به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ایران یکسال بعد از تحریم های آمریکا علیه ایران در سال 98 قانون حداکثر استفاده از توان داخل را در مجلس مصوب و در خرداد همان سال توسط رئیس جمهور ابلاغ کرد تا جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخل گرفته شود و به گفته مسئولان از آن زمان تاکنون بیش از 5 میلیارد دلار پروژه تاثیر گذاشته است. این مساله از آنجایی اهمیت داشت که ایران به دلیل تحریم ها نمی توانست تجهیزات را به راحتی واردات کند و دور زدن تحریم ها هم بیش از بیست درصد هزینه واردات را بلاتر می برد، حالا باید دید در ادامه اجرای این سیاست چقدر می تواند نیازهای ایران را مستقل از واردات پیش ببرد.

رئیس مرکز ساخت داخل ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت بعد از تصویب مصوبه استفاده حداکثری از توان داخلی دفتر ماشین سازی و تجهیزات را به مرکز ساخت داخل و تجهیزات تغییر داد تا اجرای این قانون را دنبال کند، گفت: استفاده حداکثری از تولید هم مربوط به تامین تجهیزات برای طرح ها و پروژه ها بود و هم مربوط کالای مصرفی است که در ماده 16 و 17 این قانون آماده که فهرست کالاهای مصرفی در سامانه توانایران ثبت می شود و اگر کالای در داخل تولید شود باید متقاضی از کالای ایرانی استفاده کند و اگر موجود نباشد شرکت ها می توانند بدون تایید هیات نظارت از کالای خارجی استفاده کنند.

شرایط همکاری خارجی در اجرا و راه اندازی پروژه

سید محمدمهدی هادوی طراحی با بیان اینکه در اجرا و راه اندازی پروژه مسئولیت به شرکت های فناورانه داده می شود و برای حضور شرکت خارجی باید هیات نظارت تایید کند، تصریح کرد: هیات نظارت برای تایید ضرورت واردات کالا برای یک پروژه دستگاه های مختلفی همچون وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت فناوری رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان تشکل تخصصی و نمایندگان اتاق بازرگانی هستند و برای تجهیزات نفتی هم علاوه بر وزارت نفت وزارت نیرو هم اضافه می شود وباید در جلسات حضور داشته باشند.

او با بیان اینکه در پروژه های مختلف روند تامین کالا برای اجرای پروژه ها متفاوت است، گفت: برای تامین قطعات طرح های که  سهم ایرانیکمتر از 51 درصد باشد برای واردات علاوه بر تاییدیه هیات نظارت باید تایید شورای اقتصاد هم وجود داشته باشد و و همین مساله باعث خواهد شد شرکت های ایرانی فعال تر شوند، زیرا اخذ مصوبه شورای اقتصاد دارای فرایند سخت تری است.

او با اشاره به اینکه بند ب ماده 5 قانون تاکید دارد که برای تجهیزات خارجی حد نصاب 51 درصدی باید رعایت شود، گفت: برای پروژه های با بیش از 51 درصد از تجهیزات خارجی باید تایییده شورای اقتصاد اخذ شود.

مراحل صدور مجوز خرید خارجی

مهدوی با اشاره به اینکه طبق سیاست داخلی سازی باید افرادی که به کالای خارجی نیاز دارند در سامانه توان ایران نیازمندی های خود را اعلام کنند گفت: به دستگاه های مشمول قانون دسترسی داده شده تا افرادی که نیاز به خرید خارجی برای پروژه ها دارند از طریق سامانه ارتباط برقرار می کند و اگر امکان تامین داخلی وجود نداشت هیات نظارت نیازمندی آنها را بررسی می کند و در صورت لزوم مجوز خرید خارجی صادر می شود.

رئیس مرکز ساخت داخل ایران با اشاره به اینکه در سالهای 98 و 99 حدود 7.4 میلیارد دلار پروژه بررسی شده، گفت:  5.4 میلیارد دلار در این پروژه از تولیدات شرکت های ایرانی استفاده و 2 میلیارد دلار هم شرکت های توانمند ایرانی در کنار شرکت های خارجی تامین و تجهیز رخ داد تا انتقال تجربه رخ دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر تراز تجاری ایران حدود 80 میلیارد دلار است که و نیمی از آن مربوط به واردات است که بیشتر مربوط به کالاهای واسطه ای و کالاهای اساسی است، بنابراین هنوز این قانون می تواند در تامین تجهیزات ایرانی موثر باشد، اما اینکه تولید هر تجهیزی در ایران چقدر صرفه اقتصادی دارد بستگی به برنامه تولید و ارزیابی سرمایه گذار دارد.