نامه سازمان بازرسی کل کشور، صحن علنی شورای شهر اهواز برگزار شد و شهردار اهواز با هشت رأی در سمت خود ابقاء شد.

اما این فراز و نشیب ها باعث شد تا انتقادهایی به عملکرد سازمان بازرسی کشور مطرح شود. انتقادهایی مانند اینکه، در شرایطی که در این نامه عنوان شده بود که شهردار اهواز مدارک لازم سابقه کار برای این سمت را ندارد، چرا اداره کل بازرسی نامه‌ای به وزارت کشور در خصوص لغو حکم شهردار ارسال نکرده است؟

حتی در این میان پای نمانیدگان مجلس نیز به ماجرا باز شد بطوریکه سیدکریم حسینی، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان از ارسال نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشورخبر داد که در آن از رحمانی فضلی خواسته شده بود تا توضیح دهد، چرا شاعری– شهردار اهواز - مدارک لازم برای سمت شهردار را ندارد. وی در مورد سرنوشت این نامه نیز گفت: نمایندگان اهواز از وزیر کشور در این خصوص طرح سوال کردند اما پاسخ وزیر به این سوال قانع‌کننده نبود، بنابراین وزارت کشور باید پاسخگوی مردم و نمایندگان در این خصوص باشد.

شورای نوپا و پرحاشیه

اما شهردار اهواز تنها شهردار و عضو شوراهای شهر و روستایی نبود که در امسال مورد غضب قرار گرفته و به خاطر اتهامات یا عملکرد ضعیف‌شان ، مورد بازخواست قرار گرفتند یا حتی بازداشت شدند. فردیس کرج یکی دیگر از شهرستان هایی بود که شورای آن با حاشیه های زیادی همراه بود.علی‌اکبر ایمانی، امام جمعه این شهرستان در مورد حاشیه های این شورای نوپا که تنها چند سال از عمر تشکیل آن می گذرد گفت: با توجه به مسائل مطرح شده، با اسناد و مدارک لازم دو مرتبه موضوع انحلال شورای فردیس را در هیأت حل اختلاف استان با عضویت استاندار البرز، رئیس کل دادگستری، نماینده شورای استان، نمایندگان قبلی و فعلی مردم کرج و فردیس در مجلس مطرح کردم اما اعضای این شورا با توجه به جمیع جهات مجموعاً انحلال شورای فردیس را به صلاح ندیدند. 

وی افزود: از آنجاییکه ما ملزم به اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف استان هستیم، به این تصمیم احترام گذاشتیم، اما امیدواریم مجموعه مدیریت شهری فردیس در ماه‌های پایانی به گونه‌ای عمل کنند که مردم نابسامانی‌ها را فراموش کنند.

 بازداشت چهارمین عضو از شورایی ۵ نفره

شورای شهر و شهرداری شهرستان آبسرد نیز امسال، روزهای پر تلاطمی را پشت سر گذاشت. روزهایی که در آن ۴ عضو از ۵ عضو شورای شهر این شهرستان بازداشت شدند، تا عملا این شورا تعطیل شود.  دادستان عمومی و انقلاب دماوند چندی قبل با اشاره به بازداشت چهارمین عضو از شورای پنج نفره شهر آبسرد گفت: در راستای رسیدگی به پرونده تخلفات در شهرداری آبسرد، نیز بازداشت شد.

وی ادامه داد: تاکنون در خصوص این پرونده مجموعاً ٢٧ نفر بازداشت شدند که شامل چهار عضو شورای شهر، شهردار، پنج پیمانکار، یک دهیار و ۱۶ نفر از کارمندان شهرداری آبسرد می‌شود.

شورای شهر لواسان که امسال به عنوان یکی از قطب های اصلی لاکچری نشینی در پایتخت مطرح شده است نیز در این چند ماهه از گزند حاشیه ها و برخوردهای قضایی در امان نبود. همین یک ماه قبل بود که رییس حوزه قضائی لواسانات گفت: دو نفر از اعضای شورای شهر لواسان به همراه یک نفر از کارمندان شهرداری لواسان دستگیر شدند.

