موج
کدخبر : ۳۳۹۵۹۴ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-339594

در جریان گفتگوی موج با یک حقوقدان مطرح شد:

بالاخره بعد از جنجالی یک هفته ای امروز اعلام شد که سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد، با این وجود هنوز ابهامات حقوقی و قانونی بسیاری در این مورد وجود دارد که افکار عمومی منتظر پاسخ مسئولان در زمینه آنهاست.

به گزارش خبرگزاری موج، موضوع وقف بخشی از کوه پرافتخار دماوند در طول یک هفته گذشته آنچنان موج خبری عظیمی را به راه انداخته که در نوع خود بی سابقه است. موجی که گرچه برخی از مسئولان رده های میانی سازمان ها را به ادای توضیح و دفاع از خود وادار کرده است اما، تا همین امروز هنوز هیچ اظهار نظر رسمی ویا اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته بود. تا اینکه در نخستین ساعتهای امروز خبری به نقل از معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر شد که براساس آن گویا، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شده است. با این وجود؛ پرونده یاد شده همچنان دارای زوایای پنهانی است که مطالبه افکار عمومی؛ رسیدگی و آشکار شدن آنهاست. اینکه اگر  وقف دماوند ، به گفته تمامی مسئولان، غیرقانونی است، چرا باید پرونده ای چنین واضح و روشن 20 سال در محاکم قضایی دست به دست شود و درنهایت نیز حکم صدور سند که در واقع تایید تخلفی آشکار است صادر شود؟ و از آن مهمتر، رییس قوه قضاییه که در طول مدت ریاست همواره شعار مبارزه با فساد و تخلف و رانت را سر داده است، در مورد این پرونده عجیب و غریب و در ظاهر پیچیده و برخورد با دست اندرکاران آن که یک مطالبه عمومی است، چه اقدامی خواهد کرد؟ این ابهامات بهانه ای شد برای گفتگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری که سابقه ای طولانی در مورد رسیدگی به پرونده های میراث فرهنگی و زیست محیطی و منابع طبیعی را در کارنامه خود دارد. 

همانطور که حتما در خبرها خواند ه اید ، فردی مدعی شده که بخشی از کوه دماودند چند قرن قبل وقف آستان یکی از امامزاده های شهرساری شده و حالا او برای این زمین ها سند گرفته و حتی درخواست قطع درختان آن را داده است. از زمانی که این خبر منتشر شده تا امروز، شاهد اظهار نظرهای متفاوتی از سوی مسئولان مرتبط بوده ایم. یکی این مالکیت را براساس قانون؛ مردود و باطل می داند و یکی دیگر تلاش می کند تا تقصیر را به گردن سایر نهادهای مربوطه بیاندازد و متولی امامزاده و اداره اوقاف ساری نیز به عنوان مالک و متولی مساله؛ مدعی هستند که کارش کاملا قانونی است. به عنوان فردی که سالهاست در حوزه پرونده های دعواهای محیط زیستی و منابع طبیعی فعالیت داشته اید، نظرتان چیست؟ یعنی بالاخره قانون در این مورد چه می گوید؟

موضع قانون در این مورد کاملا مشخص است و اصلا پرونده غامض و پیچیده ای نیست!. با توجه به قانون اراضی ملی، کوهها، مراتع طبیعی، جنگلها؛ دشت ها، صحراها؛ دریاها، رودخانه ها، دشت ها و کلا مناطقی که متعلق به همه مردم ایران می باشد، جزء منابع ملی محسوب می شوند کسی حق بهره برداری یا واگذاری آنها را ندارد. این قانون سالهای سال است که مورد استناد سازمان هایی چون سازمان محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و سایر سازمان های مربوطه قرار گرفته است. 

یعنی ضمانت اجرایی هم دارد؟

صدردصد. ضمانت اجرایی آن در حدی است که حتی اگر فردی دارای سند مالکیت رسمی و ثبتی در محدوده منابع طبیعی باشد، مشمول این قانون بوده و سندشان فاقد اعتبار و باطل است. 

خب پس حق و حقوقی فردی که سند دارد چه می شود؟

چنین شخصی باید به سازمان منابع طبیعی یا سایر سازمان های مجری قانون مراجعه کند تا پس از اثبات ادعایش و در صورتی که حق با وی باشد، معادل نرخ روز ملکش پولش را به وی پرداخت کنند یا به جای آن در جایی دیگر ملکی به عنوان معوض به وی داده شود. 

