این نشست صمیمانه، با هدف بررسی موانع سرمایه‌گذاری در کیش برگزار و طرفین درباره آینده توسعه جزیره کیش، موانع حقوقی پیش‌روی سرمایه‌گذاران و لزوم ایجاد سازوکارهای تسهیل‌گر در زمینه حقوقی بحث و گفت‌وگو کردند.

محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برخی چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تشریح کرد: برای رفع موانع قانونی لازم است که هماهنگی میان نهادهای مسئول صورت بگیرد چراکه پیچیدگی هایی موجود در قوانین باعث مشکلاتی در ساختار مدیریتی و حتی در زمینه سرمایه گذاری شده است که فقط مربوط به کیش نیست و سایر مناطق آزادها نیز با آن دست و‌ پنجه نرم می‌کنند.

وی ادامه داد: نبود پاسخگویی شفاف و مشخص نبودن مسئولیت‌ها در فرآیند واگذاری‌ها، باعث کندی روند توسعه در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل هوایی، تأمین آب و برق و اجرای قوانین مناطق آزاد شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان بر لزوم ورود موثر تر دولت در حل مشکلات ساختاری و قانونی مناطق آزاد تاکید کرد.

گفتنی است در پایان این نشست، مقرر شد جلسات کارشناسی با محوریت بررسی موانع حقوقی سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی منطقه آزاد کیش، از هفته آینده با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.