این در حالی است که سال گذشته نیز سه تن از اعضای شورای شهر لواسان بازداشت شده بودند که با این اتفاق، همه پنج عضو این دوره شورای شهر لواسان، در عمل از دایره فعالیت خارج شدند. گفته می شود این افراد به دلیل تخلفات مالی و ساختمانی دستگیرشده اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید لواسانی، امام جمعه لواسانات همان زمان با انتشار توئیتی نسبت به قانون شوراها انتقاد کرد و نوشت: بارها عرض کرده‌ام باید قانون شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها اصلاح شود، همچنین روندها و فرآیندها و کمیسیون‌ها شفاف گردد. تا کی باید برای مردم هزینه ایجاد کرد؟ نمایندگان مجلس به داد برسید.

بهمن ماه اما ماه پرخبری در زمینه بازداشت و برخورد با مدیران شهری بود کمااینکه در این ماه محمد کریم شفیعی شهردار اراک نهم بهمن ماه نیز با استیضاح شورای شهری ها از کار برکنار شد. وی در حاشیه جلسه استیضاح خود در صحن رسمی شورای شهر، با لحن پرمعنایی به خبرنگاران گفت:  در قالب ۱۰ صفحه جواب سوالات ۱۶ گانه اعضای شورا داده شده است و امیدوارم که منتشر شود تا مردم مطلع باشند، منصفانه بود که در کنار طرح سوالات در این جلسه، پاسخ ها هم قرائت می شد تا مردم در جریان قرار گیرند.

شهردار وقت اراک در مورد انتقاد های وارده در خصوص استخدام های بی رویه در این سازمان گفت: ستون فقرات هر مجموعه ای منابع انسانی است و باید با مدیریت منابع انسانی و مالی در جهت اهداف سازمان حرکت کنیم، در روز حضور من در اراک مشخص نبود که شهرداری چه تعداد نیرو دارد، اما امروز می دانیم چند نفر نیرو در شهرداری وجود دارد و نمی شود تحت هیچ شرایطی به شهرداری نیرو تحمیل کرد. اینکه یک شخص در شورا نیروهایی از فامیل درجه یک، دو و سه خود را به مانند سال ۹۶ و ۹۷ وارد شهرداری کند و از من انتظار داشته باشد بپذیرم، قطعا انجام نشده است و حتی۱۰ نفری که قبل از اولین استیضاح من در ابتدای سال جاری به مراجع ذیربط معرفی شدند از مجموعه شهرداری خارج شدند.

بازداشت اولین شهردار زن

جریان برخورد با اعضای شوراهای متخلف شهر و روستا و شهرداری های شهرستان ها حتی به زنان عضو شورا یا شهرداران زن نیز کشیده شد. اوایل سال جاری بود که  زینب فرحبخش با پنج رای اعضای شورای شهر تولم شهر از سمت شهرداری برکنار شد. وی دی ماه ۹۷ در این سمت منصوب شده بود. فرحبخش چند دوره عضو شورای اسلامی تولم شهر بوده و نخستین بانوی شهردار در این شهرستان به شمار می رفت. نام وی پیشتر به دلیل نگارش نامه حسن روحانی و حمایت از ائتلاف اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در رسانه ها مطرح شده بود.

آخرین روزهای شهریورماه امسال هم مصادف بود با بازداشت ۲ تن از اعضای شورای شهر چلگردر شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری. رحمان مؤمنی رئیس دادگستری کوهرنگ گفت: این ۲ عضو شورای شهر چلگرد به اتهام مسائل مالی دستگیر و بازداشت شدند.

وی ادامه داد: این افراد امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه به قید وثیقه آزاد خواهند شد؛ ضمن آنکه پرونده تخلفات مالی این اعضای شورای شهر در مرحله تحقیق و بررسی است.

مهر پرحاشیه

مهرماه امسال هم خالی از اخبار بازداشت شهرداران و شورای شهرها نبود. در این ماه کمیته انطباق شهرستان نکا درباره مصوبه شورای شهر نکا مبنی بر لغو حکم سید مهدی احمدی شهردار این شهر در فرمانداری برگزار و با مصوبه شورا موافقت کرد و شهردار نکا سرانجام با مصوبه شورا برکنار شد.

وی از نیمه شهریور ماه ۹۷ با رأی اکثریت اعضای شورا شهر نکا به عنوان شهردار کار خود را آغاز کرد و در نیمه راه به دلیل دودستگی اعضای شورا مورد انتقاد آنها قرار گرفت و عدم استقرار وی در شهر نکا بهانه‌ای شد تا نشست‌هایی برای برکناری او صورت گیرد.

