، این نشست روز سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه به دعوت جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با حضور مدیران گمرک وحوزه بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش ، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اطلاعات، اداره اماکن ، اداره استاندارد و جمعی از اعضای هیئت مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با هدف هم‌اندیشی، تبادل تجربه و تدوین راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌های نظارتی جزیره کیش، گزارشی از مجموعه اقدامات انجام‌شده توسط این جامعه در سال گذشته را ارائه نمود.

 رحمان سادات نجفی با اشاره به جایگاه و نام ارزشمند جزیره کیش و یادآوری اعتبار بازارهای کیش ، تخلفات صنفی و جرائم مرتبط به آن را موجب تنزل این جایگاه و مخدوش شدن نام کیش دانست.

نایب رییس هیئت مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با اشاره به موقعیت ویژه جزیره کیش و تفاوت‌های قانونی آن نسبت به سرزمین اصلی افزود : بسیاری از پیگیری‌ها و برخوردها با تخلفات، طی سال‌های گذشته با همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی و در صورت لزوم با دستور مقام محترم قضایی و ورود ضابطان قضایی و انتظامی انجام شده است.  وی با یادآوری ارائه پیشنهاد راه‌اندازی شعبات ویژه مناطق آزاد در قوه قضاییه برای رسیدگی تخصصی‌تر به پرونده‌های مرتبط که مورد حمایت و پیگیری نیز قرار گرفته اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن این پیشنهاد، روند رسیدگی به تخلفات صنفی و جرائم مرتبط به آن باسرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طلا و مصنوعات طلا با عیار پایین و تقلبی بعنوان یک معضل جدی اشاره کرد و گفت با توجه به اینکه بسیاری از کیشوندان سرمایه‌های اندک خود را برای حفظ ارزش پول‌شان به طلا تبدیل می‌کنند، هرگونه تقلب در این حوزه می‌تواند مستقیماً به اعتماد عمومی آسیب وارد کند. 

رحمان سادات نجفی افزود: پیشنهاد می شود فرآیند صدور مجوز برای طلافروشان پیش از آغاز فعالیت در بازارها، با دقت بیشتری انجام شود و این موضوع با استعلام صلاحیت انتظامی و صنفی از مراجع ذی‌ربط اجرایی گردد. 

وی ایجاد آزمایشگاه‌های استاندارد برای عیارسنجی طلا در سطح جزیره با همکاری بخش خصوصی و نظارت اداره استاندارد را نیاز ضروری امروز جزیره کیش بیان نمود.

در این نشست گزارشی از عرضه کالاهای سلامت‌محور بویژه محصولات آرایشی و بهداشتی ارائه شد که نشان می‌داد بخشی از این کالاها با برندهای جعلی و بعضاً به‌صورت قاچاق وارد بازار شده‌اند که مسئولان مربوطه ضمن تاکید بر تداوم مقابله جدی با این تخلفات، خاطرنشان کردند که حدود ۸۰ درصد این بازار تاکنون ساماندهی شده و همچنان حدود ۲۰ درصد نیازمند پیگیری و برخورد لازم است.

در پایان این نشست ۳ ساعته ضمن تاکید بر تدام برخوردهای قانونی با تخلفات صنفی و جرائم مرتبط با آن ، اعضای جلسه خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی، فعالان صنفی و نهادهای قضایی و امنیتی با هدف سالم سازی بازار در چارچوب قوانین مناطق آزاد و صیانت از حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان شدند.