به گزارش خبرگزاری موج، گزارش ستاد حقوق بشر درباره فرانسه ، آزادی بیان، محدودیت‌های مربوط به حقوق دیگران، محدودیت‌های مربوط به نظم عمومی و آئین نامه پخش رادیو و تلویزیون که در قانون اساسی فرانسه آمده را مورد بررسی قرار داده است.

در بخشی از خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: آزادی بیان در فرانسه یک «آزادی اساسی» در نظر گرفته شده است. اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۷۸۹ که قانون اساسی فرانسه به آن ارجاع می‌دهد، از آزادی بیان حمایت کرده است. این حق همچنین از طریق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که فرانسه عضو آن است، محافظت می‌شود. با این‌حال، درحالی‌که قانون اساسی فرانسه آزادی بیان را جز اساسی یک جامعه دموکراتیک می‌داند، آن را حقی مطلق قلمداد نکرده است. قانون‌گذاران فرانسه و محاکم فرانسه به دنبال ایجاد تعادل میان آزادی بیان با سایر الزامات همچون سایر آزادی‌ها و حقوق و نظم عمومی هستند؛ بنابراین آزادی بیان ممکن است به خاطر حفظ حریم خصوصی، حفاظت از اصل برائت، جلوگیری از افترا و توهین محدود شود؛ آزادی بیان همچنین ممکن است به خاطر حفظ نظم عمومی محدود گردد. ازاین‌رو، تحریک دیگران به ارتکاب جرم غیرقانونی است، حتی اگر هیچ جرمی عملاً انجام نشود. قوانین فرانسه همچنین سخنان نفرت‌پراکنانه و انکار یا توجیه هولوکاست و سایر جنایات علیه بشریت را ممنوع می‌کنند. علاوه بر این، قوانین فرانسه افترا علیه مؤسسات دولتی و صاحبان مناصب و همچنین بی‌احترامی به سرود و پرچم ملی را در چارچوب رویدادهای عمومی سازمان‌دهی و تنظیم‌شده توسط مقامات دولتی ممنوع می‌کنند.

از سوی دیگر، پخش تلویزیونی و رادیویی قبلاً در انحصار دولتی بودند، اما در دهه ۱۹۸۰ آزاد شدند و به‌عنوان بنیادین‌ترین اصل قانونی رسانه برقرار گشتند. بااین‌وجود، پخش تلویزیونی و رادیویی باید قوانینی را رعایت کنند که از کرامت انسانی، آزادی، دارایی دیگران، کثرت‌گرایی دیدگاه‌ها و عقاید، کودکان و نوجوانان، نظم عمومی و دفاع ملی حمایت و آن‌ها را ترویج می‌کنند. علاوه بر این، پخش کنندگانی که به امواج رادیویی متکی هستند باید توسط شورای عالی سمعی-بصری (CSA) مجوز داشته باشند.

در بخش آزادی بیان که به آزادی بنیادین و عدم اطلاق آزادی بیان تقسیم‌بندی شده، آمده است: آزادی بیان در فرانسه یک «آزادی بنیادین» تلقی می‌شود و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که فرانسه به آن متعهد است، مقرر می‌دارد «هرکس حق آزادی بیان دارد که از آن جمله آزادی داشتن عقاید، دریافت و انتشارات اطلاعات و عقاید بدون دخالت مقامات دولتی و بدون توجه به مرزهاست. علی‌رغم اهمیت اساسی آزادی بیان، این آزادی هرگز مطلق نیست. بر همین مبنا، ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر بیان می‌کند «هر شهروندی می‌تواند آزادانه صحبت کند، بنویسد و منتشر کند، مگر آنچه در مواردی به‌منزله سوءاستفاده از آزادی بیان شناخته شود؛ این امر توسط قانون تعیین می‌شود. رویه قضائی گسترده فرانسه نشانگر این امر است که «محدودیت‌هایی بر آزادی بیان مترتب می‌شود». در این رابطه، شهردار شهر نورس در پاسخ به اعتراضات صنفی معلمان که شاکی سابقه تمسخر معلمان در سخنرانی‌های خود را داشت، شاکی را از برگزاری جلسه عمومی منع کرد.