گرچه این تنها برخورد قضایی با شهرداران و شوراهای خطه  سرسبز شمال کشور نبود. یک ماه قبل تر ار آنهم ۸ عضو شورای شهر رشت از توضیحات حاج‌محمدی، شهردار این شهرقانع نشدند و با استیضاح او موافقت کردند و او از سمت شهردار برکنار شد.

مهرماه همچنین مصادف بود با بازداشت یکی از اعضا شورای اسلامی شهر کرمانشاه که البته اینبار نه به جرم اختلاس و ضد و بندهای مالی که  به دلیل برخورد نامناسب و توهین آمیز با همسر یکی از شهدا بازداشت شده بود.

هرام کرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در مورد این بازداشت، با اشاره به ماجرای انتشار ویدئویی در فضای مجازی که در آن یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه برخوردی نامناسب و توهین آمیز با همسر یکی از شهدا داشت، اظهار کرد: پس از آگاهی از این حادثه تاسف بار، بلافاصله از منظر حقوق عامه و به عنوان مدعی العموم مردم کرمانشاه حکم جلب این عضو شورای شهر را صادر کردم.

وی تصریح کرد: این فرد یک روز پس از بازداشت و یعد از اینکه تذکرات لازم را به او دادیم، آزاد شد.

اما بازداشت های مهر ماهی گویا تمامی نداشت. در این ماه براساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر، رییس شورای شهر این خط نیز به اتهام هشت فقره جعل مصوبات شورای شهر و هشت فقره استفاده از سند مجعول و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازداشت شد.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر، متهم با قرار تامین مناسب در اختیار اداره اطلاعات قرار دارد، یکی از مصوبات جعلی این متهم تغییر نام خیابان شهید سجادی به محمود زهی بوده است که شخص مزبور در قیدحیات است.

شهرداران شمالی

همچنین در دیماه امسال و در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی شهرداری و شورای شهر مرکز استان مازندران آخرین عضو شورای شهر ساری نیز بازداشت شد.

به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی شهرداری و شورای شهر مرکز استان، آخرین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی با دستور قضایی توسط سازمان اطلاعات سپاه کربلا دستگیر شد.

دیماه همچنین مصادف بود با بازداشت یکی از اعضای شورای شهر بندرگز، دادستان عمومی و انقلاب بندرگز در خصوص این اقدام گفت: در ادامه تحقیقات پرونده فساد مالی شهرداری بندرگز، یکی از اعضای شورای شهر هم بازداشت شد.

محمد طالبی چاری با اعلام این خبر گفت: این فرد با تلاش اطلاعات سپاه به اتهام دریافت رشوه، شناسایی و دستگیر شده است.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب بندرگز، شهریور امسال در پروند فساد شهرداری بندرگز، شهردار این شهر به همراه ۱۳ نفر دیگر متهم شدند.

اما شاید هیچ کدام از این بازداشت های دیماهی مانند بازداشت دو شهردار منطقه تهران سروصدا نکرده باشد. بازداشتی که نه تنها منجر به بازداشت ۴۰ روزه متهمان شد که با وجود آزاد شدن موقت این دو شهردار؛ همچنان حواشی آن کماکان باقی است. پرونده ای که هنوز هم توضیح درست و واضحی در مورد اتهامات این دو نفر داده نشده است!    

رویارویی فرمانداری و شورای شهر

در آذرماه نیز برخورد با مدیران شهری رباط کریم با حاشیه های فراوانی همراه بود. در این ماه اعضای شورای شهر رباط کریم، در حالی شهردار این شهر را برکنار و سرپرست جدید معرفی کردند که فرماندار این شهرستان اقدام آنها را غیرقانونی خواند.

در حقیقت، با وجود مخالفت فرمانداری رباط کریم که طی نامه‌ای شفاف صورتجلسه طرح سوال از شهردار رباط کریم را فاقد وجاهت لازم دانسته بود، شورای اسلامی این شهر کار خودش را کرد و به برکناری پارسا، شهردار رباط کریم رأی داد.

