به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته با افزایش قیمت دلار برخی از کالاها تا چند برابر افزایش قیمت داشتند، به همین دلیل دولت برای تنظیم قیمت ها ستادی با حضور دستگاه های نظارتی همچون سازمان حمایت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر کرد که بر مبنای آن جلسات هفتگی تشکیل می شد، اما به طور کلی نوسانات قیمت ها متأثر از تغییر نرخ ارز بود و ضعف نظارت ها باعث می شد، برگزاری جلسات تنظیم بازار خروجی چندانی نداشته باشد، زیرا حتی قیمت کالاهایی همچون گوشت نیز که ارز 4200 تومانی دریافت می کرد همپای تورم سایر کالا گران می شد. از این رو برخی کارشناسان نسبت به سازوکار تعادل بخشی بازار انتقاد داشتند.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اهمیت تقویت تولید در شرایط تحریم های اقتصادی گفت: یکی از اشتباه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 97 تشکیل ستاد تنظیم بازار به جای پرداختن به تولید بود.

محمدرضا نعمت زاده با تأکید بر اهمیت به تعادل رسانی بازار با عرضه به موقع کالا، تصریح کرد: اگر در کشور کالاها به اندازه نیاز داخلی تولید و عرضه به اندازه کافی وجود داشته باشد قیمت ها در سطح تعادلی باقی خواهند ماند و به نوعی بازار تنظیم می شود.

وی با تأکید بر اینکه با تصمیم گیری دولتی و تشکیل جلسات هفتگی بازار تنظیم نمی شود، افزود: بارها نیز این موضوع را به وزیر صنعت اعلام کرده ام که اگر روند افزایش تولید خودرو را ادامه می داد، امروز این مشکلات در بازار خودرو به وجود نمی آمد.

او با تأکید بر اینکه تسهیل در تأمین مواد اولیه و تسهیلات در تقویت تولید مؤثر است، افزود: امسال به عنوان رونق تولید باید زمینه تحقق این هدف فراهم شود، از این رو دولت ضمن اینکه باید سیاست های جدیدی برای تقویت تولید صادرات محور اتخاذ کند، باید با رونق بخشیدن به تولید میزان عرضه کالا به بازار را بیشتر کند و از این طریق روند کاهش قیمت را رقم بزند.

برنامه ای برای تقویت تولید وجود ندارد

در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی در نتیجه گرانی هزینه تأمین مواد اولیه وارداتی و کاهش تقاضای داخلی با مشکلاتی مواجه شده، چراکه در حال حاضر تحریم ها مبادلات مالی بین بانک های خارجی با ایران را با چالش همراه کرده و تولیدکننده ها از طریق صادرات کالا نمی توانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند، زیرا این انتقال منابع مالی به داخل با کندی همراه می‌شود، از طرف دیگر دولت نیز در زمینه خرید کالا در قبال ارز صادراتی محدودیت های اعمال کرده است.

یک عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی ظرفیت خود را کاهش داده اند، گفت: در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است دولت باید فضا را به سمتی سوق دهد که تولید تقویت شود و نیاز داخلی از این بخش تأمین شود، به همین دلیل باید موانع پیش پای تولیدکننده برداشته شود، اما در حال حاضر می بینیم که نه تنها گام مثبتی در زمینه حمایت از تولید برداشته نشده است، سود مرکب بر تسهیلات نیز هنوز از تولیدکننده ها اخذ می شود.

آرمان خالقی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور برای حرکت در مسیر تأمین نیاز داخلی باید بسترسازی کند، افزود: اصلاح قوانین دست و پاگیر، تخصیص تسهیلات ارزان قیمت و ... از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در سال رونق تولید در دستور کار قرار دهد، از طرف دیگر امروز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات ناخواسته‌ای مواجه شده اند که این روند اگر ادامه دار شود می تواند به اشتغال کشور نیز آسیب بزند.

او با تأکید بر اینکه در حال حاضر که واردات چند هزار قلم کالا ممنوع شده است فرصت مناسبی برای حمایت از تولید داخلی است، تصریح کرد: اگر فضای کسب‌وکار در شرایط بحران اقتصادی تسهیل شود و واحدهای تولیدی بتوانند با ایجاد تنوع در تولید و عرضه مناسب بازار را در داخل رقابتی کنند نه تنها از نیازهای بازار تأمین می شود، بلکه به حفظ اشتغال و رونق اقتصادی نیز کمک می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته دولت سیاست محدودیت واردات برای حفظ منابع ارزی را اجرا کرد، در این شرایط اگر واحدهای تولیدی عرضه مناسبی داشته باشند نوسانات بازار کنترل می شود، اما امروز شاهد این موضوع هستیم که دولت نتوانسته تعادلی در بازار ایجاد کند و هرگاه خبری از آزادسازی صادرات یک محصول منتشر شد، همان محصول در طول چند روز با تورم 100 درصدی مواجه شده است. از طرف دیگر بخشی از کالاهای ایرانی در مرزهای غرب کشور توسط اتباع عراقی و ... خریداری می شود و همین مساله منجر به انتقال تورم به بازارهای اصلی کشور می شود. حال سوال این است که آیا تنظیم بازار تنها محدود به تصمیم گیری درباره آزادسازی و توقف صادرات است؟ به طور قطع در برخی محصولات تولید داخلی تنها پاسخگوی نیاز داخلی است، از این رو صادرات در شرایطی می تواند معنا پیدا کند که برنامه ای برای افزایش تولید و پر کردن ظرفیت واحدهای صنعتی داشته باشیم، در غیر این صورت همواره نوسانات قیمتی تا آزادسازی واردات ادامه خواهد داشت.