به گزارش خبرگزاری موج یزد به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، مهدی رضایی با بیان اینکه در شروع کار این واحد در سال 1398، چهارده ابر پروژه ساختمانی استان شناسایی شد، اظهار کرد: از همان ابتدا از طریق نظارت عالیه  اداره کل راه و شهرسازی یزد و شهرداری پیگیری این پروژه‌ها آغاز شد تا پرونده‌ها به سازمان وارد و یا تمدید شوند.

وی با اشاره به ورود 6 پرونده پروژه‌های بزرگ استان به سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد افزود: یکی از دلایلی که عملکرد سازمان در حوزه خدمات مهندسی در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل رکورد قابل توجهی از خود به جای گذاشت، ورود همین چند پرونده بزرگ به سازمان بود.

مسئول واحد کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اظهار امیدواری برای به نتیجه رسیدن پرونده های دیگر از جمله سه پروژه مشارکتی شهرداری به مساحت  حدود ۵۰۰ هزار متر مربع در سال جاری، تصریح کرد: بعد از ورود این پرونده ها به سازمان، ناظرین مشخص و از طریق آنها بر روند اجرایی پروژه‌ها نظارت ویژه ای داریم تا پروژه با کیفیت و رضایت بیشتر به اتمام و بهره‌برداری برسد.

وی از نظارت عالیه ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان اولویت مهم دیگر  واحد کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان نام برد و گفت: این نظارت عالیه طبق قانون، وظیفه اداره کل راه و شهرسازی استان است اما در سال گذشته تفاهم شد تا برای یک سال دیگر با همکاری سازمان نظام مهندسی انجام شود و از مزیت های مهم آن می توان به ورود سازمان به پروژه های بدون پروانه جهت بررسی کارشناسی و شناسایی وضع موجود اشاره کرد.

مهندس رضایی با بیان اینکه بعد از ارسال گزارش‌های آنلاین ناظران از طریق سامانه کشوری نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی و از محل پروژه، مدارک پرونده تکمیل، بررسی و گزارش ثبت نهایی می شود.

 وی با ابراز خرسندی از بهبود فرآیند نظارت عالیه ساخت و سازهای استان در سال گذشته عنوان کرد: در بازدید از ۶۰2 ساختمان در حال ساخت استان 572 مورد مکاتبه با شهرداری انجام شده و ایرادات کیفی و کمی پروژه‌های بدون پروانه مطرح و تذکرات لازم داده شده است.

رضایی با بیان اینکه بحث تولید محتوا در باره عمده ایرادات و مشکلات رویت شده در بازدیدها، از برنامه های سال جدید این واحد است، خاطرنشان کرد: در نظر داریم تا این محتواهای تولیدی را در اختیار مسئولین استان، کمیسیون‌های تخصصی ،مهندسین تمامی رشته ها و شهروندان قرار دهیم تا در آینده شاهد بهبود فرایند ساخت و سازها باشیم.

وی از نظارت عالیه بر مجریان با همکاری واحد خدمات مهندسی، به عنوان سومین اولویت مهم واحد تحت مسئولیت خویش  نام برد و گفت: مجریان به عنوان سازندگان ذیصلاح از تاثیرگذارترین عوامل در کیفیت پروژه‌ها هستند و ساختمان‌های ساخته شده و یا در حال ساخت توسط آنها خروجی نهایی تمام اقدامات و فعالیت‌های سازمان اعم از خدمات مهندسی ،انفورماتیک، ، دفاتر و آموزش می باشد.

رضایی با بیان اینکه وظیفه نظارت بر روند اجرای ساختمان‌های چهار طبقه به بالا و یا بیشتر از ۱۴۰۰ متر مربع به این واحد محول شده است، توضیح داد: خوشبختانه سال گذشته مجریان همکاری بسیار خوبی با این واحد داشتند و چک لیست  مواردی که از حدود ۲۰۰ مورد بازدید انجام شده توسط نمایندگان سازمان ، اداره کل راه و شهرسازی و کمیته منتخب مجریان وجود داشت برای هر پروژه تهیه و تذکرات لازم نیز ارائه و ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در این چک لیست ها اقدامات ضروری و اولیه مجریان اعم از تجهیز کارگاه و ایمنی مناسب ،حضور دائم سرپرست کارگاه معرفی شده ذی صلاح ، نقشه های مصوب در حال اجرا،گزارش روزانه و آزمایشات لازم مورد بررسی قرار می گیرد گفت: خوشبختانه به واسطه همین نظارت ها نزدیک به ۱۵۰ نفر از همکاران بعنوان  سرپرست کارگاه در این پروژه ها به صورت دائم مشغول به کار شده اند.

مسئول واحد کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به تعداد بسیار کم شرکت‌های صوری اشاره و عنوان کرد: خوشحالیم که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد شرکت‌ها و پروژه‌های فعال در استان واقعی هستند و در حال رصد همان اندک پروژه‌های صوری هستیم و نامه‌های تذکر به آنها ارسال شده و 5 شرکت نیز به شورای انتظامی معرفی شده‌اند که 4 مورد به صدور رای قطعی منجر شده است.

وی از «بررسی نقشه» به عنوان  یکی از مسئولیت های واحد کنترل و نظارت  سازمان نظام مهندسی ساختمان نام برد و گفت: در سال ۹۹ کار بررسی نقشه 1199 پرونده با زیربنای 941 هزار و 224 متر مربع توسط ۳۶ بررسی کننده در چهار رشته در سازمان نظام مهندسی انجام شد که نسبت به سال قبل از آن ۲۶۲ مورد افزایش داشته است.

 وی به الکترونیکی شدن کل فرآیند ارسال نقشه از دفاتر به سازمان و سپس بررسی‌کنندگان، اشاره و تصریح کرد: ایرادات احتمالی در نقشه ها نیز به صورت الکترونیکی تذکر و رفع می‌شود که خوشبختانه از کلیت کار رضایت نسبی حاصل شده است. البته پیشنهاداتی هم برای بهبود این فرآیند و کاهش زمان اخذ پروانه داریم تا این فرآیند کوتاه، سریع و با کیفیت تر و در سال جدید نهایی و عملیاتی شود.