در ادامه این گزارش بخش محدودیت‌های مربوط به حقوق دیگران و نظم عمومی که به سه موضوع ممنوعیت‌های تحریک به اعمال مجرمانه، ممنوعیت سخنان مشوق نفرت‌پراکنی و جنایت علیه بشریت و محدودیت در گفتار علیه مؤسسات و صاحبان منصب می‌پردازد، آمده است: گفتار ممکن است برای محافظت از جامعه به‌طورکلی محدود شود؛ بنابراین گفتاری که باعث تحریک ارتکاب یک جرم کیفری شود، به‌عنوان مشارکت در آن جرم قابل‌تعقیب است. به عنوان مثال، تحریک یا توجیه اعمال تروریستی تا پنج سال زندان و جریمه ۷۵ هزار یورویی مجازات دارد و چنانچه تحریک یا توجیه از طریق یک سرویس آنلاین عمومی انجام شود تا ۱۰۰ هزار یورو می‌تواند مجازات در پی داشته باشد.

قانون فرانسه «سخنان مشوق نفرت پراکنی» را ممنوع می‌کند که به‌عنوان «برانگیختن تبعیض، نفرت یا خشونت علیه یک فرد یا گروهی از افراد به دلیل خاستگاه آن‌ها یا به دلیل تعلق داشتن به قومیت، ملیت، نژاد یا مذهب خاصی تعریف می‌شوند و همچنین این امر به‌عنوان برانگیختن نفرت یا خشونت علیه یک فرد یا گروهی از افراد به دلیل جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی یا معلولیت آن‌ها شناخته می‌شود.

همچنین ممکن است سخنرانی تا حدی محدود به حمایت از نهادهای کشور باشد. قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ مقرر می‌دارد که «افترا علیه محاکم، دادگاه‌ها، ارتش، نیروی دریایی و هوایی، ارگان دولتی و ادارات دولتی به جزای نقدی به مبلغ ۴۵ هزار یورو محکوم خواهد شد. محدودیت دیگری که برای آزادی بیان شایان‌ذکر است، این است که بی‌احترامی به سرود ملی یا پرچم فرانسه در چارچوب رویدادی که توسط مقامات دولتی سازمان‌دهی یا تنظیم شده است تا ۷۵۰۰ یورو جریمه نقدی در پی خواهد داشت.

این گزارش در بخش آئین نامه پخش رادیو و تلویزیون، سه موضوع کلیات، اجرا و قاعده ویژه پخش‌کنندگان تحت کنترل کشورهای خارجی را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌افزاید: پخش رادیو و تلویزیون طبق قانون از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۱ در انحصار دولت بود. این قانون در سال ۱۹۸۶ لغو شد تا با قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۶ در مورد آزادی ارتباطات که اغلب با عنوان لوا لئوتارد شناخته می‌شود، جایگزین شد. لوا لئوتارد که چندین بار اصلاح شده، همچنان یکی از متون اصلی حاکم بر پخش در فرانسه است که آزادی پخش سمعی و بصری را حفظ کرده است.

آژانس نظارتی اصلی برای پخش رادیو و تلویزیون، شورای عالی سمعی و بصری است که یک آژانس مستقل است و بر مبنای اصلاحیه سال ۱۹۸۹ در لوا لئوتارد ایجاد شد. یکی از مأموریت‌های شورای عالی سمعی و بصری، مدیریت انتساب فرکانس‌های رادیویی است. معیارهایی که شورای عالی درخواست‌های پخش کننده‌های خصوصی را می‌پذیرد یا رد می‌کند، علاوه بر ملاحظات فنی، شامل ارتقای «منافع عمومی و احترام به کثرت گرایی» است. از سوی دیگر رادیو و تلویزیونی که به امواج رادیویی متکی نیستند، مشمول مجوز نیستند، بااین‌حال ممکن است چنانچه قوانین فرانسه را نقض کنند، پس از پخش مشمول مجازات شوند.

علاوه بر مرجع اجرایی که در بالا ذکر شد، اصلاحیه‌ای در دسامبر ۲۰۱۸ بر قانون لوا لئوتارد وارد شد که به‌طور خاص به پرونده رسانه‌های تحت کنترل کشورهای خارجی می‌پرداخت. ماده ۶ این اصلاحیه مقرر می‌کند که شورای عالی سمعی و بصری می‌تواند پس از اولین اخطار، مجوز پخش اپراتور تحت کنترل یا تحت تأثیر یک دولت خارجی را پس بگیرد، درصورتی‌که محتوایی را پخش کند که به منافع ملی اساسی فرانسه آسیب می‌رساند. این ماده به‌صراحت بیان می‌دارد که انتشار اطلاعات نادرست برای تداخل با عملکرد صحیح مؤسسات باید به‌عنوان مضر برای منافع ملی اساسی تلقی شود. این ماده به شورای عالی سمعی و بصری اختیار داده است که پخش کننده یا زیرمجموعه را به دلیل محتوایی که پخش کرده اند، لغو مجوز کند.