، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه با حضور در برنامه فرامتن شبکه افق سیما که به موضوع تائید حکم حبس ابد «حمید نوری» از سوی دادگاه تجدیدنظر سوئد اختصاص داشت، گفت: پرونده حمید نوری از اتهام تا دستگیری و بازداشت روند ناعادلانه داشته و بازداشت او بر خلاف جامع قواعد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورهاست.

وی افزود: حدود یک سال و نیم پس از بازداشت ظالمانه آقای حمید نوری، کیفرخواستی که علیه او تدوین شده بود، صادر و ابلاغ شد. زمانی که می‌گوییم ادعا نامه‌ای بعد از یک سال و نیم علیه فردی که در مظان اتهام است صادر می‌شود این مبین آن است که مدارک و مستندات مکفی برای دادگاه وجود نداشته و دادگاه سوئد بعد از بازداشت، مبادرت به جمع آوری ادله کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بر اساس قواعد پذیرفته شده در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، احضار فرد باید مستند به عدله قابل قبول و قابل اعتنا باشد، گفت: اساس تشکیل این نمایش زشت بر پایه سناریویی بود که نویسنده‌اش رژیم جعلی صهیونیستی و کارگردانش گروهک منافقین بودند و هیچ کدام از روندهای حقوقی قابل قبول و مورد اعتماد و عمل در جوامع بین‌المللی در مورد این شهروند رعایت نشده است.

ستایشی ادامه داد: اعتقاد ما این است که سیستم قضایی سوئد نابازیگران نقش‌هایی هستند که گروهک تروریستی منافقین به آن‌ها واگذار کرده است.

وی افزود: متاسفانه هیچ کدام از روندهای حقوقی قابل قبول و مورد اعتماد و عمل در حقوق داخلی و حقوق بین المللی در مورد این شهروند ما رعایت نشده است و قریب چهار سال و اندی است که حمید نوری در سلول انفرادی به سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: نگهداری ۴ ساله حمید نوری در سلول انفرادی یکی از خبیثانه‌ترین و جنایتکارانه‌ترین اقدامات ضدبشری و ضدانسانی بود که در این حوزه صورت گرفت و حتی از حکم اخیری که در دادگاه تجدیدنظر سوئد صادر شد، وقیحانه‌تر بود.

ستایشی اظهار کرد: اقدام انجام‌شده توسط دادگاه سوئد یک اقدام سیاسی و نمایشی بود که با تحریک گروهک منافقین انجام شد.

وی تصریح کرد: قانون آیین دادرسی سوئد که در رابطه با تعیین وکلا در رابطه با دعاوی قضایی است متاسفانه در پرونده حمید نوری مورد توجه قرار داده نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از مسائلی که در این حکم وجود دارد، کلی بودن و مبهم بودن شاخص‌های قانونی برای رد وکلای مورد نظر متهمان است که در بخش‌های مختلف خبری آن را عرض کردم.

ستایشی در ادامه خاطرنشان کرد: سوئد باید بداند که گروهک منافقین در عراق و آلبانی چه تبعاتی را به بار آوردند و این تبعات نیز پیش‌روی آن‌ها خواهد بود. آن‌ها باید بدانند با شرایطی که برای این حضور و تشکیل این نادادگاه‌ها ایجاد کرده‌اند، لطمه‌ای به ساحت قضایی خود و دادرسی عادلانه خواهد زد.

وی تصریح کرد: متاسفانه نقض دادرسی عادلانه را در حکم بدوی و تجدیدنظر حمید نوری مشاهده می‌کنیم؛ بازداشت خودسرانه، نادیده گرفتن اصل برائت، نادیده گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم، نقض حقوق اولیه متهم، نقض حریم خصوصی، عدم‌توجه دادستانی به ادله ابرازی، عدم‌تحقیقات میدانی از سوی دادستانی و... از موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده است. حدود ۴۰ مورد نقض حقوق بشر در این پرونده احصاء شده که دلالت بر نقض روشن حقوق اولیه آقای حمید نوری است.

مجید نوری، فرزند حمید نوری نیز طی ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از افرادی که به هر شکلی ما را حمایت کرد و پیگیر این پرونده بود، شخص آقای ستایشی بودند. 

وی با اشاره به حکم دادگاه تجدیدنظر سوئد گفت: سوئد یکی از بزرگ‌ترین جنای‌ های حقوق بشری را مرتکب شده است. پرفسور محمودی، حقوقدان برجسته کشور سوئد هستند و حدود ۵۰ سال است در این کشور زندگی می‌کنند و هیچ وابستگی هم به جمهوری اسلامی ندارند، ایشان می‌گوید که اشتباهات مفصلی در این پرونده رخ داده که یکی از آن‌ها عدم‌صلاحیت آن‌ها برای ورود به این پرونده است و این صحبتی است که وکلای ما هم به آن اشاره می‌کنند.

مجید نوری گفت: وکیل ما، وکیل تسخیری است که دادگاه سوئد تعیین کرده، ایشان زمانی وزیر دادگستری سوئد بوده و با چم و خم اداری و قضایی سوئد آشناست و ایشان نیز رو به دادستان می‌گوید که شما دارید آبروی سوئد را می‌برید.