سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر بازتاب برخوردهای ما با نانوایی های متخلف به گوش مردم و جامعه نمی رسد، برای این است که ما نمی‌خواهیم آبروی کسی ریخته شود. چون رویکرد ما رویکردی اصلاحی است اما اگر نرمش ما نتیجه ندهد، قطعا متخلفان را در نوبت های بعدی به مردم و مراجع قانونی صالحه معرفی خواهیم کرد.

سید یاسر رایگانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار قضایی خبرگزاری موج، در پاسخ به سوالاتی که عموماً  حول محور کم فروشی و گران فروشی نان در نانوایی ها مطرح شد، گفت: متاسفانه از وقتی که در عرصه نان بحث  آزاد پز  و دولتی پز مطرح شد، مشکلات زیادی در این حوزه به وجود آمد و کار تعزیزات را برای ورود به موضوع نان به مراتب مشکل تر کرد.

وی اضافه کرد: من در میزگردی در شبکه خبر موضوع تخلف هایی که به واسطه تصویب طرح یاد شده در آینده صورت خواهد گرفت را هشدار دادم و گفتم تخلفاتی در نانوایی ها به وجود خواهد آمد که ریشه اصلی آنها همین منفک کردن آزادپز و دولتی پز خواهد بود.

آزاد پزی و دولتی پزی بهانه تخلف 

سخنگوی سازمان تعزیرات در تشریح معضلی دیگر افزود: یکی از عمده ترین مشکلاتی که به این موضوع دامن زد، عدم نظارت اتحادیه هاست. منظور اتحادیه نان آزاد پز  است که در زمان خود خیلی روی طرح تفکیک نانوایی ها به آزاد پز و دولتی پز اصرار داشتند و پیگیر بودند. اما حالا که این طرح تصویب و اجرا می شود و قاعدتاً باید نقش خود را به درستی ایفا کنند، نانوایی ها را رها کرده و هیچ نظارتی بر آنها ندارند.

رایگانی

به بهانه کنجد، نان 1500 تومانی را تا 5000 تومان قالب می‌کنند!

وی با اشاره به ترفندی دیگر که بدون درخواست مشتریان از سوی نانوایی ها انجام می شود، خاطر نشان کرد: راه دیگری که با توسل به آن نان را خیلی بیشتر از قیمت مصوب به فروش می رسانند، استفاده از برخی افزودنی ها مثل کنجد است. یعنی نانوایی ها نانی که چند گرم کنجد دارد را چند برابر می فروشند! قیمت مصوب می گوید مثلا یک نوع نان باید 1500 تومان عرضه شود. اما چرا باید با چند گرم کنجد یا سیاهدانه 3 هزار تا 500 تومان عرضه شود؟! حتی من شنیده ام در مناطق مختلف تهران همین نان 1500 تومانی را از 3 هزار تا 5 هزار تومان به مردم عرضه می کنند. این دیگر فروش نیست. این رویه هیچ دفاعی ندارد. این یعنی فروش اجباری. فروش نان به مردمی که قوت غالب شان نان است به این قیمت غیر قابل قبول است. چرا که این محصول قیمتی به مراتب کمتر از تمام محصولات غذایی دارد و نمی شود که نباشد. پس برای بودنش مردم مجبور به خرید می شوند که گذشته از موارد بدیهی بحث دور ریز نان و ضرر به اقتصاد ملی ما هم بر آن افزوده می شود. بنابراین رویه مذکور یعنی مصداق فروش اجباری که ما با آن مخالفیم و به شدت با آن  برخورد خواهیم کرد.

تمام تخلفات تعزیرات در مقابل تخلفات نان بسیار ناچیز است

رایگانی، ادامه داد: در سازمان تعزیرات سطح پرونده هایی که در تمام حوزه های تعزیزاتی تشکیل می شود، در مقایسه با به تخلفاتی که در حوزه نان انجام می شود بسیار ناچیز است. برای همین معتقدیم تخلفات در حوزه نان بسیار بیشتر از حرف ها و اخباری است که به گوش رسیده و منعکس می شود. این تخلفات تنها معطوف به نانوایی ها نیست. بلکه در تمام بخش هایی که به نوعی زیر مجموعه و مرتبط به حوزه نان محسوب می شوند. یعنی از کاشت و داشت و برداشت گندم گرفته تا عرضه نانی که نانوا به دست مردم می دهد و پول آن را می گیرد، منظور نظر ماست. این پروسه یک پروسه طولانی و عظیم است که متاسفانه مغفول مانده و نیازمند یک بازنگری اساسی است.

