پیش از ظهر امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه معاونین خود در مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا با نمایندگان این فراکسیون موضوع محوری "تجارب سال 1397 و سیاست ها و برنامه های اشتغال و وام های حوزه اشتغال" مورد بحث و بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری و معاونین وی با حضور در نشست فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی موضوع محوری "تجارب سال 1397 و سیاست ها و برنامه های اشتغال و وام های حوزه اشتغال " مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این نشست یکی از مهمترین گام های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی دقیق اعلام کرد و گفت: هم اکنون اطلاعات مربوط به تسهیلات وام روستایی در سامانه ادارات کل استانی در همه استان ها قرار گرفته است و در آینده ای نزدیک نیز در سایت وزارتخانه نیز قابل رصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: در همین دوره 120 روزه اخیر، "سامانه ناظر" و سیستم نظارتی بر همه تسهیلات و برنامه های اشتغال کشور نیز راه اندازی شده و این اقدام در نوع خود کم نظیر بوده است.
شریعتمداری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافق نظر نمایندگان در حوزه اشتغال است؛  ادامه داد: این حوزه نیازمند وحدت رویه و فرماندهی واحد است و در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه ها و زیرساخت های این مهم را فراهم کرده است.
وی افزود: در اولین فرصت اطلاعات طرح ها را برای نمایندگان مجلس ارسال خواهیم کرد و دسترسی سامانه ناظر را هم در اختیار نمایندگان قرار می دهیم تا نمایندگان در ریز تسهیلات و وام های اشتغال تا تبدیل شدن این پول به شغل قرار گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: ما قبول داریم که نظارت عالی بر وزارتخانه ها و دستگاه ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه است اما در هماهنگی و پیاده سازی سیاست ها در حوزه اشتغال نیازمند یک فرماندهی واحد هستیم.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در همین زمینه برای ایجاد هماهنگی در حوزه اشتغال روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگی با نهادهای عمومی غیردولتی را انجام داده است تا با الگویی واحد و تقسیم کار در سال 98 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی علاوه بر تسهیلات به اجرا درآورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در برنامه پنج ساله ششم توسعه قانونگذار پیش بینی نرخ رشد اقتصادی 8 درصد را کرده بود تا از این طریق نیز نرخ بیکاری 8 دهم درصد سالیانه کاهش یابد که این اتفاق در سال اول قانون برنامه نیز محقق شد و 770 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری صورت گرفت اما تحریم ها و تنگناهای اقتصادی موجب شد که این رشد دچار خدشه شود و وزارت کار مجبور به بهره گیری از سایر اقدامات برای کاهش نرخ بیکاری شد.
وی افزود: برای بحث وام ۱۸ درصد نرخ تسهیلات بود که  با ۱۰ درصد در اختیار متقاضی قرار گرفت و ما به التفاوت به صورت یارانه ای توسط دولت به بانکها پرداخت می شد ولی بعد از اینکه این مبلغ به بانکها داده نشد و تاخیر افتاد،دیگر برخی بانکها زیر بار اعطای تسهیلات نمی رفتند ولی با این حال از طرق مختلف مدیریت کردیم و نگذاشتیم این کار متوقف شود.
 شریعتمداری با بیان اینکه برخی نمایندگان در بحث توسعه اشتغال در حوزه های انتخابیه نکاتی را مطرح کردند، تصریح کرد: با توجه به بیان این نکات دستور می دهم که فورا نمایندگانی از سوی وزارتخانه به برخی حوزه ها اعزام شوند و به صورت میدانی و دقیق مبحث توسعه اشتغال در آن منطقه را بررسی کنند.