پس از تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در جلسات کارشناسی اولیه مقرر شد در شش استان مذکور، چالش‌ها و زمینه‌های اجرای قانون بررسی و زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل تعداد شعب و تعداد پرونده‌های و نیروی انسانی مورد نیاز ارزیابی شود که پس از جلسات متعدد تخصصی، نشست روز جاری به منظور ارائه نتایج ارزیابی‌های صورت گرفت برگزار شد.

در این نشست معاون اول قوه قضائیه گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف بایستی به‌طور جدی پیگیری و زمینه اجرای آن در اسرع وقت فراهم شود.

وی گفت: اگرچه در قانون مهلت یک‌ساله این برای اجرای آن پیش بینی شده است، اما بایستی به قید فوریت آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تهیه و زیرساخت‌های لازم برای اجرا در استان‌ها ایجاد شود.

در ادامه این نشست، معاونت راهبردی قوه قضاییه گزارشی جامع در مورد ارزیابی و مطالعات انجام شده در مورد اجرای قانون در شش استان مورد پایش ارائه کرد.

مطابق این گزارش، اجرای این قانون به طور کلی موجب کاهش پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها حقوقی و کیفری ۲ خواهد شد و تعدادی از قضات دادگاه صلح را می‌توان از میان قضات موجود و تبدیل شعب تأمین کرد. اگرچه در درازمدت و با اجرای کامل قانون در سراسر کشور نیاز به تأمین نیروی قضایی و اداری و تشکیل شعب جدید وجود دارد.

در ادامه این نشست مسئولان حاضر در جلسه و رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های هدف با ارائه گزارش و آمار، انتظارات و برآوردهای خود را در خصوص چالش‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای قانون ذکر کردند از جمله محورهای مورد اشاره حاضران می‌توان به لزوم تخصصی کردن شعب دادگاه صلح، استفاده از قضات مجرب، استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف، پیش بینی مشوق‌های لازم برای ترغیب قضات به فعالیت در این دادگاه‌ها و ... اشاره کرد.

در پایان نشست مقرر شد جلسات تخصصی تکمیلی برگزار و به تدریج مسئولان سایر استان‌ها نیز به جلسات دعوت و در اسرع وقت زمینه اجرای قانون شوراهای حل اختلاف فراهم شود.