، مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی جزیره کیش در نشستی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگان جوامع صنفی و حرفه‌ای بررسی شد و راهکارهای حمایتی برای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شرایط اخیر کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محمد کبیری در این نشست با اشاره به تأثیرات غیرمستقیم جنگ تحمیلی سوم بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد کیش به دلیل وابستگی قابل توجه به گردشگری و تجارت، بیش از بسیاری از مناطق دیگر از تحولات اخیر تأثیر پذیرفته است. هرچند آسیبی به زیرساخت‌های اقتصادی جزیره وارد نشده، اما آثار این شرایط بر فعالیت کسب‌وکارها کاملاً مشهود است و سازمان منطقه آزاد کیش وظیفه خود می‌داند در کنار فعالان اقتصادی باشد.

وی افزود: با وجود صدور برخی حمایت‌ها و تسهیلات در سطح ملی، به دلیل شرایط و جایگاه حقوقی مناطق آزاد، بخشی از این تصمیمات قابلیت اجرا در کیش را نداشت؛ از این رو سازمان با پیگیری مستقیم، اخذ اختیارات و مجوزهای لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط را در دستور کار قرار داده است.

مالیات و تأمین اجتماعی؛ اولویت نخست مطالبات بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی گفت: موضوعات مالیاتی و تأمین اجتماعی در صدر مطالبات اصناف و سرمایه‌گذاران قرار دارد و سازمان در حال جمع‌بندی مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی جوامع صنفی است تا در نشست‌های مشترک با مدیران استانی و ملی برای آنها راهکارهای اجرایی تعریف شود.

کبیری تأکید کرد: هدف اصلی، کاهش فشارهای مضاعف بر واحدهای اقتصادی و اتخاذ تصمیماتی متناسب با شرایط خاص جزیره است.

رایزنی برای همراهی شبکه بانکی

وی با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته با بانک‌ها اظهار داشت: انتظار می‌رود شبکه بانکی در شرایط کنونی همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد. موضوعاتی همچون تقسیط بدهی‌ها، تمدید تسهیلات و مدیریت پرونده‌های مرتبط با چک‌های برگشتی از جمله محورهای این رایزنی‌هاست.

که می‌تواند به پایداری کسب‌وکارها کمک کند.

اعطای تسهیلات برای رونق بازار کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای طرح‌های جدید برای تحریک تقاضا و افزایش گردش مالی در بازار جزیره خبر داد و گفت: با همکاری بانک‌ها، تسهیلات خرید کالا و خدمات برای گردشگران و ساکنان کیش در نظر گرفته شده است تا بخشی از هزینه‌های خرید، استفاده از خدمات گردشگری، رستوران‌ها و مراکز تفریحی از این طریق تأمین شود.

وی افزود: علاوه بر این، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کوتاه‌مدت برای تأمین نیازهای روزمره خانوارها نیز در دستور کار قرار دارد.

تنوع‌بخشی به اقتصاد جزیره

کبیری با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کیش به گردشگری اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی نظیر کالای ملوانی می‌تواند به پایداری اقتصادی جزیره کمک کند.

وی از افزایش تعداد اقلام کالای ملوانی به ۹۶ قلم خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در رونق تجارت و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در کیش دانست.

برنامه‌ریزی برای رونق گردشگری

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به بازگشت تدریجی پروازها و آغاز برنامه‌های تابستانی گفت: برگزاری جشنواره‌های متنوع، تأمین پروازها و اجرای رویدادهای جذاب فرهنگی و گردشگری در دستور کار قرار دارد تا روند ورود گردشگران به جزیره شتاب گیرد و بازار کیش دوباره به روزهای پررونق خود بازگردد.

مسکن کارگری؛ راهکار جدید برای کاهش هزینه‌ها

کبیری در بخش دیگری از سخنان خود از طراحی مدل‌های مشارکتی برای تأمین مسکن نیروی کار خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت جوامع صنفی اجرا خواهد شد تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برای اسکان کارکنان خود برنامه‌ریزی کنند و بخشی از هزینه‌های جاری آنان کاهش یابد.

تأکید اصناف بر اجرای ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد

پیش از سخنان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، نمایندگان جوامع صنفی و حرفه‌ای جزیره نیز با طرح مشکلات موجود در حوزه مالیات، بیمه و نظام بانکی، خواستار بازنگری در فرآیندهای مالیاتی، افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی مستقر در کیش و اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد شدند.

آنان اجرای ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و پذیرش گزارش‌های حسابرسی مورد تأیید سازمان منطقه آزاد را از جمله راهکارهای مؤثر برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش چالش‌های موجود عنوان کردند.

این نشست با تأکید بر تداوم گفت‌وگو میان سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای حمایت از کسب‌وکارها و کاهش فشارهای اقتصادی به کار خود پایان داد.