به گزارش خبرگزاری موج ، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با اشاره به کاهش قاچاق کالا اظهار داشت: اگر هماهنگی قوا و مجلس خوب باشد جلوی قاچاق را می‌گیریم به طوریکه قاچاق کالا کاهش یافته است. اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا از هفته آیندهوی افزود: از هفته بعد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا در داخل کشور مبنی بر عدم توزیع کالای قاچاق در کشور اجرا خواهد شد به طوریکه کالای قاچاق امحا یا صادر می‌شود. پورمحمدی با بیان اینکه مردم با فساد آشنا نیستند، گفت: برخی تنها برای انجام امور اداری به ادارات مراجعه می‌کنند و ممکن است در آنجا معطل شوند و کارمند انجام کار را به تأخیر بیندازد یا دلال واسطه‌ای پیدا می‌شود و با کار خلاف، سوءاستفاده یا رشوه کاری را پیش می‌برد که یک بداخلاقی است و مردم با دیدن این موارد آزار می‌بینند، درست است فساد کوچکی است اما مردم با مشاهده این موارد رنج می‌برند و شرمنده‌ایم که این وضعیت همچنان وجود دارد.نباید از فسادهای کوچک غافل شدوی ادامه داد: از مدیران استان در شورای اداری استان همدان خواستم به این موضوع توجه کنند و نگویند که باید با فسادهای درشت مقابله کنیم بنابراین نباید از فسادهای کوچک غافل شد و باید بتوانیم فسادهای خرد را هم کنترل کنیم. وزیر دادگستری اظار داشت: باید همه و به ویژه دستگاه‌های نظارتی همت و تلاش و کمک کنند تا فسادهای خرد را هم کنترل کنیم.فیش‌های حقوقی نامتعارف روان اجتماعی را آزار دادوی در ادامه در پاسخ به اینکه دولت برنامه‌ای برای پیشگیری از حقوق‌های نامتعارف دارد و برای نظام‌مند کردن حقوق‌های مدیران چه کاری انجام داده است؟ گفت: فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران مشکلی بود که روان اجتماعی را آزار داد و زمانی‌که فیش‌های ناعادلانه و نجومی منتشر شد واقعا باعثآزردگی همه ملت شد.دلایل پرداخت این حقوق‌هاوی با بیان اینکه دلایل زیادی برای پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی به برخی مدیران می‌توان بیان کرد، افزود: درصد کمی به سوءاستفاده، تخلف و نقض مقررات و قانون برمی‌گردد اما وجود دارد و باید با آن برخورد شده و پول‌های مازاد گرفته شود و به دولت بازگردد و متخلفان به محاکم معرفی شوند البته تعدادی استعفا دادند و تعدادی هم جابجا می‌شوند.عدم تعادل در نظام پرداختپورمحمدی با بیان اینکه موارد فوق یک بخش از کار است که انجام شده و باید ادامه یابد و در حال انجام آن هستیم، اظهار داشت: موضوع اساسی عدم تعادل در نظام پرداخت است و از گذشته بوده و استثنا است و هم‌اکنون نیز استثناهای زیادی داریم. وی ادامه داد: نخستین گام دولت این بود که سقف حقوق‌ها را مشخص کرد به طوریکه سقف حقوق تمام مقامات اعم از مقامات‌عالی، سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات همطراز هر چقدر هم کار کنند، مأموریت بروند، اضافه‌کار داشته باشند یا پاداش و عیدی بگیرند حق ندارند بیش از ۱۰ میلیون باشد.در آینده سقف حقوقی تمام مقامات نباید از ۱۰ میلیون تجاوز کندوزیر دادگستری افزود: سقف حقوقی تمام مقامات در آینده نباید از ۱۰ میلیون تومان تجاوز کند و امیدواریم به زودی تمام حقوق‌ها منتشر شود و روی سایت‌ها قرار گیرد تا مردم مطلع شوند. وی ادامه داد: رؤسای بانک‌ها و مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها که حقوق‌های مازاد و پاداش‌های بزرگ دریافت می‌کردند و می‌خواهند به بدنه دولت بیایند باید خود را با قواعد دولت سازگار کنند به طوری که سقف حقوقی درنظر گرفته شده برای آنان ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است چرا که بخش خصوصی حقوق‌های زیادی پرداخت می‌کند.سقف حقوق رؤسای اقتصادی ۱۸ میلیون و ۹۰۰پورمحمدی گفت: به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی کوچک به رئیس ۵۰ میلیون حقوق می‌دهد حال اگر همان فرد رئیس بزرگترین کارخانه خودروسازی ایران شد که دولت آن را نصب می‌کند یا بزرگترین پروژه نفتی یا پتروشیمی و یا هر کار مرتبط با دولت را بر عهده گرفت سقف حقوقش ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.آغاز بازنگری در حقوق مدیران از آخر مردادماهوزیر دادگستری گفت: از آخر مردادماه امسال بازنگری در حقوق مدیران ابلاغ شده و دستگاه‌ها باید حقوق‌ها را تنظیم کرده و حساب و کتاب‌هایشان را مرتب کنند اگر خلاف آن عمل کنند، متخلف محسوب می‌شوند البته در ابتدا محاسبه برایشان سخت است و این طبیعی است.دولت در حال تنظیم عدم تجانس و تعادل حقوق‌ها است وی افزود: در حال تنظیم عدم تجانس و تعادل حقوق‌ها هستیم چرا که خیلی فاصله حقوق‌ها زیاد است و باید این فاصله‌ها را حل کرد. وزیر دادگستری اظهار داشت: یکی از مشکلات این است که هر دستگاهی برای تعریف حقوقش رفته از مجلس، دولت، از یک نهادی، هیئت امنایی یا هیئت مدیره‌ای استثنا گرفته و تعادل حقوق‌ها را بر هم زده است بنابراین دولت در حال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است و قول داده‌ بیشتر از دو ماه آینده طول نکشد سپس لایحه را به مجلس تقدیم می‌کنیم و با این اقدام، کار بزرگی برای تعادل حقوق‌ها انجام خواهیم داد تا نگرانی به حقی که در میان مردم ایجاد شده، برطرف شود.