رییس شورای شهر رباط کریم در خصوص این برکناری گفت: اکنون شورای اسلامی شهر رباط کریم، با توجه به عملکرد ضعیف شهردار این شهر در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری که خلاف نظر برخی قلم فروشان و دهان به مزدان بر کسی پوشیده نبوده و اظهر من المشس است، اقدام به طرح سوال از شهردار رباط کریم کرد.

حدادی افزود: این شورا پس از عدم اقناع از حق قانونی مردم رباط کریم مبنی بر استیضاح و برکنار شهردار رباط کریم استفاده کرد و از این حق کوتاه نخواهد آمد و مُر قانون فصل الخطاب عملکرد شورای اسلامی شهر رباط کریم خواهد بود.

اما پس از این مصوبه، فرماندار رباط کریم در اولین واکنش رسمی خود نسبت به برکناری شهردار این شهر گفت: آقای پارسا همچنان شهردار قانونی شهر رباط کریم است، البته ۵ عضو شورای شهر به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

نظام ملکشاهی با تاکید بر اینکه قانون فصل الخطاب است، افزود: اقدام ۵ عضو شورای شهر خلاف قانون بوده و به مراجع قضائی معرفی خواهند شد، البته به زودی در این باره کمیته انطباق نظر خود را اعلام خواهد کرد.

به گفته وی پارسا، همچنان شهردار قانونی رباط کریم است و اگر دستگاهی کوتاهی کند و یا هر فردی در مقابل قانون ایستادگی کند به دادگاه معرفی خواهد شد!

ماجرای اختلاف شورای اسلامی با شهردار رباط کریم در حالی در آخرین سال عمر این شورا رخ می‌داد، که سال گذشته نیز کشمکش‌های همین شورا با شهردار سابق رباط کریم بارها حاشیه ساز شد. کشمکش هایی  که در نهایت منجر به مداخله استاندار تهران، نماینده رباط کریم در مجلس و فرماندار وقت این شهرستان شد.

همین مساله باعث شد تا بسیاری از کارشناسان که شورای شهر دوره پنجم در رباط کریم،را یکی از پر چالش ترین شوراهای پنج دوره اخیربدانند.

ارومیه نیز از جمله شهرهایی است که در دی ماه و بهمن ماه نه تنها شهرداران و اعضای شورای شهرش در لیست دستگیری های قوه قضاییه قرار گرفتند که حتی بعد از آنهم، شورای شهر آن، با حاشیه های عجیبی روبرو بود. 

ماجرا از جایی آغاز شد که پس از بازداشت شهردار و اقدام شورای شهر ارومیه برای گزینش شهردار، اقدام یکی، دو نفر از اعضای شورای شهر برای ممانعت از ارائه برنامه نامزدهای شهرداری به زبان فارسی و اصرار و فشار به نامزدها برای تغییر زبان ارائه برنامه، در‌حالی‌که بخشی از اعضای شورای شهر کُردزبان هستند، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی داشت.

بازداشت ‌مدیران شهری علاوه بر آذربایجان غربی به استان همجوار آن، یعنی آذربایجان شرقی نیز کشیده شد. آذرماه امسال بود که رییس دادگستری آذرشهر از دستگیری دوباره شهردار و رئیس شورای شهر این شهرستان آذربایجان شرقی در یک پرونده جدید خبر داد.

یعقوب شهبازپور از کشف پرونده فساد در شهرداری و شورای شهر آذرشهر خبرداد و اظهار کرد: به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان آذرشهر و با نظارت و هماهنگی با دادستان آذرشهر و پس از ماه‌ها تلاش جهادی، رصد و اقدامات اطلاعاتی پیچیده، پرونده فساد بزرگ در شهرداری و شورای شهر آذرشهر کشف شد.

وی تصریح کرد: این پرونده فعلا ۴ متهم دارد و شهردار، رئیس شورای شهر، یک کارمند شهرداری و یک فرد حقیقی دستگیر شده‌اند که متهمان پس از تفهیم اتهام و اقرار صریح به اختلاس با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده‌اند.

رییس دادگستری شهرستان آذرشهر با بیان اینکه دستگیری این متهمان ارتباطی با پرونده اتهامی سال گذشته شهرداری ندارد افزود: در سال گذشته نیز، پرونده اتهامی دیگری علیه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آذرشهر تشکیل شده بود و  پرونده سابق در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در جریان رسیدگی و تحقیقات قضایی است  که متهمان با قرار تامین کیفری آزاد بودند.

خبرنگار:
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها