، چالش‌ها و مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی جزیره کیش در نشستی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان و نمایندگان جوامع صنفی و حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جزیره و تأثیرات آن بر فعالیت کسب‌وکارها، بر ضرورت همراهی و حمایت دستگاه‌های اجرایی از فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی، حفظ تاب‌آوری کسب‌وکارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حمایت‌های سازمان امور مالیاتی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای صنفی و خدماتی ایفا کند.

کبیری با اشاره به شرایط خاص کیش افزود: انتظار می‌رود در اجرای مقررات مالیاتی، شرایط ویژه جزیره مورد توجه قرار گیرد و فرصت و انعطاف بیشتری برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود تا بتوانند از این دوره دشوار عبور کنند.

وی همچنین بر اهمیت تداوم تعامل میان بخش خصوصی و مسئولان مالیاتی تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست‌های منظم و ماهانه با حضور نمایندگان جوامع صنفی می‌تواند روند شناسایی و رفع مشکلات را تسریع کند.

تفویض اختیارات بیشتر به اداره مالیاتی کیش

در ادامه این نشست، محمودرضا سماواتی، مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان، با تشریح برخی مقررات و فرآیندهای مالیاتی، از آمادگی این مجموعه برای همکاری با فعالان اقتصادی خبر داد.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده گفت: اجرای برخی طرح‌های جدید در این حوزه به دلیل شرایط اخیر کشور به تعویق افتاده است.

سماواتی تأکید کرد: بخشی از مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی نیازمند اصلاح یا بازنگری قوانین در سطح ملی است، اما در حوزه اجرایی تلاش خواهد شد با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات موجود، حداکثر همکاری با مؤدیان صورت گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان همچنین از تفویض اختیارات گسترده به اداره امور مالیاتی کیش خبر داد و افزود: تمامی اختیارات قابل واگذاری در سطح استان به مدیریت امور مالیاتی کیش منتقل شده تا بخش قابل توجهی از مسائل و پرونده‌ها در خود جزیره و با سرعت بیشتری رسیدگی شود.

وی همچنین از آمادگی اداره کل امور مالیاتی برای برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه سامانه مؤدیان، نحوه ارسال صورتحساب‌ها و تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی خبر داد.

نگرانی اصناف از رکود و کاهش درآمدها

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان جوامع صنفی و فعالان اقتصادی با اشاره به رکود حاکم بر برخی حوزه‌های اقتصادی، خواستار اتخاذ سیاست‌های حمایتی در حوزه مالیات شدند.

به گفته فعالان اقتصادی، کاهش ورود گردشگران و افت سطح تقاضا در ماه‌های اخیر موجب کاهش محسوس درآمد بسیاری از کسب‌وکارها شده و برخی مجموعه‌ها با وجود هزینه‌های ثابت بالا، با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های جاری مواجه هستند.

نمایندگان بخش خصوصی هشدار دادند در صورت تداوم شرایط موجود و نبود حمایت‌های لازم، برخی بنگاه‌های اقتصادی ناچار به تعدیل نیروی انسانی خواهند شد که این مسئله می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد جزیره به همراه داشته باشد.

در این نشست موضوعاتی از جمله مالیات بر حقوق کارکنان، چالش‌های اجرای سامانه مؤدیان، نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مسائل مرتبط با تراکنش‌های بانکی برخی صنوف از جمله مشاوران املاک، دفاتر خدمات مسافرتی و شرکت‌های اجاره خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

فعالان حوزه گردشگری نیز با اشاره به کاهش ورود مسافر به جزیره، خواستار اتخاذ راهکارهای عملیاتی و انعطاف بیشتر در اجرای مقررات مالیاتی برای عبور از دوره رکود شدند.

در پایان مقرر شد نشست‌های مشترک میان سازمان منطقه آزاد کیش، اداره کل امور مالیاتی هرمزگان و نمایندگان جوامع صنفی به صورت ماهانه برگزار شود تا روند پیگیری و رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی با هماهنگی و سرعت بیشتری دنبال شود.