از لحاظ شرعی چطور؟ حکم چنین پرونده ای از لحاظ شرعی چیست؟

براساس آنچه در سوره انفال از کتاب قرآن مجید که مبنا و معیار تشکیل حکومت اسلامی ایران و قانون اساسی آن و سایر قوانین عادی این نظام است، همه منابع طبیعی از جمله کوهها، دریاها، تلاب ها؛ جنگلها و... متعلق به خالق این جهان و رسول وی و همچنین همه مسلمین می باشد. بنابراین چه از لحاظ قوانین قوه مقننه و چه از لحاظ شرعی، موضوع وقف هایی اینچنینی به جهت اینکه فاقد مالک مشخص و خاص می باشد، شرعا و قانونا بی اعتبار بوده و هر گونه رای و حکمی که از سوی هر مرجعی در این خصوص صادر شده باشد و رییس محترم قوه قضاییه مجاز می باشد براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری؛ دستور نقض و شکستن آن حکم غیرقانونی را صادر کند. کمااینکه بالاخره گویا این اتفاق رخ داده و با فشار افکار عمومی سند این بخش هم به نام دولت زده شده است. گرچه در این خبر باز هم تاکید شده که هنوز یک قسمت همچنان در اختیار دولت نیست و هنوز قوه قضاییه در این مورد حکمی صادر نکرده که خود این جای سوال دارد. یعنی باید پرسید چرا در حالیکه مسجل شده که برای یک قطعه وقفی حکم غیرقانونی صادر شده و باید به تملک دولت درآید، همچنان برای قطعه دوم وقفی سندی به نام دولت صادر نشده است؟!

من هنوز یک نکته را متوجه نشدم. اینکه اگر کوه و جنگل و... جزء مالمیک کل مردم محسوب می شوند؛ چطور یک نفر می تواند آن را وقف کند؟

اینهم یکی دیگر از نکات کلیدی و البته بدیهی این پرونده است. اصولا کسی می تواند مالی را وقف کند که مالک آن باشد. اما با توضیحاتی که دادم حتی اگر فردی سند مالک املاک عمومی را داشته باشد، باز هم سند وی باید ابطال شود. با همین استدلال به وضوح مشخص است که وقف املاک منابع طبیعی؛ از هر جنس و در هر جایی که باشد، خلاف قانون است. 

اگر اینگونه که شما می گویید باشد، پس دیگر چرا افرادی که سندی در مورد املاک منابع طبیعی دارند؛ می توانند بروند و ادعای خسارت کنند؟

بگذارید با مثالی جواب سوال شما را بدهم. فرض کنید قرار است بزرگراهی که تازه در حال ساخت است باید از بین زمین ها یا املاک شما که سند هم دارید، بگذرد. براساس قانون شما مکلف هستید که زمین را به دولت به قیمت روز بفروشید و سازمان مربوطه هم موظف است پول آن را تمام و کمال به شما بپردازد. چون شما نمی توانید به بهانه اینکه آنجا خاطره دارید، یا ازآنجا در آمد کسب می کنید و... یک پروژه بزرگ عمومی را متوقف کنید! این قاعده تنها مختص به پروژه های عمرانی نیست؛ بلکه شامل تمامی طرح های  نیز می شود. طرح هایی مانند احداث مترو، فعالیت های باستان شناسی، حکم منابع طبیعی پیدا کردن و.... 

ولی واقعا جای تعجب دارد... چطور در موردی چنین واضح دادگاه اینهمه مساله را کش داده است و در نهایت نیز به نفع فردی که سند مالکیت دارد، رای صادر کرده است!

این را باید خود مسئولان سیستم قضایی کشور پیگیری کنند. ولی چیزی که مسلم است این است که رای صادره کاملا خلاف قانون و شرع است. تصور کنید فردی بخواهد زمین های وسط میدان نقش جهان که ثبت یونسکو شده است را وقف کند. مگر می شود؟ حالا ممکن است دادگاهی هم بدون توجه به نظم جامعه یا وضعیت اقتصادی کشور و در حالیکه کشور درگیر تحریم های سنگین است، بیاید و رای خلاف واقعی هم بدهد. این رای که به هر حال وحی منزل که نیست! 

