وزارت اقتصاد برای پرداخت مطالبات توانیر مکلف به انتشار ۳۰ همت اوراق مالی اسلامی شد
وزارت اقتصاد برای تسویه بخشی از بدهی خود به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق، موظف شد ۳۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده- متن زیر به عنوان بند (ق) به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی خود به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق، (موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴) مبلغ سی‌صد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی در سررسید پایان سال ۱۴۰۴ منتشر نماید. منابع موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون اضافه و معادل این مبلغ از منابع ردیف درآمدی (۳۱۰۵۰۲) کسر می‌شود.
۲- منابع حاصله از محل جز (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تادیه بدهی دولت به شرکت توانیر، به طلبکاران صنعت برق از جمله شرکت‌های توزیع نیروی برق واگذار می‌شود.
۳- مبلغ اسمی اوراق منتشره از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.
ارسال نظر