، مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی کشور صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، امین حسین رستمی وزیر دادگستری، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی، مهری سادات موسوی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی برگزار شد.

محمدحسین صادقی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در این مراسم گفت: در ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم، توسعه بهبود شاخص آسیب‌های اجتماعی در پایان برنامه به میزان ۲۵ درصد در همه حوزه‌ها کودکان کار طلاق پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه سکونتگاه غیررسمی و ساماندهی سالانه آن‌ها به تعداد ۳۰۰ محله پیش بینی شده است که تحقق آن می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد، گفت: در ماده ۸۴ پیش بینی شده وزارت کشور در مورد آسیب‌های اجتماعی طرح جامع پایش و کنترل آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر تدوین برنامه مبتنی بر پیشگیری و کنترل اعتیاد طلاق و حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان اولویت‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید است.

صادقی تصریح کرد: در بند دوم پیشگیری اولیه از آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح، برنامه‌های متون درسی دوره آموزش عمومی پیش بینی آموزش اجتماعی ارتقای مهارت‌های زندگی با تاکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزه دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری است، همان سه عرصه‌ای که اگر برنامه‌های پیشگیرانه در این عرصه‌ها با جدیت پیگیری شود قطعاً آثار مثبت و مؤثری در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: عرصه دانشگاه‌ها و دانش آموزی و فعالیت‌هایی که در مدت سربازی انجام می‌شود یکی از گلوگاه‌هایی است که اگر مهارت‌های اجتماعی به موقع و به جا آموزش داده شود شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهیم بود همچنین پیش بینی اجرای پیوست اجتماعی به منظور پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی بر مبنای برنامه‌های مصوب شورای اجتماعی کشور، به روز رسانی سالیانه اطلس ملی اسیب‌های اجتماعی و گزارش ملی وضعیت اجتماعی استاندار سازی و کیفیت بخشی به داده‌های تولیدی و به اشتراک گذاری داده‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی که اگر محقق شود می‌تواند در حوزه نظام جامع آمار آسیب‌های اجتماعی یک مرجع واحد داشته باشیم و از تشتت و چندگانگی اختلافی که در حوزه برنامه ریزی گاهی پیش می‌آید جلوگیری کند.

وی گفت: خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با بهره گیری حداکثری از مشارکت‌های مردمی از جمله بحث موقعیت‌های مخاطره آمیز که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده سه مورد تاکید قرار گرفته است.

صادقی با تاکید بر اینکه شناسایی این موقعیت‌ها و اقدامات هماهنگ و مؤثر می‌تواند تأثیرگذاری مثبت و مؤثری داشته باشد، گفت: توسعه مرکز حمایت‌های اجتماعی با اولویت شهرهای متوسط و بزرگ به تناسب جمعیت و میزان گسترش آسیب‌های اجتماعی، بهره گیری مطلوب از طریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم و شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری که از موضوعات کلیدی است که اگر محقق شود برنامه ریزی‌ها هدفمند خواهد شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با هم افزایی، تعامل مؤثر و همکاری بین دستگاهی از جمله همواری دستگاه قضائی با سازمان بهزیستی و سازمان اجتماعی کشور امکان پذیر است.