موج
کدخبر : ۳۳۱۶۴۳ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-331643

تحلیل یک حقوقدان در مورد پرونده قتل رومینای 14 ساله توسط پدرش:

قتل دختری نوجوان به دست پدرش، بار دیگر موضوع ضرورت اصلاح قوانین و توجه بیشتر به اصلاح دیدگاه فرهنگی جامعه درمورد برخی از مسایل را مطرح کرد. راهکارهایی که شاید با اجرای آنها بتوان تا حدودی از تعداد پرونده هایی اینچنینی کم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  رومینا ، دختر 14 ساله ای که در یکی از روستاهای شهرستان تالش زندگی می کرده است، بعد از فرارش از خانه با پسری که گفته می شود دو برابر وی سن داشته است، عکس هایش را در فضای مجازی منتشر می کند. غافل از اینکه، این عکس ها در واقع سند حکم قتل وی است. رومینا در برگشت به شهر و روستای خود توسط پلیس دستگیر می شود. اما با وجود آنکه اصرار می کند وی را به خانواده اش تحویل ندهند، باز هم در نهایت راهی خانه می شود تا شب هنگام گلویش با داس پدر بریده شود و سرآغازی باشد برای پرونده ای دلخراش و البته جنجالی. پرونده ای که هر کسی به زعم خود آن را تفسیر می کند. یکی پسری که رومینا با وی فرار کرده را مقصر می داند و یکی خود رومینا را ... یکی مجازات حبس را به هیچ عنوان متناسب با جرمی که پدر وی مرتکب شده نمی داند و دیگری کمبودهای اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی را دلیل بروز این فاجعه می دانند. اما عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که نباید با این پرونده و موارد مشابه آن، احساسی برخورد کرد بلکه باید جوانب مختلف امر را سنجید. گرچه وی هم بر این باور است که هم باید فکری برای اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه کرد و هم فکری برای اصلاح برخی از قوانین جزایی.       

ماجرای قتل رومینا، باعث شده تا بار دیگر موضوع قتل فرزندان توسط والدین و تناسب مجازات قانونی با عملی که قاتل مرتکب شده؛ در فضای افکارعمومی مطرح شود. گویا حداکثر مجازاتی که برای پدر قاتل می تواند در نظر گرفته شود، 10 سال حبس است. درست است؟

اصولا براساس قانون وقتیکه قصاص به هر دلیلی ممکن نباشد یا قتل، شاکی خصوصی نداشته باشد، برمبنای ماده 612 قانون مجازات اسلامی، مجازات مرتکب جرم بین 3 تا 10 سال حبس خواهد بود. تازه آنهم منوط به شرط و شروطی است. یعنی عمل مرتکب یا باید موجب اختلال در نظم عمومی شده باشد و یا مجازات نکردن مجرم، احتمال تشویق دیگران به انجام آن عمل مجرمانه را افزایش دهد.

بسیاری معتقدند که طرف دیگر این ماجرا یعنی پسری که رومینا با وی فرار کرده نیز مجرم است و باید مجازات شود. این درست است؟

همین طوری که نمی شود حکم صادر کرد! به چه جرمی این پسر باید مجازات شود؟

می گویند به جرم اغفال و تشویق دختر به فراراز خانه .

براساس شرع و قانون دختر بعد از 9 سالگی به تکلیف می رسد و "مکلف " می شود. یعنی خودش مسئول اعمال خودش است. در این پرونده هم رومینا خودش با میل و رغبت دنبال پسر مورد علاقه اش فرار کرده است. حداکثر جرمی که بخواهد به پسر بزنند داشتن رابطه نامشروع است که آنهم جزایش مشخص است و چند ضربه شلاق خواهد بود. 

پس این فرار نمی تواند مصداق کودک آزاری باشد؟

نه... چون اذیت و آزاری صورت نگرفته است.

