مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هنوز در خصوص خودروهای لوکس قاچاق تصمیمی گرفته نشده است.اما دولت در تلاش است مشکل ری اکسپورت (باز صادرات) آنها را حل کند.

عبدالمجید اجتهادی در گفتگو با خبرنگار حقوقی- قضایی خبرگزاری موج، در خصوص آخرین اقداماتی که در خصوص خودروهای لوکس قاچاق اخذ شده است، گفت : هنوز تصمیمی قطعی درباره خودروهای لوکس قاچاق گرفته نشده و کماکان این خودروها در انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باقی اند.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهار داشت: سیاست واردات خودروها به طور کل در اختیار دولت است و دولت درباره واردات و چگونگی خرید خودرو بر اساس نیازهای داخلی تصمیمی گیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در واردات خودرو سقفی موجود است که خودروهای ۲۵۰۰ سی سی به بالا مجوز ثبت سفارش نمی‌گیرند، اظهار داشت: با این حال تعدادی از خودروهایی که قبلا ثبت سفارش شده بودند وارد کشور شده اند و با مدیریتی که معاون محترم اول رئیس‌جمهور به خرج دادند، مشکل آنها که بعد از اعتراض رسانه ها به وجود چنین خودروهایی در کشورمان شکل گرفت، حل شد و این دسته خودروها که قبل از اعتراض های یاد شده ثبت سفارش و وارد شده و در گمرکات کشور بلاتکلیف بودند با مدیریت آقای جهانگیری رفع شد.

وی در مورد جزییات ترخیص این خودروها گفت: قرار شد که شرکت‌های وارد کننده با مراجعه به گمرکات عوارض گمرکی خودروها را پرداخت کنند و این خودروها بعد از ترخیص در اختیار مردم قرار بگیرند.

* بر اساس قانون، خودرو قاچاق به نفع دولت مصادره و ضبط می شود

خودرو قاچاق

اجتهادی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاق گفت: اما در بحث خودروهایی که به عنوان قاچاق به کشورمان وارد شده‌اند، این نکته باید مدنظر قرار گیرد که آنها نه از مبادی گمرکی بلکه به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و طبق قانون باید به نفع دولت مصادره و ضبط شوند.

وی با بیان اینکه کالای قاچاق وقتی کشف و ضبط می‌شود در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد، عنوان کرد: سازمان فروش اموال تملیکی هم کالاهای در اختیار خود را که از طریق قاچاق و بصورت غیرقانونی وارد کشور شده اند را باید طبق قوانین موجود خود به فروش برساند و یا آنها را ری اکسپورت یا باز صادرات کند.

* کالای قاچاق نباید وارد چرخه مصرف داخلی کشور شود

وی در ادامه به یکی از قوانین بازدارنده مصرف داخلی در حوزه قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: طبق مقررات قانونی و آیین نامه های اجرایی مربوطه این کالاهای قاچاق که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرند، نباید مجددا وارد چرخه مصرف داخلی کشور شوند.

* درچه شرایطی کالای قاچاق وارد چرخه مصرف داخلی می شود؟

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: اما استثناهایی در رابطه با مصرف کالای قاچاق در چرخه داخلی کشور وجود دارد از جمله اینکه طبق شرایط حاکم در یک برهه زمانی در داخل کشور نیاز مبرمی به یک کالا احساس شود. در این صورت باید چند وزارتخانه این احساس نیاز را که در گزارش و صورتجلسه ای امضا و تایید می شود را به تصویب هیئت محترم وزیران برسانند. در این صورت با طی موارد پیش بینی شده در قانون و تایید هیئت وزیران این کالای خاص که نیاز به احساس آن در بازار داخلی احساس شده است به بازار داخل و چرخه مصرف داخلی کشور منتقل و در بازار داخلی توزیع شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

* رد پیشنهاد مصرف در بازار داخلی و انتقال به سازمان اموال تملیکی

وی ادامه داد: با این اوصاف جلوی توزیع آنها در بازار داخلی کشور گرفته شد و در نهایت به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی انتقال داده شدند. اولین طرح این بود که این خودروهای لوکس در بازار داخلی توزیع شوند که این طرح ابتدا به ساکن رد شد تصمیم دولت بر این بود که این خودروها در بازار داخلی توزیع و مصرف نشوند.

* بازصادرات و موانع موجود بر سر  راه این پیشنهاد

اجتهادی در خصوص تصمیم دیگر دولت برای حل مشکل خودروهای لوکس قاچاق تصریح کرد: در حالت بعد تصمیم به باز صادرات این خودروها گرفته شد که موانعی بر سر راه باز صادرات این خودروها وجود دارد که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در حال بررسی و رفع موانع موجود است. امید این هست که در نهایت بتوانند این خودروها را باز صادرات کنند که حتی‌الامکان هزینه ای که برای قاچاق آنها به داخل کشور صرف شده و این پول در نهایت متعلق به این کشور است از بین نرود.

گرچه این خودروها از راه قاچاق از ارزهای دولتی به کشور وارد شده ، اما امحای آنها منصفانه و عاقلانه نبود. چرا که با رد شدن طرح باز صادرات باید این خودروها امحا و نابود می شدند.

وی در خاتمه اظهاراتش یادآور شد: در حال حاضر این خودرو ها در انبارهای سازمان جمع آوری و  فروش اموال تملیکی دولت در استان فارس قرار دارند.

 لازم به ذکر است که اجتهادی در نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی که در روز 15 مرداد ماه برگزار شد اشاره کوتاهی به سرنوشت خودروهای لوکس قاچاق داشت. اما از آنجایی که این توضیحات نتوانسته بود افکار عمومی را اقناع کند این گفتگو ترتیب داده شد.