اتحادیه باید مشکلات را رصد کند، مردم نباید تاوان کم و کسری صنوف را بدهند

وی در بخش دیگری از اظهارتش به روی دیگر سکه هم اشاره کرد و افزود: ما به این نکته هم واقفیم که نانوایان در صنف خود مشکلاتی هم دارند. از جمله قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ دستمزد از منظر کارگر و کارفرما، بیمه و مالیات، اجاره بهای ملک و مسکن و ... ما تمام این موارد را لحاظ می‌کنیم. اما دلیل نمی شود که مردم تاوان کم و کسری صنوف را بدهند. این اتحادیه ها هستند که باید به مشکلات صنف و کاسبان زیر مجموعه خود رسیدگی کنند.

اگر نظارت فوری روی عرضه نان صورت نگیرد، این   حوزه آشفته‌تر خواهد شد

این مسئول قضایی عنوان کرد: داشتن مشکلات در نانوایی ها توجیه این نیست که نانوایان هر قیمتی را برای خود تعریف کنند و به زور نان را به مصرف کننده قالب کنند! چون هیچ خانواده ای نیست که در شبانه روز نان مصرف نکند. ولو یک وعده هم که شده در هر خانه ای نان مصرف می شود. به خصوص این روزها به دلیل مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم شده، رویکرد جامعه به مصرف نان بسیار بیشتر از گذشته است و این اتفاق نظارت حداکثری اتحادیه ها را هم طلب می‌کند. بنابراین فروش این محصول استراتژیک خیلی بیشتر از سایر محصولات است و طبیعتا اگر نظارت فوری روی عرضه نان صورت نگیرد، این  این حوزه آشفته‌تر خواهد شد.

تخلفات واقعی در حوزه نان بسیار بیشتر از پرونده های سازمان تعزیرات است

نان

وی در ادامه مبحث قبلی یاد آور شد: ما ضمن اینکه معتقدیم باید مشکلات نانوایان را در خصوص حامل های انرژی، بیمه و مالیات، دستمزد و اجاره بها و....دیده و رفع رجوع شود، این اعتقاد را هم داریم که تخلفات موجود در این صنف که به شعب سازمان تعزیرات در تمامی استان های کشور ارجاع می شود، قابل مقایسه با تخلفات موجود و کشف نشده در این صنف نیست و میزان تخلفات واقعی در حوزه نان بسیار بیشتر از پرونده های تشکیل شده در سازمان تعزیرات است.

راه در رو آزاد پز و دولتی پز، حفره های قانونی را بیشتر و عمیق تر کرد

رایگانی در پاسخ به این سوال که با توجه به آنچه که گفته شد پیشنهاد راهبردی شما برای سامان بخشی حوزه نان چیست، گفت:پیشنهاد من این است که اتحادیه های مسئول مشکلات نانوایی ها را ببیند و در رفع رجوع کردن مشکلات و تعامل با دولت و سایر نهادهای مسئول کوشاتر باشند و تصمیم گیری جامع و سریعی در این رابطه داشته باشند. ضمن اینکه فکری به حال این راه در رو یعنی مشکل آزاد پز و دولتی پز بکنند که به نظر من یکی از مهمترین طرح هایی بود که حفره های قانونی را بیشتر و عمیق تر کرد. 

سازمان تعزیزات با قدرت تخلفات و شکایات مردمی را پیگیری می‌کند

سخنگوی سازمان تعزیرات در خاتمه اظهاراتش خطاب به آن دسته از نانوایی هایی که در نبود نظارت اتحادیه ها و در سایه این بازار آشفته به تخلفات خود ادامه می دهند هشدار داد: تعزیزات با قدرت تمام این پرونده ها و شکایات مردمی را پیگیری کرده و می‌کند چون رویکرد اصلی این سازمان حمایت از مصرف کنندگان است. ضمن آنکه قدردان آن دسته از نانوایی هایی است که به قانون تمکین می کنند و هوای مردم و مصرف کننده را در این اوضاع و احوال دارند. قطعا ما همه نانوایی ها را با یک چشم نگاه نمی کنیم و بین قانونمدار و قانون شکن تفاوت قائل هستیم.

 اگر نرمش ما نتیجه ندهد، متخلفان را به مردم و قانون معرفی می کنیم

وی در ادامه افزود: اگر بازتاب برخوردهای ما با نانوایی های متخلف به گوش مردم و جامعه نمی رسد، برای این است که ما نمی‌خواهیم آبروی کسی ریخته شود. چون رویکرد ما رویکردی اصلاحی است و امید داریم با یک برخورد قانونی، نانوایان و حتی متخلفان سایر صنوف راه درست کاسبی و تجارت را در پیش بگیرند و بدانند سرمایه اصلی آنها مردم هستند. اما اگر نرمش ما نتیجه ندهد، قطعا متخلفان را در نوبت های بعدی  به مردم و مراجع قانونی صالحه معرفی خواهیم کرد و از ابزارهای قانونی برای ممانعت از تخلفات بیشتر بهره خواهیم برد.