پس چطور سازمان اوقاف با علم به اینکه این وقف خلاف قانون، با جدیت این پرونده را پیگیری کرده است و از دادگاه حکم گرفته است؟

چون در ظاهر این وقف؛ جزء وقف های عام است. در وقف های عام؛ سازمان اوقاف مسئول پیگیری و نظارت اجرای وقف است. خب طبیعتا در اینجا هم سازمان اوقاف مازندران در چارچوب وظایفی که دارد تلاش کرده تا سند وقفی این زمین را بگیرد. منتهی این قاضی دادگاه است که نباید چنین حکمی را صادر می کرده است. چون به هر حال دماوند نماد کشور ما و تمامی کشورهای فارسی زبان اطراف ماست. در شاهنامه بارها نام دماوند تکرار شده است. از لحاظ اکوسیستمی نیز حفظ جنگل های این منطقه از دماوند نیز به شدت حایز اهمیت است. چرا دولت اینهمه تلاش می کند تا دریاچه ارومیه را حفظ کند؟ چون اگر این دریاچه خشک شود، کل استان آذربایجان غربی تحت تاثیر تغییر اقلیم ناشی از این خشک شدن قرار می گیرند... شن های نمکی کل استان یاد شده و حتی استان های همجوار آن را تحت تاثیر قرار خواهند داد. همین مساله کاملا حتی ، سلامت شهروندان را به خطر خواهد انداخت. درست مثل هورالعظیم در خوزستان که خشک شد و کوچکترین عارضه اش این بود که آمار آسم و بیماری های ریوی در این منطقه بالا رفت. حالا اگر ما جلوی این تخریب گسترده جنگل های دماوند را نگیریم، با شرایط به مراتب بغرنج تری مواجه خواهیم بود.

آخر ازهر طرف این ماجرا را که نگاه می کنید، واقعا پر از سوال و ابهام است...! مثلا مردم حق دارند که بپرسند سازمان ثبت اسناد چطور و طبق چه استدلالی پذیرفته که برای این زمین بزرگ مقیاس سند صادر کند؟ چون این فرآیند گویا چند سالی هم طول کشیده است و اینگونه نبوده که در عرض چند روز بخواهند برای زمینی، یک سند صادر کنند که به همین بهانه بگویند "اشتباه" شده است!

(خنده معنا داری می کند و جواب می دهد): به هر حال اینجا ایران است و پر است از چنین موارد عجیب و غریب! وقتیکه یک کلاهبردار سالها قبل موفق می شود کاخ دادگستری را بفروشد شما دیگر چه انتظاری دارید؟ اگر با همین دست فرمان پیش برویم؛ فردا مثلا نوادگان فتحعلی شاه قاجار هم می آیند و ادعای مالکیت کاخ گلستان را می کنند و آقایان هم برایش سند صادر می کنند!

عطار

خب اگر این اقدام تخلف و جرم باشد، پس حتما کسانیکه دستورآن را صادر کرده اند یا به نوعی در صدور سند آن دخالت داشته اند نیز قابل پیگیرد قضایی و قانونی هستند. درست است؟

دقیقا ... از آنجاییکه این اقدام به عنوان یک تخلف و انجام فعل غیر قانونی علیه کل جامعه و حتی منافع ملی خاورمیانه تلقی می شود، مسلما مسببین و کسانیکه به نوعی در آن دخیل بوده اند نیز قابل پیگرد قانونی هستند. از طرفی پیگیری قضایی متخلفان چنین پروند ه هایی باعث می شود تا به تدریج جلوی این حکم ها و سند سازی های عجیب و غریب که در کشور ما بارها دیده شده اند، گرفته شود. من فکر می کنم در کنار این پیگیری های قانونی، مسئولان سازمان محیط زیست هم باید بیایند و در مورد کم کاری ها و اهمالی که در این زمینه کرده اند به مردم پاسخگو باشند. عیسی کلانتریرییس سازمان محیط زیست - که همواره  عملکرد معصومه ابتکار- رییس اسبق سازمان محیط زیست- را نقد می کرد و آنها را منفعلانه می دانست، حالا باید بیاید و به افکار توضیح دهد که چرا چنین تخلف آشکاری رخ داده وی و سازمانش در تمام این سالها سکوت کرده اند؟

خبرنگار:
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها