به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، مهرماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور و در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافیت اقتصادی، کمرنگ کردن اقتصاد سایه، کاهش فرارهای مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور و به منظور دریافت مالیات به شکلی عادلانه، قانونی را تحت عنوان «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد. در راستای بررسی چگونگی اجرای این قانون در اصناف، تجربیات سعید حیاتی رئیس اتحادیه صنف چرم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج اظهار کرد: اداره دارایی در حال منظور کردن مالیات بر دستگاه‌های کارتخوان به واسطه سامانه مودیان است، در صورتی که بسیاری از معاملاتی که با  دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود صوری است و بسیاری از افرادی که چنین گردش‌های مالی دارند، مشمول ماده 100 قانون مالیات‌ها می‌شوند و از گردش مالی خود سند قانع کننده‌ای دارند.

حیاتی در راستای درآمد زیر 4 میلیارد و 800 هزار تومان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد آن دسته از مشاغلی که میزان فروش آن‌ها در سال گذشته کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده، نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند؛ این طرح زمانی کارآمد بود که درآمد با ارز 4200 تومانی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.

رئیس اتحادیه صنف چرم طبیعی در ادامه بیان کرد: همچنین بسیاری از اعضای صنف ما فروش زیر 4 میلیارد و 800 هزار تومان دارند، اما به دلیل جابجایی بین دو حساب از این میزان بیشتر شده و مشمول ماده 100 نمی‌شوند؛ در نتیجه درگیر اظهارنامه و کمیسیون‌های وزارت دارایی می‌شوند. بررسی تعداد افرادی که نسبت به گردش‌های مالی که جزو داراییشان نبوده شاکی هستند، سخت و زمان‌بر است و روز به روز تعدادشان افزایش پیدا می‌کند.

حیاتی در راستای این مسئله اشاره کرد: فرد به جای اینکه درگیر نوآوری در کسب و کار خود باشد، دائم بایستی بین کمیسیون‌های مختلف رفت و آمد کند تا گردش مالی که به ناحق بر آن مالیات اعمال شده است را اثبات کند.

وی همچنین تصریح کرد: چند سال گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردند که بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم و شرکت‌های خصولتی و نیمه دولتی قرار دارد که بسیاری از آن‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ این در حالی است که بیشترین فشار بر اصنافی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند اعمال می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف چرم طبیعی اشاره کرد: بسیاری از خیرین در بازار از ادامه فعالیت صرف نظر کرده‌اند؛ بنابراین اداره امور دارایی بایستی سازوکاری را طراحی کند که بین گردش‌های مالی صوری و غیر صوری تفکیکی ایجاد شود و به ناحق مالیات اعمال نشود.

وی در پایان مطالبه خود را اینگونه بیان کرد: باید شرایط کنونی و تورم اقتصادی در نظر گرفته شود؛ در واقع زمانی باید فشارهای مالیاتی بر اصناف اعمال شود که به رشد اقتصادی برسیم. اکنون در دوران پساکرونا هستیم و باید فرصتی را برای رونق اقتصادی ایجاد کنیم. پیش رفتن با این روند باعث نابودی بسیاری از کسب و کارها می‎‌شود و ما درخواست داریم نسبت به قوانین تجدید نظر شود؛ سامانه مودیان زمانی می‌تواند کارامد باشد که عدالت مالیاتی را محقق سازد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند.

نظارت بیشتری روی حساب های فعالان اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی موج ، با اشاره به اینکه هر چقدر نظارت بیشتری روی حساب های فعالان اقتصادی صورت بگیرد می ‌توان جلوی فرارهای مالیاتی را تا حد زیادی گرفت، گفت: اما سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی به تنهایی نمی‌تواند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند. سامانه مودیان باید از خطاهای انسانی که در فرآیند اخذ مالیات وجود داشت جلوگیری کند و پرداخت مالیات ها را بر اساس عدالت صورت دهد.

مهرداد گودرزوند چگینی با بیان اینکه وقتی فعالان اقتصادی بدانند که مالیات به صورت کاملاً عادلانه اخذ می‌شود، فرار مالیاتی نمی کنند، افزود:  از این طریق دولت بر گردش مالی مودیان مالیاتی نظارت خواهد شد و جلوی فساد را هم خواهد گرفت و منجر به عدالت در پرداخت مالیات ها خواهد شد. ساماندهی مالیات ها به ایجاد درآمد پایدار برای دولت نیز کمک خواهد کرد. معمولاً بیش از ۶۰ درصد هزینه های جاری دولت با استفاده از مالیات تامین می شود اما در کشور ما این شرایط وجود ندارد و حدود ۳۰ درصد از امور جاری کشور با استفاده از مالیات اداره می شود.

او با اشاره به اینکه هر چقدر از سمت پول کاغذی به سوی سامانه‌های الکترونیکی حرکت کنیم از گسترش اقتصاد زیرزمینی جلوگیری می شود، گفت: بانک ها باید تدابیری بیندیشد که مردم برای فرار از پرداخت مالیات به سمت مبادله کاغذی پول نروند و به سمت سامانه های الکترونیک حرکت کنند.