علی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره همزمانی حکم دادگاه آرژانتین علیه جمهوری اسلامی ایران در پرونده «آمیا» و تشدید تنش‌ها با اسرائیل بر سر بحران کنسولگری گفت: این پرسش از دریچه‌های گوناگون مطرح است. اگر از دید ایران و حامیان جمهوری اسلامی به آن نگاه شود، هر حرکتی در جهان در چارچوب فتنه علیه نظام صورت می‌پذیرد. این امر قابل رد یا اثبات نیست، اما از منظر تحلیلی می‌توان با قرینه قرار دادن بسیاری از وقایع، این اتفاقات را در یک مجموعه بهم پیوسته دید و درباره آن‌ها سخن گفت. 

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید پذیرفت در پرونده آمیا، انگشت اتهام به سمت تهران گرفته شده است. این مسئله سابقه دارد و هر از چندگاهی مطرح می‌شود؛ لذا عده‌ای چنین استدلال می‌کنند که حکم نهایی دادگاه آرژانتین در مسیر طرح همیشگی این پرونده بود. 

 این تحلیلگر مسائل بین‌المللی تصریح کرد: باور به هر کدام از این دو دیدگاه، در نتیجه تفاوتی ایجاد نمی‌شود. در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی با بیان اینکه چنین حکمی در نتیجه جو حاکم بر منطقه است، تلاش دارد اثر مترتب بر آن را کم کند، زیرا این رأی در نهایت می‌تواند آثاری بر اذهان مردم بگذارد. با این حال نکته مهم این است که چنین آرایی در پرونده‌های دیگری مانند میکونوس نیز علیه ایران و حتی علیه کشورهایی مانند ایالات متحده نیز صادر شده، اما ضمانت اجرایی ندارند. در این پرونده‌ها هر قدر قدرت کشوری بیشتر باشد، اثر احکام بر آنها کمتر است. ولی در فضای عدم‌توازن قدرت بین کشورهای رقی یا دشمن، این آرا می‌تواند به‌عنوان دستاویزی برای اعمال فشار بیشتر مورداستفاده قرار بگیرد.

لازم به ذکر است؛ حمله به سفارت اسرائیل در سال ۱۹۹۲ میلادی ۲۹ کشته برجای گذاشت. دو سال بعد نیز یک کامیون مملو از مواد منفجره مقابل مرکز یهودیان «آمیا» منفجر شد که بر اثر آن ۸۵ کشته و ۳۰۰ زخمی شدند.

مسئولیت حمله سال ۱۹۹۴ هرگز بطور رسمی توسط هیچ گروهی برعهده گرفته نشد؛ اما آرژانتین و اسرائیل مدتهاست که حزب‌الله لبنان را متهم کردند و معتقدند این حمله به درخواست جمهوری اسلامی ایران انجام شد. 

دادستان آرژانتین نیز مقامات بلندپایه ایران را برای دستور به این حمله متهم کرده بود؛ با این وجود تهران تا کنون هرگونه دست داشتن در آن را رد کرده است.

این ماجرا  و پیگیری قضایی آن به «پرونده آمیا» مشهور شده است.