عده ای هم معتقدند که این مجازات برای پدر قاتل اصلا کافی نیست و برای همین بر این باورند که باید قوانین اصلاح شود و مجازات های سنگین تری برای اینگونه موارد در نظر گرفته شود. شما هم با این نظریه موافقید؟

ببینید، در اینکه در پاره ای از موارد قانون نقایصی دارد و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد شکی نیست. اما مشکل اصلی در جای دیگری است. وقتیکه پرونده های اینچنینی که به قتل های خانوادگی و ناموسی برمی گردد را بررسی می کنیم، به یکسری مسایل ریشه ای بر می خوریم که آنها دلایل اصلی این فجایع هستند. مسایلی مانند نگاه های سنتی، مشکلات فرهنگی، اجتماعی، فقر، اعتیاد و.... در خانواده ها. از سویی گروهی از پدران معتقدند ازآنجاییکه خرج و مخارج فرزندانشان را تقبل می کنند مالک قانونی آنها هستند و هیچ حقی را برای فرزندانشان متصور نیستند. از طرف دیگر یک عده هم با استناد به ماده 301 قانون مجازات اسلامی، هر گونه مجازات پدر در قبال فرزند را بی معنا می دانند. این نگاه ها باید تعدیل شود و در کنار آن باید قوانین هم به روز شود. چون قوانین برای ایجاد امنیت و تامین آرامش جامعه وضع می شوند. اگر قرار باشد نتوانند از عهده این وظیفه برآیند پس حتما باید اصلاح شوند. 

موضوع بعدی نحوه برخورد پلیس با این مقوله است. گروهی از شهروندان و حتی کارشناسان معتقدند که اگر وقتیکه پلیس این دو نفر را گرفته بود، دختر را تحویل خانواده اش نمی داد و به طور موقت وی را تحویل بهزیستی می داد تا کارشناسان این سازمان بعد از صحبت کردن با خانواده رومینا و آماده کردن آنها، می توانستند زمینه را برای حضور آرام دختر در خانه آماده کنند، شاید شاهد چنین فاجعه ای نبودیم. 

پلیس که خودش نمی توانست به پدر وی بگوید من فرزندت را تحویلت نمی دهم . در بسیاری از کشورها خانه های امنی وجود دارد که در اختیار بهزیستی و مددکاران است. در چنین مواردی کودک یا شخص مورد نظر به بهزیستی سپرده می شود و آنها کودک را به این خانه های امن می برد و تا آماده شدن زمینه برای حضور مجدد وی در جمع خانواده، کودک را در آنجا نگاه می دارند. ولی ما در ایران نه تنها چنین خانه های امنی نداریم که خود بهزیستی هم محیط آنچنان امنی برای آسیب دیدگان نیست. ضمن آنکه در این مورد بخصوص، رومینا می توانست در خانه نماند و وقتی احساس خطر کرد مثلا برود خانه فک و فامیل یا جای دیگری. دادگاه هم وقتیکه کودک می گوید که از پدر و مادرش می ترسد، مسلما حکم نمی دهد که وی باید "حتما" برود به خانه پدری اش. مگر اینکه خود کودک راضی باشد. 

الان اگر مادر رومینا رضایت دهد، پدر آزاد می شود؟

خیر. چون هنوز جنبه عمومی جرم باقی است. یعنی پدر باید هم دیه بدهد و هم به تشخیص قاضی بین 3 تا 10 سال حبس بکشد.

دیه...؟ به چه کسی باید دیه بدهد؟

به اولیای دم...

خب در اینجا که اولیای دم مادر رومیناست. یعنی پدر وی باید به مادرش دیه بدهد؟ اینکه به نظر چندان منطقی نمی آید. یعنی مادرش به راحتی می تواند ادعا کند دیه را گرفته است!

به هر حال این حکم قانون است. برای همین است که اینگونه موارد خیلی زود فیصله پیدا می کند و پرونده بسته می شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها