، محمدکبیری با اشاره به حجم پرونده‌ها و تنوع موضوعات مطروحه، از آغاز سلسله جلسات هفتگی با حضور مسئولان اداره مالیات و تأمین اجتماعی در کیش خبر داد و گفت:در مرحله نخست، تقاضا دارم یک روز در هفته را با حضور همکارانمان به صورت میدانی به این موارد اختصاص دهیم. این جلسات فرصتی خواهد بود برای حل اشتباهات احتمالی، رفع ابهام‌ها و تسریع در فرآیند اصلاح و تصمیم‌گیری. مواردی که جنبه مدیریتی دارند باید در اسرع وقت در خود جزیره حل‌وفصل شوند و موارد ساختاری نیز به سطح کلان ارجاع شود.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی سازمان منطقه آزاد کیش از فعالان اقتصادی افزود: بخش مهمی از دغدغه‌ها، ناشی از فرایندهای غیرشفاف و ناهماهنگ است. حضور منظم نمایندگان دستگاه‌ها در جزیره، بخشی از بار روانی و فرایندهای سنگین اداری را کاهش می‌دهد و باعث اعتمادسازی خواهد شد.

کبیری با بیان این که بسیاری از پرونده‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی باید در خود جزیره رسیدگی شود؛ اظهار داشت: تشکیل پرونده‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی در تهران یا شهرهای دیگر، نه‌تنها وقت‌گیر و پرهزینه است بلکه زمینه‌ساز بی‌عدالتی است. سازمان منطقه آزاد کیش آمادگی دارد تمامی هزینه‌ها و زیرساخت‌های لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها در کیش تأمین کند.

وی تصریح کرد: دریافت مالیات بدون ارائه خدمت، برخلاف اصول اخلاقی، شرعی و قانونی است. مالیات باید در ازای تسهیل‌گری و خدمت‌رسانی دریافت شود و نه به‌عنوان ابزار فشار. این موضوع را به عنوان یک مطالبه روشن از دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد.

کبیری از تدوین نامه‌ای رسمی به وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و افزود: در این نامه، چهار چالش اصلی مناطق آزاد شامل گمرک، مالیات، تأمین مالی و تأمین اجتماعی به عنوان موانع رشد و توسعه پایدار کسب‌وکارها مطرح شده‌اند. وزیر نیز در نخستین جلسه خود دستور پیگیری ویژه این موضوعات را صادر کردند و امیدواریم با همراهی ایشان، گام‌های مؤثری برداشته شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای توسعه خدمات عام‌المنفعه در کیش، گفت:در حال پیگیری امکان بهره‌گیری از بند "خ" ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم و استفاده از اعتبار مالیاتی برای پروژه‌های آموزشی و درمانی از طریق صندوق پژوهش و فناوری مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری هستیم. متأسفانه پروژه‌هایی مانند مدرسه یا بیمارستان به دلیل تعریف‌نشدن در چارچوب پروژه‌های دولتی مشمول معافیت نیستند که این نیز باید اصلاح شود.

کبیری در پایان سخنان خود با قدردانی از همکاری مسئولان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، از آنان خواست گزارش‌های منظم ماهانه یا فصلی درباره وضعیت پرونده‌ها و نتایج جلسات را ارائه دهند و تصریح کرد: هدف ما حل مسائل و تسهیل فضای کسب‌وکار است، نه تقابل با قانون. برخورد منطقی، صبورانه و مسئله‌محور با فعالان اقتصادی، باید رویکرد اصلی دستگاه‌های اجرایی مستقر در کیش باشد.

قبل از سخنان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، فعالان گردشگری نیز با طرح مسائل و مشکلات خود، خواستار اصلاح روندهای فرسایشی و غیرکارآمد در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی شدند.

 آنان با اشاره به کندی در رسیدگی به پرونده‌ها، نبود شفافیت در محاسبه بدهی‌ها، تغییر مکرر رویه‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی، خواستار ایجاد ساختار تصمیم‌گیری درون‌جزیره‌ای شدند. همچنین بر ضرورت اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های متناسب با ماهیت خاص فعالیت در مناطق آزاد تأکید کردند.

به باور فعالان این حوزه، استقرار نهادهای تصمیم‌گیر در خود کیش و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری در جزیره داشته باشد.